أفكار ومواقف

الوحدة الوطنية كأحد عناصر الأمن الوطني

لا جدال في أن الأمن بمفهومه المجرد، يعني الإحساس بالطمأنينة والاستقرار. وهو يتقدم على سائر القيم، في المنظومة القيمية للوجود الإنساني. ولقد أكد الدستور الإلهي العظيم ذلك، في قوله تعالى “الذي أطعمهم من جوعٍ، وآمنهم من خوف”. ومن هُنا، فإن متطلب الأمن للإنسان ابتداءً، وللمجتمع تاليا، هو من أول شروط الحياة الكريمة، وإلا فإن الحياة في إطارها الواسع ، تغدو رهنا بالمجهول. والمجهول قد يكون مُرعبا، لا بل هو بالضرورة، نوع من الضياع. وهذا، هو السبب المباشر لتدني قدرة الفرد على الإحساس بالأمان، وفقدان قدرته على التفكير والتصرف، لتصبح مثالب الشك والحيرة وانتظار المجهول، هي العناوين الغالبة، على مجمل الحياة في بيئته الاجتماعية.
لقد تطور مفهوم الأمن بتطور الحياة، وبتشكل المجتمعات الإنسانية. ونحن اليوم، نتحدث عن الأمن بمفهومه الشامل، ومن ذلك، الأمن الاجتماعي والاقتصادي، والسياسي والغذائي والمائي، إلى آخر ما في القائمة من محاور. وهذه في مجموعها، تشكل منظومات متكاملة، لما نطلق عليه اليوم، وصف الأمن الوطني والقومي والإقليمي، وصولا إلى مقاربة الأمن الإنساني الشامل، للبشرية بمجموعها.
مفهوم الأمن الشامل
وبتطور مفهوم الأمن الشامل، تطورت أدواته وأساليبه. فلم يعد أسلوبا شُرطيا، يتعلق بالحد من الجريمة المباشرة، أيام كانت مهمة الدول والحكومات، تنحصر في معاقبة الخارجين على سلطاتها، أو المعاندين للقانون. فقد ارتقى الفكر الإنساني المتحضر، إلى مقامات أكثر سموا، في استلهام مكنون قيمة الأمن، بعد أن تجذرت القناعه، بأن توفر الأمن يعني بوضوح، توفر الحياة الكريمة للأفراد والمجتمعات، في سائر تجلياتها، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكل ما يندرج في إطار ذلك من تفاصيل. وهو أمن لا يمكن له أن يستمر، إلا إذا كان شاملا، ليس في تفاصيله وحسب، وإنما في شموله، لسائر مكونات المجتمع الواحد، أو الإقليم الواحد. وهذا عائد لسبب بسيط، هو أن إحساس الجميع بهذه الشمولية، هو المبرر الأول والأخير، لوصفه بالأمن الشامل، وهو أمن بمقدوره إِن تحققْ، أن يكفل وجود المجتمع الموحد والمتكامل، أو الإقليم المتجانس، والقادر على إحراز التقدم، لمصلحة بيئته الاجتماعية بمجموعها، والمؤهل عمليا لمواجهة التحديات والتطورات، الداخلية والخارجية على حد سواء، مهما كانت تلك التحديات والتطورات، ولسبب بسيط كذلك، هو انه مجتمع موحد ومتماسك، وذو هدف واحد، ومصير واحد، ويستند إلى منظومة متكاملة، قوامها العدل، والحرية، والمساواة، وسيادة القانون على الجميع، بغض النظر عن حالة التنوع الايجابي لمكوناته، سواء في الجنس أو العرق أو اللون أو الدين.. إلى آخر مفردات هذا التنوع.
واسمحوا لي هنا، أن أناقش ببساطة، مفهوم هذا التنوع، من وجهة نظر إنسانية مجردة. فالحياة بمجملها، قامت على قاعدة “التنوع”، أو هكذا أرادها الله جلّت قدرته، ضماناً لاستمرارها. ولو حاولنا إمعان النظر في خلق الله تعالى، لوجدنا أن هذا الوجود قائم على هيئة وجودية متكاملة، من التعدد والتنوع، بألوانها وأشكالها ومضامينها. ولو كان الكون من لون واحد مثلا، لما كان بمقدورنا أن نُبصرْ. ولو كان كوكبنا من شريحة جغرافية واحدة، لما كان بمقدورنا الحياة، وهكذا، فالتعددية والتنوع، شرط ايجابي لاستمرار الوجود أصلا.
لن أذهب إلى المزيد من الاستعراض، في هذا الأمر الإنساني الذي لا يخفى على أحد، وسأذهب مباشرة، إلى المحور الذي أردتموني الحديث فيه، وهو الوحدة الوطنية، ودورها كأحد عناصر الأمن الوطني. ومن المؤكد، أن كل ما أشرت إليه في حديثي، هو ذو علاقة مباشرة بهذا المحور. وأبدأ بالقول إنني لا أميل إلى تكرار مصطلح “الوحدة الوطنية”، وأرى أن من المناسب، أن نتحدث عن المجتمع الأردني الواحد، أو عن جبهتنا الداخلية الموحدة، أو الشعب الأردني الواحد، إِن أردتم، فالمجتمع الأردني، أنموذج للتعددية والتنوع، وهو يقوم على أساس منظومة متكاملة من مكوناته الاجتماعية، ونحن عموما، نتحدث عن بلد صغير المساحة والسكان، بلد يتموضع جغرافيا، وسط منطقة يمكن وصفها سياسيا، بالمضطربة، لكثرة ما شهدت من حروب ونكبات وأزمات، ولا تزال.
مصطلح الوحدة الوطنية
إن مصطلح الوحدة الوطنية، يشمل سائر مكونات المجتمع الأردني، بغض النظر عن الأصل أو العرق أو الدين أو المعتقد السياسي، وهذا يتطلب بالضرورة، الإجابة وبوضوح، عن جميع الأسئلة المعلقة في نفوس هذه الفئة أو تلك من مكونات المجتمع. ومن هذه الأسئلة التي تبرز بين الحين والآخر، موضوع الوطن البديل، أو ما يسمى بالوطن البديل، وكذلك موضوع المواطنة والمصير، فالوطن البديل بضاعة إسرائيلية بامتياز، ومؤامرة صهيونية على الأردن وفلسطين معا، هدفها تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، وفق سياسة إسرائيلية ترى الأردن، وطنا بديلا للشعب الفلسطيني، وترى كامل فلسطين، وطنا ليهود الأرض. وهذا يولد مخاوف مشروعة من تبعات هذا المخطط العدو.
المواطنة والمصير
أما موضوع المواطنة والمصير، وما يخالطه في الوقت ذاته، من حديث عن قرار فك الارتباط، والتعليمات الصادرة بموجبه، والشكوى من سحب الجنسيات، أو التجنيس وخلاف ذلك، فهو موضوع يُولد كذلك، مخاوف مشروعة حول مستقبل شرائح اجتماعية واسعة، ومن تبعات الاجتهاد في تطبيق هذا القرار.
وهنا دعوني أؤكد، أن تجلية هذه الأمور، وبكل الصراحة والوضوح، هو أحد أهم مرتكزات الأمن الوطني، خاصة في هذه الظروف الدقيقة التي تعم الإقليم، ونحن جزء ومكون رئيس فيه، ولا نملك ترف الإفلات من التأثر المباشر، أو غير المباشر، بمخرجات تلك الظروف، والمحكومة في مجموعها، بتقاطع المصالح الإقليمية والدولية، وبمخرجات الصراع الدائر في المنطقة، سواء على مستوى الدول داخليا ، أو على مستوى الإقليم بمجموعه.
وعليه، فأنا أرى أن ما نطلق عليه وصف “الوحدة الوطنية”، يمكن أن يتعزز ويتجذر، ويكون من أهم، إن لم يكن أهم، مقومات الأمن الوطني الشامل، بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عندما نتوصل إلى حسم الموقف من تلك المسائل الجدلية، وصولا إلى معادلة إصلاحية وطنية، ترتكز إلى جملة من المبادئ والمفاهيم، التي أرى أن من الحكمة أن نفتح حوارا صريحا حولها، بهدف التأكيد عليها وعلى الالتزام الكامل بشأنها، وهي:
1) إن الأردن وطن مستقل بهويته الوطنية الأردنية، وهو ليس وطنا بديلا لأحد، ولن يكون، وأن كل من يحمل الجنسية الأردنية، هو أردني، وعليه أن يتصرف على هذا الأساس، وبالتالي فإن هويته أردنية.
2) بعد 23 عاماً من صدور قرار فك الارتباط الإداري والقانوني، وبعد أن تم الفرز، وأصبح راسخا في أذهان الجميع، أن الأردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين، فقد بات من الضروري والمنطقي معا، أن ينتهي العمل بتعليمات ذلك القرار، وأن يكون قانون الجنسية الساري المفعول، هو المرجعية في موضوع الجنسية. فحملة البطاقات الصفراء، هم مواطنون أردنيون، يتمتعون بكامل حقوق وواجبات المواطنة. أما حملة البطاقات الخضراء من أبناء فلسطين، فلهم حق الإقامة والعمل في الأردن، دون الحقوق السياسية، ويشمل ذلك أبناء قطاع غزه المقيمين في المملكة، والذين يجب أن يُعطوا خيار العودة إلى قطاع غزة.
وفي هذا السياق، فإن من الضروري، تشكيل لجنة متخصصة ومتوازنة، تتولى دراسة الحالات التي سحبت منها الأرقام الوطنية، والتي أعطيت فيها أرقام وطنية، على حد سواء، وتقرير مدى قانونية وانسجام تلك الحالات، مع المبادئ سالفة الذكر، وذلك بهدف تصحيح أية أخطاء وقعت خلافاً للقانون.
العودة والتعويض
3) أن حق اللاجئين في العودة والتعويض، حق مقدس غير قابل للمساومة، وواجبنا جميعا الدفاع عن هذا الحق. وهذا موقف يجب أن يكون استراتيجيا لا تكتيكيا. ويجب أن لا يؤثر على مواطنة اللاجئين في الأردن، بحيث تبقى جنسيتهم أردنية، ويتمتعون بكامل حقوق المواطنة، ويؤدون كل الواجبات التي ترتبها عليهم هذه المواطنة.
4) إن تجلية مفهوم المواطنة، هي المقدمة الأساسية لوحدة الشعب، “أي شعب”، وهي المبرر الوجداني الصادق، لتجذير الانتماء المنزه، والإحساس الكامل بالمسؤولية، وطنيا وإنسانيا نحو الوطن، والأردن وطن أصيل، يستحق وعن جدارة، شراكة حقيقية وأصيلة بين مكوناته الاجتماعية كافة، في العمل على إعلاء شانه، والتضحية من أجله، والإيمان الكامل بهويته الوطنية الراسخة، والدفاع عنها بتجرد وإيمان.
ومن هنا، فان إنتاج المشاعر الإنسانية المتحفزة لكل هذا، يتطلب في تقديري، التوصل إلى توافق وطني واضح وملتزم به، أساسه وهدفه، الوصول إلى حالة السلم الاجتماعي، ومنع تشرذم المجتمع، وذلك على أسس محدده من أهمها:
‌أ) تعزيز مبدأ ومفهوم المواطنة، في نفوس أبناء وبنات الوطن جميعا، وبكل ما تعنيه المواطنة من حقوق وإجراءات وسياسات، وفي طول البلاد وعرضها، ودون استثناء لأحد، وبالتأكيد فإن تعزيز مفهوم المواطنة هو الكفيل بالقضاء على مفهوم الوطن البديل.
‌ب) التوافق المطلق على أن الأردن، وهويته الوطنية الأردنية، ثابت أساسي لا يتزعزع، في شريعة ووجدان وسلوك الأردنيين كافة.
‌ج) التمسك بحق العودة والتعويض، والاعتراف بحق اللاجئين في العمل على تحقيق ذلك. وهو واجب معنيٌ به، ومعنيٌّ بتحقيقه كلُّ الأردنيين. باعتباره مصلحة وطنية عليا.
‌د) رفض خطاب المحاصصة، وتعميم مخرجات التنمية ومقومات النهوض الاقتصادي والاجتماعي في سائر أرجاء الوطن.
‌هـ) الإيمان بحتمية الإصلاح السياسي الحقيقي، واتخاذ الإجراءات الحصيفة لمكافحة الفساد بكل أشكاله، المالي والإداري، والقضاء التام على هذه الآفة الخطيرة.
‌و) العمل على تثبيت أسس الدولة المدنية التي هي بطبيعتها، العامل الأساسي للوحدة الوطنية، كما هي الحاضن القانوني والاجتماعي لهذه الوحدة.
‌ز) تكريس قيم العدل واستقلالية القضاء، وتجذير الحريات، وسيادة الدستور والقانون، واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
‌ح) مراجعة استراتيجيتنا التعليمية، باعتبارها استراتيجية دولة، لا إجراءات حكومات.
حماية الهوية الوطنية
الأردن هو الأردن، بهويته الوطنية وثوابته الأساسية، وفي طليعتها، الهوية الوطنية الأردنية، والعرش الهاشمي. ووحدة هذا الشعب وفق هذه الثوابت وسواها، هي أمور مفصلية في الوجود الوطني الاردني بأسره، وفلسطين هي فلسطين، بهويتها الوطنية وثوابتها. وما من شك أبدا، في أن حماية الهوية الوطنية الأردنية الجامعة ومظلتها العروبة، هي بأهمية حماية الهوية الوطنية الفلسطينية، ومظلتها هي العروبة كذلك، وإن من واجبنا جميعا، التصدي معا لكل المخططات المعادية، الرامية إلى الإخلال بهذه الثوابت. وهي مخططات مرعبة، تستحق منا التنبه لها بقوة، ومن خلال الإصلاح الشامل، الكفيل بتحقيق وحدة الهدف والمصير، وتجذير الشراكة المجتمعية، في الغُرم والغنم معا، وحسم كل الأمور الجدلية، تشريعيا وإداريا وسياسيا، بإرادة شاملة. ثم التوحد الشامل في مواجهة المخاطر الخارجية، ومعظمها إن لم تكن كلها، إسرائيلية بامتياز.
ولاستكمال الصورة، فلا بد من استعراض، ما أتوقعه من الأحداث والأوضاع الإقليمية، التي اعتقد أنها تؤثر بشكل مباشر على الوضع الداخلي، وعلى مفهوم الأمن الوطني، وتضع الأردن في قلب الأحداث، أو ربما بين طرفي “كماشة”. ومن المؤكد، أن فهم هذه الأوضاع والمتغيرات الإقليمية، يساعدنا على تجاوز آثارها على الأردن، ويكون حافزا على تدعيم مفهوم الأمن الوطني، ومن هذه التوقعات:
المصالحة الفلسطينية
1 – بالرغم من عودة أجواء التفاؤل بحصول المصالحة الفلسطينية بين السلطة الوطنية وحماس، وبالرغم من تداعيات هذا الحدث الهام على الساحة الفلسطينية والاقليمية والدولية، لا يمكنني الا ان اتوقع تراجع إمكانية الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية، على رفض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وما يترتب على ذلك من تداعيات، مثل إمكانية حل السلطة الوطنية لنفسها، والعودة إلى وضع ما قبل “أوسلو 1993″، وإصرار رئيسها محمود عباس، على عدم خوض الانتخابات الرئاسيه المقررة، أو الاستقالة، في موعد أقصاه النصف الأول من عام 2012، واحتمال قيام انتفاضة جديدة في الأراضي المحتلة. وبالتالي غموض الأمور بشأن من سيملأ الفراغ هناك، هل هو الاحتلال الإسرائيلي، أم “فتح أم حماس”، أم الفوضى العارمة التي قد تعم الأراضي المحتلة. وإذا ما وصلنا إلى هذا الوضع، فلن يكون بمقدور أميركا وأوروبا والأمم المتحدة واللجنة الرباعية والجامعة العربية، احتواء الأحداث، أو التحكم بسيرها، وفي كل هذه الحالات، فسيكون الاردن هو المتأثر الاول بها، وسوف تنعكس تداعيات هذه الاحداث على الوضع الداخلي بشكل او بآخر.
2 – صعود القوى والتيارات الإسلامية، في دول الربيع العربي وغيرها، وحدوث تحول استراتيجي من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، يشير إلى قبول التعامل مع هذه الحركات، كأمر واقع، خاصة تلك التي تنتهج النمط الإسلامي التركي المعتدل، وتأثير ذلك التغيير على الأوضاع الداخلية، في كثير من الدول العربية.
ضرب القدرة النووية الإيرانية
3 – ازدياد احتمالات قيام إسرائيل بضرب القدرة النووية الإيرانية، وما سيتركه ذلك من آثار على أوضاع الشارع العربي، وأيضاً ما سيتركه من آثار سياسية عميقة، على كافة أنحاء المنطقة، وعلى النظام السوري بالذات، الذي يواجه ثورة شعبية، وتطورات حساسة، لا بد وأن نتعامل معها بحكمة ودقة، لما لها من تأثير مباشر على مصالحنا. فكما هو الوضع الفلسطيني مؤثر مباشرة علينا، فإن الوضع السوري المتفاقم، مؤثر هو الآخر بدرجة كبيرة، جراء عوامل الجوار والمصالح، وهناك كذلك تداعيات التغيير السوري على الطموحات الإيرانية في المنطقة وعلى حزب الله. أما “حماس”، فيبدو أنها تخرج تدريجياً من تحالفاتها السابقة، إلى تحالفات جديدة، سيكون للأردن دور فيها، خاصة إذا ما أصبحت “حماس”، هي تنظيم الإخوان المسلمين في فلسطين. فإن تم ذلك، فسيكون له انعكاسات داخلية هامة، وأبعاد تتعلق بالانفراجات الداخلية.
ختاما أقول، إننا نحن الذين في موقع القرار، يجب أن يكون هادينا وموجهنا، هو الهوية الأردنية الجامعة، وقاعدتها المواطنة وخيمتها العروبة. وان نعمل على تحقيق ذلك. فالوحدة الوطنية ومفاهيمها، يجب أن لا تخضع لاعتبارات سياسية أو آنية، بل يجب أن تخضع لاعتبارات التوافق الوطني.
عند هذا الحد، وغيره كثير مما قد نعرف، أو لا نعرف، أرى أن وحدة نسيجنا الاجتماعي الصلب والمتماسك، تصبح فعلا لا قولا فقط، أحد أهم، لا بل أهم، مرتكزات أمننا الوطني الشامل، وهو رأس مالنا، ومبرر نهضة بلدنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

* رئيس مجلس الاعيان
– نص محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني يوم الثلاثاء الماضي

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock