عبدالله الربيحات
عمان – اتفق سياسيون ومتقاعدون عسكريون على أن جلالة الملك عبدالله الثاني، يؤشر بوضوح في الورقة النقاشية الرابعة، إلى أن المشاركة السياسية “لن تكون ذات أثر ايجابي، إلاّ حين يؤمن كل فرد منا بالمواطنة الفاعلة، والتي تقوم على أسس ثلاثة، هي حق المشاركة وواجب المشاركة ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحترام المتبادل”.
وأكدوا أن جلالة الملك يؤكد، من خلال الورقة الرابعة، على أهمية المشاركة السياسية، ارتكازا إلى مبدأ المواطنة الفاعلة، كوسيلة لتحقيق مصلحة المجتمع ككل، في إشارة إلى أن دلالات المشاركة “لا تنحصر في إثارة الوعي السياسي، بل تتعداه إلى مفهوم القضايا المحلية المعاشة والتنمية المجتمعية والمشاركة الشعبية، وتقديم الحلول لهذه المشكلات على ارض الواقع”.
وقال اللواء المتقاعد بسام عبدالحافظ المجالي ان جلالة الملك ينطلق، في قراءاته، من فهم عميق ومباشر وقريب من طموحات الأردنيين، لذلك فإنه يؤشر بوضوح في الورقة الجديدة، الى مسألة مهمة وحيوية، يجب ان تؤخذ في الاعتبار، وهي ان المشاركة السياسية لن تكون ذات أثر ايجابي، إلاّ حين يؤمن كل فرد منا بالمواطنة الفاعلة، التي تستند هي الأخرى لأسس ثلاثة، ترتكز عليها، وهي حق المشاركة وواجب المشاركة ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحترام المتبادل.
واضاف المجالي ان الورقة النقاشية “تضع الأمور في سياقها الطبيعي، وتعيدها الى ما كان يجب ان تكون عليه حياتنا السياسية، سواء في الحق الأساسي لكل مواطن بأن ينخرط في الحياة السياسية، كما أن المشاركة السياسية في جوهرها هي مسؤولية وواجب، وان المشاركة الفاعلة ترتب على كل أردني مسؤوليات تتعلق بكيفية الانخراط في العمل السياسي”.
وأكد أن هذه المحاور المهمة في الورقة الملكية هي أمور يجب أن تأخذ فرصتها في النقاش الجماهيري الواسع، وخصوصاً بشأن برنامج التمكين الديمقراطي الذي يشكل إطلاقه رسمياً محطة اضافية وجديدة، في مسار التنمية السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية”.
فيما قال مدير مكتب المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء في محافظة اربد العميد الركن المتقاعد حافظ علي الخصاونة ان الورقة النقاشية الرابعة اكدت على اهمية المشاركة السياسية، على اساس المواطنة الفاعلة، كوسيلة لتحقيق مصلحة المجتمع ككل، مشيرا الى ان دلالات المشاركة “لا تنحصر في اثارة الوعي السياسي بل تتعداه الى مفهوم القضايا المحلية المعاشة والتنمية المجتمعية والمشاركة الشعبية، وتقديم الحلول لهذه المشكلات على ارض الواقع، وهو امر ايجابي جدا يساهم في تعميق التشاركية في صناعة القرار”.
وبين الخصاونة ان الاوراق النقاشية لجلالة الملك “أسهمت في تعميق الأهداف النبيلة، التي يسعى الأردنيون، بكافة شرائحهم لتحقيقها”، مستندين الى “إرث عظيم من الحياة السياسية الفاعلة، التي يقف خلفها دستور عصري ديمقراطي، اضافة الى الجهد الملكي المستمر في سبيل تعزيز المشاركة الشعبية في مسارات التنمية السياسية المتعددة”.
نائب رئيس الوزراء الأسبق توفيق كريشان قال ان اشارات جلالة الملك في الورقة النقاشية الرابعة “جاءت حول العناوين والملفات الوطنية الملحة، وبخاصة في شأن تحديد أهم متطلبات التحول الديمقراطي، وهي تعزيز المجتمع المدني ودوره في مراقبة الأداء السياسي وتطويره نحو الأفضل، ولتؤكد ما دأب جلالته على لفت الأنظار اليه، وهو ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع، الذي قال جلالته بوضوح انه صلب هذه الورقة النقاشية الرابعة”.
وبين كريشان أن جلالة الملك طرح في هذه الورقة قراءته الدقيقة وتشخيصه العملي والواقعي لطبيعة المرحلة التي يعبرها الأردن، والتي أضاء عليها جلالته في الأوراق النقاشية الثلاث السابقة.
من جانبه، أكد الوزير الأسبق مجحم الخريشا على انه “ليس صدفة” ان يتزامن نشر الورقة النقاشية الرابعة لجلالة الملك مع إطلاق جهد جديد، من المؤمل ان يعزز من مساهمة مجتمعنا المدني في بناء نموذجنا الديمقراطي، عبر الشروع في وضع اللبنات الأساسية للثقافة الديمقراطية في مجتمعاتنا المحلية، ليكون التغيير الديمقراطي حقيقة ملموسة على جميع المستويات.
وأوضح الخريشا “نحن أمام أفكار يطرحها جلالة الملك، وتحث الاردني المنخرط في الحياة السياسية للتحلي بالمواطنة الفاعلة، والتي أضاء جلالته حولها بتوسع واستفاضة، ما يجعل من مفهوم السياسة اكثر سعة وفضاء، وبما يسمح للنقاش بأن يأخذ طريقه الصحي والصحيح، حول القضايا التي تعني مجتمعنا، ولكن في اطار من الاحترام المتبادل، حتى في ظل اختلافاتنا، التي لن نصل الى حلول عملية لها إلاّ عبر الحوار الهادف والبناء وعدم الذهاب بعيداً في التعصب للرأي، او رفض وجهة النظر الأخرى، عندها ستكون للحلول الوسط فرصة لحل هذه الخلافات وتحقيق مصلحة المجتمع بأكمله”.
