تحليل إقتصادي

انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 3 أضعاف إلى نحو 424 مليار دولار

دبي- الغد- أعلن ملتقى الاستثمار السنوي، إحدى مبادرات وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن استمراره في خلق العديد من الفرص الاستثمارية وتوفير الاستراتيجيات المبتكرة من أجل تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم بما يسهم في تحفيز الانتعاش الاقتصادي.
وتعقد فعاليات الدورة المقبلة من ملتقى الاستثمار السنوي خلال الفترة من 29 إلى 31 آذار (مارس) 2022 بمركز دبي للمعارض في “إكسبو 2020 دبي” تحت شعار “الاستثمار في الابتكار المستدام من أجل مستقبل مزدهر”، وتستهدف تعزيز جهود تعزيز وتشجيع الاستثمار نحو الاستدامة والابتكار من خلال مجموعة من الأنشطة ضمن محور الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكشف أحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انتعشت في النصف الأول من العام 2021 بفضل تنامي ثقة المستثمرين. وشهدت الاقتصادات المتقدمة أكبر زيادة، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقدر بنحو 424 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المنخفض بشكل استثنائي المسجل في العام 2020.
وأشار تقرير الأونكتاد إلى أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام بأكمله قد تحسنت عن التوقعات السابقة. كما زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية زيادة كبيرة، حيث بلغ مجموعها 427 مليار دولار في النصف الأول من العام. كما حدث تسارع في النمو في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا بنسبة 25 في المائة.
وتعد الإمارات العربية المتحدة من أفضل 20 اقتصاداً في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر، ما يشير إلى الأداء الاقتصادي القوي للدولة. كما أنها من أوائل الدول التي أطلقت العديد من المبادرات وحزم التحفيز للنهوض بالاقتصاد ومساعدة جميع القطاعات على التكيف مع التحديات العالمية الناجمة عن جائحة “كوفيد 19”. وتعتبر التصنيفات العالمية المرتفعة من المؤشرات القوية أن الإمارات دولة تمتلك اقتصاداً مرناً قادراً على التكيف وتحقيق النمو المستدام.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: “مع استضافة الدولة الحدث الأبرز في العالم “إكسبو 2020 دبي” نتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر والبناء مع مختلف دول العالم لتشكيل المستقبل وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إنعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أننا في دولة الإمارات نقدم العديد من الحوافز للمستثمرين مثل الضريبة الصفرية على الدخل، وإتاحة الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب بنسبة 100 %، والإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات. والآن تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والحادية عشرة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال. لذا فإننا نستهدف عبر تعزيز أواصر التعاون والشراكة أن نجعل دولة الإمارات أفضل وجهة استثمارية في العالم”.
وأضاف “على مدى الأعوام العشرة الماضية، لعب الملتقى دوراً مهماً في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الإمارات. وينصب تركيزنا الآن على ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال ووجهةً مفضلةً للاستثمار وبوابةً رئيسيةً لتدفق التجارة والاستثمارات بين أرجاء العالم، إلى جانب تقديم حلول للنمو الاقتصادي المستدام. ونتطلع إلى الدورة المقبلة من ملتقى الاستثمار السنوي باعتبارها ستحدث تغييراً إيجابياً واقتصادياً وستحقق المزيد من التأثيرات الإيجابية في عالم الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وجرى تصميم الأنشطة والفعاليات المصاحبة ضمن ملتقى الاستثمار السنوي 2022 لتعزيز فرص الاستثمار على نطاق واسع في مختلف القطاعات؛ حيث يمكن للمشاركين استكشاف الفرص الاستثمارية المربحة ضمن محور الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يدعو الأسواق العالمية إلى إيجاد فرص وآفاق استثمارية جديدة بهدف تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وستشهد فعاليات الملتقى تكريم أفضل وكالات ترويج الاستثمار في جميع أنحاء العالم من خلال جوائز ملتقى الاستثمار السنوي، حيث يتم تكريم أفضل مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في كل منطقة من مناطق العالم والتي أسهمت بشكل كبير في نمو أسواقها وتوسعها.
وستعقد جلسات نقاشية على هامش محور الاستثمار الأجنبي حول المواضيع الرئيسية مثل “كيف نبدو الآن ونحن على بعد أقل من عقد عن أهداف التنمية المستدامة 2030 وأين نحن مع الاستثمار المستدام؟”، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، وستتم مناقشة وتحليل الإجراءات الجارية والمخطط لها في ما يتعلق بالكيفية التي يجب أن تقود بها الاستثمارات الأجنبية المباشرة التغيير نحو تعميم الاستثمار في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ويعد “تحسين سلاسل القيمة العالمية” أمراً مهماً بشكل خاص؛ حيث يتم الضغط على كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة لإعادة ترتيب سلاسل التوريد الخاصة بها ليس فقط من حيث الفعالية بل من حيث التكلفة، ولكن الأهم من ذلك الخبرة اللوجستية والاستقرار الإقليمي طويل المدى مع إعادة التفكير في سلاسل القيمة العالمية وإعادة تصميمها ونقلها، حيث يمكن للمشاركين في الملتقى الاستماع إلى آراء المستثمرين والمبادرات التي تنفذها السلطات التنظيمية في هذا الشأن.
وكما يتضح من نمط الانتعاش الاقتصادي العالمي، فإن توفير البنية التحتية الاستثمارية المرنة والمنافسة رقمياً أمر أساسي لوكالات ترويج الاستثمار. وسيتم التطرق إلى هذه المواضيع في جلسة بعنوان “استيعاب الاستثمار الأجنبي المباشر الافتراضي- لم يعد مفهوماً بعيد المنال ولكنه مطلوب”.
ووفقاً لـ”الأونكتاد”، يعتقد حوالي نصف وكالات ترويج الاستثمار في جميع أنحاء العالم أن مناطقهم أسهمت في تعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وستناقش جلسة المناطق الاقتصادية الخاصة تحت عنوان “السير في الحديث وراء الحوافز المالية” أهمية وجود المناطق الاقتصادية الخاصة وما الذي يجعلها مزدهرة ومستدامة في سياق مجتمع الأعمال اليوم، وما أفضل السبل لوضع استراتيجية تنموية من خلال الشراكات البناءة.
وتميل الدول ذات القوى العاملة ذات المهارات العالية والأفضل تعليماً إلى جذب المزيد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات جديدة عند اختيار موقع للاستثمار الأجنبي المباشر. وفي أعقاب مرونة القوى العاملة، بدأت الدول بالعمل بشكل متزايد على دعم مجموعات متنوعة من المواهب الماهرة رقمياً لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وستجمع الجلسة التي تحمل عنوان “اغتنام الفرصة لجذب المواهب والاحتفاظ بها” صانعي السياسات والخبراء لمعرفة كيفية التعامل مع القوة العاملة عن بعد بشكل مرن في ظل أوضاع الاقتصاد العالمي اليوم.
وضمن فعاليات الملتقي، تتمحور ثلاث جلسات نقاشية حول البحث في المشهد الاقتصادي لأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وسيناقش اليوم الثالث من محور الاستثمار الأجنبي المباشر طرق الاستكشاف الواعي للمخاطر والتحديات وفرص النمو في المنطقة التي تنتظر الاستفادة من التعاون الإقليمي.
وفي هذا الصدد، أكد داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي “أن الملتقى اتخذ العديد من المبادرات المبتكرة والمدعومة بأحدث التقنيات لتحويل الاقتصاد نحو اتجاه تصاعدي في ظل الوباء العالمي. واستمر الملتقى في دفع عجلة الاستثمار من خلال الحلول الذكية. كما قام بتطوير العديد من المشاريع القيمة للمستثمرين والاقتصاد بشكل عام. وسيعمل الملتقى كأداة لمواصلة تسهيل النمو الاقتصادي مستقبلاً وتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم”.
ويواصل ملتقى الاستثمار السنوي نجاحه في كسب الدعم من العديد من الوزارات والدوائر الحكومية والمناطق الاقتصادية الخاصة ومقدمي حلول المدن الذكية والمستثمرين والعديد من المؤسسات المالية لتزويد المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بالعديد من الفرص؛ حيث يتألف الملتقى من 6 ركائز هي: المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مدن المستقبل، الشركات الناشئة، المحافظ الاستثمارية الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يتوافق مع مستهدفات “مشاريع الخمسين”.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock