آخر الأخبارالغد الاردني

الورشة الاقتصادية في يومها الأول.. تقييم لوضع القطاعات الاقتصادية الحيوية

عمان- _ – بدأت امس أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي ينظمها الديوان الملكي الهاشمي، بالتعاون مع الحكومة، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بمشاركة رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء، ونحو 300 مشارك متخصص في 14 قطاعا حيويا تحت عنوان “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”.
وتناولت الاجتماعات، في يومها الأول، تقييما للوضع الراهن للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الإنجازات التي تحققت حتى الآن، وعوامل النجاحات السابقة، إضافة إلى التحديات السابقة ونقاط الضعف.
وناقش المشاركون الفرص المستقبلية للنمو في القطاعات التي تتناولها ورشة العمل، ومواطن التحسين المطلوبة، إضافة إلى عوامل التمكين اللازمة.
وتنظر الحكومة باهتمام إلى الخروج برؤية اقتصادية وخارطة طريق للأردن تركز على توسعة القطاعات الرئيسية ومحركات النمو وعوامل التمكين الاقتصادي لخلق فرص اقتصادية وتحسين نوعية الحياة والخدمات للأردنيين.
وتكتسب هذه الورشة أهمية خاصة بسبب تنوع وتوسع الطيف المشارك بها، وهي بذلك تشكل صيغة من صيغ التوافق الوطني في إعداد الرؤية المفضية إلى توحيد جهود القطاعات الاقتصادية المختلفة لتسريع عملية النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن والتأسيس لشراكات حقيقية بين القطاع العام والخاص والتركيز على الاستفادة من ميزة تنافسية للأردن ينبغي أن نعظمها في عدد من القطاعات الواعدة وبالأخص في ضوء التطورات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها الإقليم والعالم.
وتضم الورشة محاور غير تقليدية مرتبطة بالصناعات الابداعية مثل صناعة الألعاب الإلكترونية والأفلام والإعلام، إضافة إلى محاور مثل التنمية الحضرية والتغيير المناخي وقطاع الطاقة، فضلا عن المحركات الأساسية للاقتصاد مثل الصناعة والسياحة والنقل والتجارة، إضافة إلى العودة إلى تحقيق ميزة موجودة في الأردن وهي استعادة زمام المبادرة فيها في مجالي التعليم والسياحة العلاجية.
وبحسب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، فإن مخرجات الورشة ستفضي إلى تبني رؤية وخارطة طريق ليس لهذه الحكومة فحسب، وإنما للحكومات المتعاقبة لتعمل على تنفيذها ولنتمكن من تسريع وتيرة الإنتاج والابتعاد عن تباطؤ المسيرة التي أشار إليها جلالة الملك في رسالته إلى الشعب الأردني بمناسبة العيد الستين لميلاد لجلالته.
ولفت الخصاونة خلال افتتاح الورشة، إلى أن الاقتصاد الاردني شهد تباطؤات مردها العديد من القضايا التي شخصتها الرسالة الملكية تشخيصا دقيقا ومن ضمنها ما مر بالإقليم من صعوبات وأزمات عانى منها الأردن، فضلا عن مناخات سلبية اعترت جهازنا الإداري وقطاعنا العام من خوف وتردد في اتخاذ الكثير من القرارات الأساسية والضرورية لإحداث إصلاحات هيكيلة في الاقتصاد تفضي إلى تحقيق قفزة في الاقتصاد نحو الأفضل.
وخلال المحور الأول من أعمال الورشة الاقتصادية ناقش المجتمعون آليات وسبل تطوير القطاع الصحي والوصول الى خريطة طريق واضحة لحل مشاكله والارتقاء به.
ولفتوا الى ضرورة ايجاد آليات للتشابك وصولا الى نمو القطاع وتحسينه، الى جانب النمو الاقتصادي والخروج بإطار لتحسين نوعية الحياة للمواطنين وزيادة الاستثمار في القطاع.
وشدد مشاركون في اجتماعات اخرى على ضرورة تقليص كلف قطاع الطاقة في المملكة فيما دعا آخرون متخصصون في طاع النقل إلى وضع استراتيجية للقطاع تكون مبينة على أسس سليمة مع وجود أشخاص مؤهلين لتنفيذها.
وأكد مشاركون على أهمية التشاركية في قطاع النقل، مع القدرة على تصويب القرارات الخاطئة فيه، مع أهمية وضع قوانين وتشريعات تكون محفزة لجذب الاستثمارات خصوصا عند الحديث عن اسطول النقل العام المتهالك لإيجاد وسائل نقل آمنة تحترم انسانية المواطن، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في القطاع.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock