;
آخر الأخبارالغد الاردني

“الوطني لشؤون الأسرة”: خطة لتعزيز منظومة الحماية من العنف

نادين النمري

عمان– يعول مختصون على الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل 2021 – 2023، التي أقرتها الحكومة أخيرا لضمان توفير الجودة النوعية والتنسيق عند الاستجابة لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري، والعنف الواقع على الطفل.


وشدد مختصون خلال حفل إطلاق الخطة، الذي نظمه المجلس الوطني لشؤون الأسرة، على ضرورة تسخير الموارد وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان توفير خدمات الحماية على المستويين الوقائي والاستجابة.


وقال الأمين العام للمجلس الدكتور محمد مقدادي خلال حفل الإطلاق أمس، إن الخطة جاءت ثمرة للجهود الوطنية لتعزيز منظومة الحماية، موضحا أن اعتماد هذه الخطة من قبل مجلس الوزراء وتعميمها على كافة الجهات المعنية للعمل بمضمونها كل حسب اختصاصه هو بمثابة التزام للدولة الأردنية بتعزيز منظومة الحماية من العنف.


وأوضح أن اللقاء يهدف إلى بحث الخطة وآليات تنفيذها مع الشركاء ورصد التمويل اللازم لها مع الجهات الدولية والمانحة.


وأشار إلى أن المجلس سيعمل بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والفريق الوطني للحماية، لإعداد تقرير سنوي يرصد إنجازات هذه الخطة من قبل كافة الجهات المعنية ورصد التحديات.


ولفت الى تزامن إطلاق هذه الخطة مع انضمام الأردن للمبادرة العالمية لإنهاء كافة أشكال العنف ضد الأطفال واعتماد المجلس الوطني لشؤون الأسرة من قبل الحكومة الأردنية كممثل عن الأردن في هذه المبادرة.


من ناحيتها، قالت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن انشراح أحمد إن الخطة أتت استكمالا لإجراءات وضع الإطار التنفيذي لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة حماية الأسرة على المستوى الوطني، حيث قمنا بهذا العمل كجزء من البرنامج المشترك العالمي للخدمات الأساسية للنساء والفتيات المعرضات للعنف.


وبينت أن البرنامج يهدف إلى توفير إمكانية أكبر للوصول إلى مجموعة منسقة من الخدمات المتعددة القطاعات الأساسية والجيدة في قطاعات الصحة والخدمات الاجتماعية والشرطة والعدالة لجميع الحالات التي تتعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي.


وأشارت إلى أن عمل الصندوق في الأردن، يتركز عمله لتحقيق هدفين أساسيين، هما تعزيز القدرات الوطنية للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتصدي له عند حدوثه، مع التركيز على المناصرة، والبيانات وجهود التنسيق في السياقات الإنسانية والإنمائية وتعزيز القدرات الوطنية للتصدي لزواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري.


وبحسب وثيقة الخطة التي حصلت “الغد” على نسخة منها، فقد صممت بحيث تشمل القطاعات الخدمات الاجتماعية، وخدمات العدالة والشرطة، والخدمات الصحية، والتنسيق والشراكة، إضافة إلى التوعية، فيما يتضمن كل قطاع محاور متخصصة مرتبطة بالأنشطة الواردة في كل منها، وهي محور الموارد البشرية، وبناء القدرات، والخدمات، والدعم اللوجستي والفني.
كما تتضمن الخطة مددا زمنية متوقعة لكل نشاط، مرفقة بمؤشرات الأداء التي تتناسب وطبيعة النشاط، وبما يضمن التنفيذ والمتابعة بشكل متسق وتشاركي بين كافة الجهات التي تم تمييزها بالجهات المعنية الرئيسية والجهات الداعمة، بهدف تحسين مستوى وجاهزية القطاع للاستجابة والوقاية من حالات العنف.


وفيما يخص قطاعات الخدمات الاجتماعية، والخدمات الصحية، والشرطة والعدالة، فقد ارتكزت التوصيات على توفير الموارد البشرية المتخصصة واستقرارها الوظيفي، وتطوير وبناء قدراتها وتوفير الخدمات، إضافة إلى تعزيز برامج التمكين الاقتصادي، وتوفير البيئة المؤسسية الملائمة لتقديم الخدمات لحالات العنف، ومن أهم هذه الأولويات توفير أخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين للتعامل مع حالات العنف.


أما في مجال الشراكة والتنسيق، فركزت الخطة على تنسيق وتعزيز جهود كافة الجهات المعنية بالوقاية والاستجابة للعنف على المستوى الوطني ومأسسة التنسيق المحلي، الوطني والدولي، واعتماد الموارد وتخصيصها.


وأوصت بمراجعة وإصدار التشريعات لتعزيز الاستجابة لاحتياجات حالات العنف من قبل القطاع الاجتماعي والصحي والشرطي والعدالة، ومن أهم هذه التشريعات إقرار قانون حقوق الطفل.


أما في ما يخص التمويل، فنصت الوثيقة على تعميم مجلس الوزراء على المؤسسات للعمل بموجب الخطة وإدراج أنشطتها المرتبطة بعملها ضمن خططها السنوية، والإيعاز من قبل مجلس الوزارة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لتعميم الخطة على المؤسسات الدولية والمانحة لوضعها ضمن الأولويات التمويلية لبرامجها.

إقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock