ترجمات

انسحاب آمن من الحرب على المخدرات

تلالنغ موفوكينج*

جوهانسبرج – بينما كانت أنظار العالم تتجه بشكل خاص نحو نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، لم يتم توجيه أي اهتمام يُذكر للنتائج الأخرى لانتخابات الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي: تم اتخاذ خطوات مهمة نحو إلغاء تجريم المخدرات في العديد من الولايات الأميركية. من المقرر اليوم اعتماد ولاية أوريغون قرار إلغاء العقوبات الجنائية لحيازة كميات صغيرة من جميع أنواع المخدرات غير المشروعة، بدءًا من الهيروين إلى الميتامفيتامين. يجب الإشادة بهذا النهج، واعتماده على نطاق أوسع.
وفقًا لبيانات العام 2018، يقوم حوالي 269 مليون شخص حول العالم بتعاطي مخدرات غير مشروعة، بما في ذلك 11 مليون شخص يفعلون ذلك عن طريق الحقن الوريدي – وهي طريقة تنطوي على مخاطر إضافية. ما يقرب من نصف أولئك الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن يُعانون من التهاب الكبد سي، ويُصاب 1.4 مليون شخص بفيروس نقص المناعة البشرية. وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لقي أكثر من نصف مليون شخص حتفهم نتيجة تعاطي المخدرات في العام 2017 وحده.
هذه مأساة يمكن تجنبها بالكامل، والتي ترجع جزئيا إلى اعتماد نهج ” الحرب على المخدرات” الصارم وغير الفعال. بعد إطلاق الحرب على المخدرات في السبعينيات من قبل الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، أصبحت حيازة المخدرات تُعد جريمة جنائية في معظم البلدان، ويواجه المستخدمون وصمة عار اجتماعية قاسية.
إن المنطق الكامن وراء هذه الحرب بسيط: يُقصد بالعقوبات الصارمة أن تكون بمثابة رادع فعال، مما يؤدي إلى تقليل استخدام المخدرات. لكن هذا عكس ما يحدث تماما. على الرغم من الإجراءات العقابية المتزايدة، إلا أن نسبة استهلاك وبيع المخدرات تعرف ارتفاعا ملحوظا في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يؤدي إلى تعاطي الجرعات الزائدة بشكل متزايد، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الوبائي، والسل.
إن تهديد العقاب والتمييز لا يدفع الناس إلى الإقلاع عن المخدرات أو تجنبها، بل يدفعهم إلى إخفاء استخدامها، بما في ذلك عن أطبائهم. من خلال ثني أولئك الذين يتعاطون المخدرات عن التعامل مع النظم الصحية، فإن التجريم ووصمة العار – فضلا عن العنصرية التي تزيد من التمييز المرتبط بالمخدرات – يُساهمان في إلحاق أضرار صحية بالأفراد والمجتمعات تتجاوز بكثير المخاطر الناجمة عن تعاطي المخدرات.
هناك طريقة أفضل. بدلاً من محاولة إجبار الناس على التخلي عن تعاطي جميع أنواع المخدرات، يجب أن نحاول تقليل تأثيرها السلبي على صحتهم ورفاهيتهم. وتشمل ما يسمى بتدخلات الحد من الضرر برامج تبادل الإبر التي تُتيح للناس الوصول إلى الإبر والمحاقن المُعقمة؛ وغرف استهلاك المخدرات، حيث يمكن للأشخاص استخدام الأدوية بأمان دون التعرض لخطر الجرعات الزائدة؛ والعلاج بالعقاقير الأفيونية البديلة، مثل استبدال عقار الميثادون؛ بالإضافة إلى مبادرات الإسكان والعمالة.
أثبتت عقود من البحث والممارسات نجاح برامج الحد من الضرر وفعاليتها من حيث التكلفة. على سبيل المثال، يقلل العلاج بالعقاقير الأفيونية البديلة من احتمالية تناول جرعة زائدة. كما أن برامج تبادل الإبر تُقلل بشكل كبير من انتشار التهاب الكبد سي وفيروس نقص المناعة البشرية بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، مما يساعد على تقليل انتقال العدوى بشكل عام. في البرتغال، على سبيل المثال، انخفضت معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية منذ إلغاء تجريم حيازة جميع أنواع المخدرات وتم تكثيف تدخلات الحد من الضرر منذ ما يقرب من 20 عامًا.
وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المنظمة الدولية للحد من الأضرار (HRI)، تم إحراز تقدم كبير في توفير هذه الخدمات: في العقود القليلة الماضية، أدخلت 86 دولة برامج تبديل الإبر والمحاقن، وتعمل 84 دولة على تقديم بعض أشكال العلاج بمواد أفيونية بديلة. ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.
كما يوضح التقرير الصادر عن المنظمة الدولية للحد من الأضرار، توجد فجوات هائلة في الوصول إلى خدمات الحد من الضرر، حتى في الأماكن التي توفر خدمات مُماثلة، مثل أستراليا وكندا وأوروبا الغربية. على سبيل المثال، هناك عدد قليل من الخدمات المصممة خصيصا للنساء والمتحولين جنسيا. تفشل خدمات الحد من الضرر باستمرار في تلبية احتياجات الجماعات التي تحملت العبء الأكبر لسياسات المخدرات العقابية لعقود، مثل المنحدرين من أصل أفريقي بمن فيهم الأميركيون من أصل أفريقي والسكان الأصليون في جميع أنحاء العالم.
علاوة على ذلك، غالبًا ما تتركز الخدمات المطلوبة في المدن، مما يجعل الوصول إليها صعبًا بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية. أما السجناء، المُعرضون بدرجة أكبر لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد (سي) أثناء وجودهم في السجن – وخطر تناول جرعة زائدة بعد الإفراج عنهم – فلا يستطيعون الوصول إليها على الإطلاق.
وفقًا للمنظمة الدولية للحد من الأضرار، توقف التقدم في توسيع الوصول إلى برامج الحد من الضرر لأكثر من خمس سنوات. إذا تم تخصيص موارد محدودة لإنفاذ القانون، بدلاً من الحد من الضرر، فلن يتم إحراز أي تقدم يُذكر.
عندما يعاني الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات ويموتون، غالبًا ما يتم اختزال وجودهم إلى أرقام إحصائية ويتم استبعادهم باعتبارهم “مجرمين” أو “مشبوهين”. لكنهم أصدقاؤنا وعائلاتنا وجيراننا وزملاؤنا. إنهم بشر مثلنا، يتمتعون بالحق في الصحة والمساواة والاحترام، بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو جنسياتهم أو وضعهم القانوني أو عاداتهم في تعاطي المخدرات أو تاريخهم.
تتمثل إحدى الدروس المُستفادة من جائحة كوفيد 19 في إدراك حقيقة أن صحة الجميع ورفاههم مترابطان. إن اعتماد سياسة المخدرات القائمة على أسس الصحة العامة ومبادئ حقوق الإنسان – والذي يحمي الفئات الأكثر ضعفًا بيننا – يمكن أن تنهي حربا ما كان ينبغي خوضها على الإطلاق.

تلالنغ موفوكينج هي عضو لجنة المساواة بين الجنسين في جنوب أفريقيا، ومُقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الصحة ومؤلفة كتاب “الدكتور تي: دليل الصحة الجنسية والمُتعة”. الآراء المُعرب عنها هنا لا تعكس بالضرورة آراء الأمم المتحدة”.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2020.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock