صحافة عبرية

اليسار هو الآخر رضخ للإرهاب في “أفيتار”

يديعوت أحرونوت

بقلم: غلعاد غروسمان

لصوص الأراضي الذين يستولون بشكل غير قانوني على دونم ارض اضافي وموقع آخر في المناطق اعتادوا الوضع. الجديد في الامر ان حكومة التغيير تقدم لهم المساعدة.
هناك تفاهم قريب على افيتار، بعد شهرين على وجه التقريب من النزاع: سكان المستوطنة وافقوا على خطة التفاهم التي قدمت لهم. هكذا كانت الافتتاحية التي نشرت على هذه الجريدة الاثنين الماضي. على اتفاق الخضوع المخجل التي قامت به حكومة اسرائيل في مواجهة مجموعة صغيرة من من مجرمي البناء الايديولوجيين. عنوان واحد احتوى بداخله كل ما هو ساقط فيما يتعلق في تصرف الدولة ازاء المستوطنين.
اغلبية الجمهور الاسرائيلي تقبلت ما يحدث في افيتار برضا تام. ما المهم في موقع إضافي آخر؟ كذلك فإن وسائل الاعلام الاسرائيلية تسعى لأن تبقى بعيدة وتحاول أن تظهر الحدث وكأنه نموج معقد. أو على الأغلب كحبة بطاطا سياسية ساخنة. في الواقع، القصة بسيطة: الحديث يدور عن استيلاء غير قانوني على اراضي واقامة مبان غير قانونية. لا يوجد هنا “لكن” كما انه لا يوجد “ربما”. الحوار حول وضع الاراضي هو تضليل عن الوقائع البسيطة.
قائد منطقة الوسط، تمير يدعي، قال بأن السلطة في الضفة، بشكل واضح، هي للمستوطنين. قال: “اخترقوا القانون بشكل واضح وخطير”. اضاف قائلا ان البناء في المكان بعد اصدار اوامر الحدود هو “تصرف فظ وخطير جدا ويشير الى النوايا المبيتة وعدم البراءة”. ولهذا لا يوجد سبب كي نمنحهم مكافأة.
كل ذلك تم بدون حتى محاولة التضليل. مع وضع الكرفانات الاولى على الارض، قال رئيس المجلس الاقليمي للسامرة يوسي دغن، لأننا “كمواطنين ردنا على الارهاب: زيادة الاستيطان واقامة مستوطنات جديدة”. هذه هي اهداف داغن منذ سنوات. هو يريد تنفيذ وقائع على الارض، لإقامة مستوطنات جديدة وان يقف حاجزا امام الفلسطينيين للحصول على اراض جديدة كانت فيما مضى لهم.
استراتيجية بسيطة: اولا نستولي على الارض، بعد ذلك نتلاعب بالجمل القانونية ونمارس الضغوط السياسية، وبعد ذلك نتمسك بأذيال الحرب الاهلية. لا يوجد ما هو جديد. مشروع الاستيطان يمارس ذات اللعبة من 50 سنة. جميعهم يعلمون. جميعهم يتجاهلون ذلك بقدر ما يستطيعون.
الفارق الكبير تمثل في ان هذه المرة سقطت كافة الأقنعة. لم يتم اخلاء المستوطنة مباشرة بعد استيلاء المستوطنين على الارض. السلطات سمحت لهم بالنمو والاستمرار. وربما قامت السلطات بمساعدتهم. اعضاء كنيست يتواردون الى الموقع لتلقي مباركات مجرمي البناء، ووزراء الحكومة يطلبون موافقة اولئك الذين استولوا على اراض ليست لهم على اتفاق الحل الوسط.
ولماذا لا يوافقون؟ فلا أحد ممن استولوا على افيتار ليس عنده بيت. ولا اي واحد منهم يواجه خطر الترحيل الحقيقي. كان الهدف الاستيلاء على اراض وقد تحققت. فيما اذا اقيمت مستوطنة او موقع او قاعدة عسكرية، فالهدف تم، سيتم ابعاد الفلسطينيين عن الموقع. موقع آخر ودنم آخر. ولا يوجد من يتوقف للحظة ليسأل، ولماذا من الاساس يسألون؟ كيف ان سلطة القانون انهارت وديس بالأقدام وتحول الى مسخرة المساخر. وذلك فقط لأن اللوبي السياسي للمستوطنين يسيطر على السياسيين اليمينين في مواقع حساسة؟
كان يجب على الحكومة إخلاء افيتار لحظة اقامتها. كان يجب معاقبة الغزاة بمنتهى شدة القانون. نحن كمواطنين، فإن ردنا على ارهاب البناء غير القانوني يجب ان تكون واضحة: الطلب من الحكومة والجيش تنفيذ اقصى العقوبات التي ينص عليها القانون مع كل من يخترق القانون وبشكل شديد وصلب.
وهنا فارق آخر هذه المرة. إذا لم يتم اخلاء الموقع، فإن من سيوقع على هذه الجريمة هم ليسوا فقط احزاب اليمين. لكن كافة السياسيين، الوزراء واعضاء الكنيست من اليسار، ممن يدعمون ما حدث، يتضح، تماما مثل القانون الاسرائيلي، ينتهي مفعوله عند الخط الأخضر.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock