مالك العثامنة
عمان- قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني انه يتواجد في سوق العمل الاردني 700 الف عامل وافد مقابل 180 الف اردني عاطل عن العمل 58% منهم دون الثانوية العامة مؤكدا انه لو تم توفير التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والرواتب المناسبة لهم لانخرطوا جميعهم في العمل بصرف النظر عن نوعيته.
واشار خلال ورشة عمل حول تنمية الموارد البشرية عقدت في غرفة تجارة اربد اليوم الاحد واستمرت يوما واحدا الى ان مستوى مشاركة المرأة الاردنية في القوى العاملة بين دول العالم يأتي في اخر السلم بنسبة 15%.
ونوه الوزني الى ضرورة اجراء تعداد سكاني حقيقي يعكس الواقع لعدد السكان في الاردن وذلك لتضارب العدد من مصدر لآخر حيث ان بعضهم تحدث عن 9 ملايين نسمة والبعض الآخر ذكر 12 مليون نسمة بفرق 3 ملايين لافتا الى ان ذلك يسبب ضغوطا على التنمية البشرية وعلى السكان وعلى سوق العمل الذي يضم 325 الف عامل اردني.
واشار رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة ان الانسان بجهوده ونشاطه يبقى هو المصدر الرئيس المساهم في التنمية لافتا الى ان على المسؤولين والحكومات وضع استراتيجيات لتنمية الموارد البشرية ترتكز على التدريب والتأهيل واستقطاب الكفاءات العلمية والعملية المناسبة، منوها الى هجرة الكفاءات الاردنية بسبب عدم توفر مناخ مالي ومعيشي مناسب.
ولفت الى ارتفاع عدد السكان في الاردن بسبب هجرة السوريين وخاصة في محافظة اربد والتي كان لها الاثر الكبير في اتساع حجم القضايا والضغوطات على الاردنيين مما يتطلب تظافر الجهود لوضع التصورات والحلول لها وليس الوقوف على سرد هذه المشاكل .
وعرض الدكتور محمد بني سلامة من جامعة اليرموك لواقع مؤشرات وقضايا التعليم والصحة على مستوى المحافظة حيث ذكر ان هناك تراجعا في مستوى التعليم في المملكة لأسباب عديدة اهمها ازدياد عدد الطلاب في المدارس الناتج عن اللجوء السوري والاثار الاجتماعية السلبية لذلك .
واضاف ان الاردن حقق نقلة نوعية في مجال التقدم الصحي والسياحة العلاجية ، مشيرا الى ان نسبة الانفاق على القطاع الصحي تبلغ 6% من الناتج المحلي الاجمالي.
واكد ان التعليم والصحة من اهم مكونات التنمية البشرية ، لافتا الى ضرورة زيادة نسبة الانفاق عليهما عما هي عليه والا ننظر لمردودهما المباشر على مستوى التنمية المحلية.
وقدم الدكتور عبد الباسط عثامنة من جامعة اليرموك عرضا حول واقع مؤشرات الفقر والبطالة على مستوى المحافظة مشيرا الى نقص الاهتمام بالمحافظات مقارنة بالعاصمة عمان فيما يتعلق بالاستثمارات وبين ان المشغل الاكبر للأيدي العاملة هو القطاع التجاري والصناعي، لافتا الى عدم اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الزراعي والاغفال عن دوره في تشغيل الايدي العاملة.
وقدم المشاركون في نهاية الورشة مداخلات حول قضايا الحاكمية الرشيدة ومكافحة الفساد والانظمة القضائية واللامركزية والمشاركة الواسعة من المواطنين.
وحضر ورشة العمل رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة ورئيس فرع نقابة المعلمين في اربد قاسم المصري وفاعليات اقتصادية واكاديمية ونقابية وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.-(بترا)
