رجاء سيف
عمان - أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة أن عدد شركات الإسكان المنسحبة من القطاع تضاعف أكثر من 6 مرات خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبلغ عدد الشركات المنسحبة بحسب العواملة 145 شركة خلال العام الماضي مقارنة مع 20 شركة في العام الذي سبقه.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه مبيعات الشقق السكنية خلال العام الماضي ارتفاعا نسبته 19 % مقارنة بالعام الذي سبقه إذ بلغ عدد معاملات بيع الشقق 30.3 ألف معاملة مقارنة مع 25.4 ألف معاملة. وشكلت الشركات المنسحبة العام الماضي 5 % من مجموع الشركات المستثمرة في القطاع والمسجلة لدى الجمعية والتي بلغ عددها 2700 شركة بدلا من 2845 شركة.
وعلل مستثمرون هذه الانسحابات بارتفاع كلف الإنتاج والإجراءات البيروقراطية الحكومية التي اضطرت أصحاب الشركات لترك القطاع.
وعزا العواملة أسباب خروج المستثمرين من العمل بقطاع الإسكانات إلى الإجراءات البيروقراطية الحكومية التي تتبعها بعض المؤسات والدوائر الحكومية المعنية بهذا القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع كلف الإنتاج وارتفاع أجور الأيدي العاملة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وعدم قدرة المواطنين على شراء شقة سكنية.
وأضاف العواملة أن المدة الزمنية التي يحتاجها المستثمر للحصول على ترخيص البناء تستغرق 5 أشهر في الوقت الذي يحتاج إنشاء المبنى كاملا الى 10 أشهر.
وبين العواملة أن عدد أعضاء مستثمري قطاع الاسكان يصل الى 2700 عضو يعملون في مختلف محافظات المملكة، وتتركز النسبة الأكبر منهم في عمان حيث تصل إلى 70 % وفي إربد 15 % و10 % في الزرقاء، والنسبة الباقية موزعة على باقي مدن المملكة وأهمها العقبة.
وأوضح العواملة أنه وخلال العام الماضي ونتيجة للإجراءات البيروقراطية رحل ما يقدر بـ60 شركة إسكان للعمل في محافظة إربد بدلا من عمان، وحوالي 15 شركة إسكان إلى مدينة السلط بدلا من عمان.
وبين العواملة أن خروج مستثمرين من قطاع الإسكان من العمل في العاصمة إلى المدن الأخرى يعود إلى سهولة الإجراءات المتبعة في تلك المحافظات والتي تتبعها الجهات المعنية بعكس الاجراءات المعقدة التي يواجهها المستثمرون داخل العاصمة.
ولفت العواملة الى خطورة خروج مزيد من المستثمرين في قطاع الاسكانات، الامر الذي يعني بالضرورة أنه على المدى البعيد ستدخل المملكة بأزمة سكن، وذلك نتيجة عدم قدرة المواطنين على شراء مسكن بسبب ارتفاع اسعار الشقق السكنية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار مادة الاسمنت نهاية العام الماضي بنسبة 100 % إذ وصل سعر الإسمنت في الوقت الحالي الى 98 دينارا مقارنة مع 50-55 دينارا بداية العام 2013 ويتراوح سعر طن الإسمنت واصلا أرض المشروع بين 110 و112 دينارا.
وبحسب ما أكده رئيس جمعية تجار الإسمنت منصور البنا فإن الطلب على مادة الإسمنت انخفض بنسبة 50 % الاسبوع الحالي مقارنة مع الاسبوع الماضي.
وأوضح البنا أن استهلاك المملكة يوميا يتراوح خلال الفترة الحالية بين 4-5 آلاف طن يوميا مقارنة مع 8-9 آلاف طن يوميا خلال الأشهر القليلة الماضية.
وعزا البنا أسباب انخفاض الطلب الى الارتفاعات المتتالية التي طرأت على مادة الاسمنت خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي في المملكة، بالإضافة الى وقف تنفيذ العديد من المشاريع السكنية من قبل أصحاب الإسكانات، ووقف فتح مشاريع جديدة وخروج العديد من مستثمرين قطاع الإسكانات من هذا القطاع.
وحذر المستثمر في قطاع الإسكان نضال داوود من أبعاد خروج مستثمري قطاع الاسكانات للعمل والتوجه نحو استثمارات أخرى، بالإضافة إلى مخاطر تراجع قدرة المواطنين على امتلاك شقة سكنية، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الشقق السكنية والأراضي تزامنا مع ثبات دخول المواطنين.
وأكد داوود أن معاناة مستثمري قطاع الاسكانات مستمرة وتتزايد وذلك بسبب التعقيدات والصعوبات التي تواجههم والمتمثلة بارتفاع كلف الإنتاج ومدخلاته، بالإضافة الى الإجراءات المعقدة التي تتبعها الجهات الحكومية، وطول المدة الزمنية التي تستغرقها معاملات المستثمرين.
وبين داوود أن هنالك العديد من المستثمرين في قطاع الإسكان توجهوا للاستثمار في دول أخرى مثل المغرب وليبيا وذلك لتوفر بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أن البيئة الاستثمارية في الأردن لا تساعد على توطين الاستثمارات المحلية ولا تعمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية.
وارتفع حجم التداول العقاري خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي إلى 5.834 مليار دينار، مقارنة بـ5.030 من الفترة نفسها من العام الماضي وبارتفاع نسبته 16 %.
وسجلت مديرية تسجيل شمال عمّان المرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 1,510 مليون دينار تقريباً، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية 869 مليون دينار تقريباً، ثم مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان 739 مليون دينار تقريباً، فيما جاءت مديرية تسجيل جنوب عمّان رابعاً وبحجم تداول بلغ 481 مليون دينار تقريباً.
وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول الأحد عشر شهراً الأولى (76 %) تقريباً بمجموع (أربعة مليارات وأربعمائة وعشرين مليون دينار أردني تقريباً).
بدوره قال مستثمر آخر في قطاع الاسكانات ماجد غوشة إن “التحديات والتعقيدات التي تواجه مستثمرين في الاسكانات تتزايد مما دفع بالعديد من المستثمرين للخروج من هذا القطاع والتوجه نحو استثمارات أخرى أو الخروج من السوق الأردني والاستثمار في دول أخرى مثل المغرب لبنان ليبيا ودبي”.
وأوضح غوشة أن أهم التحديات التي تقف امام المستثمرين في قطاع الإسكان هي الإجراءات البيروقراطية المتبعة، بالإضافة الى رسوم التقدير التي تفرضها دائرة الأراضي والمساحة.
وبحسب التقرير، الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بعنوان “مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار للأعوام 2012 - 2013”، فإن الأردن احتل المرتبة الحادية عشرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدول العربية والبالغة قيمتها 47.1 مليار دولار في العام 2012؛ إذ بلغت حصة المملكة منها 1.4 مليار دولار.
من جانبه، قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر، أكرم كرمول، إن للاستثمارات المحلية أهمية كبيرة لأي اقتصاد في العالم، خاصة لقدرتها على تشغيل الأيدي العاملة ومساهمتها بتقليل نسبة الفقر.
ويضيف كرمول أن هنالك العديد من التحديات التي تعيق مستثمري قطاع الإسكان، وعلى رأسها التعقيدات الإدارية البيروقراطية التي تشكل الهم الأكبر لدى المستثمرين.
وأكد كرمول ضرورة أن تقوم الحكومة بتذليل العقوبات والصعوبات لقطاع لمستثمري قطاع الإسكانات باعتباره أكثر القطاعات نشاطا وحيوية، محذرا من أن استمرار الضغوط وارتفاع كلف الإنتاج ومدخلاتها، إضافة الى كل المشاكل الاخرى ستؤدي على المدى البعيد الى أزمة سكن، وبالتالي ستحدث خللا في منظومة الأمن الاجتماعي.
ويوضح أنه وعلى الرغم من أهمية جذب الاستثمارات ودورها في تنشيط عجلة الاقتصاد وتحريكها لمختلف القطاعات الاقتصادية، إلا أنه ما يزال هنالك العديد من المشكلات التي يواجهها المستثمرون، والتي أدت إلى خروج العديد منهم من العمل في قطاع الإسكانات والعمل باستثمارات أخرى أو التوجه نحو الاستثمارات في دول أخرى.
rajaa_saif @
