الوضع الراهن ليس في مصلحة الجميع

إسرائيل هيوم

يوسي بيلين
1/5/2013
لم يُقتل أي إسرائيلي في العام الماضي بسبب عنف فلسطيني في الضفة الغربية. وكان من نسبوا ذلك إلى التنسيق القوي المميز بين قوات أمننا وبين الشرطة الفلسطينية، وكان من قالوا إن الوضع القائم هو من مصلحة المواطنين الفلسطينيين – ولا سيما حينما يقارنون حالهم بحال جيرانهم – ولهذا فان الحفاظ على الوضع الراهن سيضمن استمرار الأمن. والآن، بعد العملية القاتلة في مفترق تفوح، يقول قادة المستوطنين إنها نتاج اللين مع راشقي الحجارة، أما ناس معسكر السلام فيقولون إنه لن يمكن ضمان الهدوء بغير تسوية سياسية.اضافة اعلان
لكن الحقيقة هي انه لا يمكن أن نقول لا هذا ولا ذاك بيقين كامل. إن سياسة اليد القوية التي استعملها الجيش الإسرائيلي بقيادة شاؤول موفاز بصورة مبالغ فيها مع بدء الانتفاضة الثانية في أيلول 2001 سببت بلا شك تصاعد العنف الفلسطيني لا التخفيف منه. وإن فكرة انه يفضل علاج النشاط العنيف وهو ما يزال في مهده، والقضاء عليه بذلك، كانت تبسيطية جدا وأفضت الى ان انضم عدد من نشطاء فتح البارزين الى عمليات حماس الانتحارية.
وفي مقابل ذلك فان الاجراءات السياسية في حد ذاتها وإن كانت تستطيع إن تفضي إلى تهدئة في الأمد البعيد، على أثر توقيع على اتفاقات سلام، ليست ضمانا لهدوء فوري بل بالعكس – لأنها تزيد في أكثر من مرة رغبة معارضي السلام مع إسرائيل في استعمال العنف، عالمين ان اسرائيل اعتادت ان توقف بصورة آلية كل حوار مع شركائها الفلسطينيين على إثر عمليات ارهابية. ولا يوجد عند أي طرف في الخريطة السياسية أي خطة مبرهن عليها لوقف العنف. وإن من يُكثرون ايضا الاستعانة بمثال "السور الواقي" في 2002، حينما دخل الجيش الاسرائيلي الى المدن الفلسطينية على إثر العملية التفجيرية القاسية في فندق "بارك" في نتانيا، يحسن ان ينظروا في القوائم وأن يروا كم قُتل من الاسرائيليين بسبب عنف فلسطيني بعد تلك العملية ايضا.
لكن الشيء الذي تبرهن عليه حوادث الحجارة التي أصبحت تحدث في اوقات أكثر تقاربا في الضفة الغربية، وإلى جانبها الحادثة الشديدة في مفترق تفوح، هو ان الوضع قابل للانفجار وأن الجليد دقيق، وان الوضع الراهن غير مستقر ولن يدوم، لأنه لا يمكنه أن يكون بديلا عن سياسة فعالة. إن مشروعا اقتصاديا ما في الضفة، والغاءً لحاجز آخر وإفراجا عن عدد من السجناء – كل ذلك ايجابي ومهم فعله، لكن لا يعتقد أحد أنه بديل عن الشيء الحقيقي. لا يمكن الاستمرار على التمسك بمطالب محمود عباس المسبقة لتسويغ حقيقة عدم اجراء أي مسيرة سياسية هنا منذ زمن بعيد جدا. فليست المسيرة السياسية تفضلا نتفضل به على الفلسطينيين. بل هو مصلحة الجميع.