إيمان الفارس
عمان – يبدو أن “حق حصول الجميع على المياه”، شعار اليوم العالمي للمياه 2019، بات يواجه صعابا ضخمة، لا سيما في بلد كالمملكة التي ترزح تحت تحديات داخلية وإقليمية، تحول دون سهولة تحقيق هذا الهدف.
وتتقاطع هموم الأردن سنويا بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه الذي يصادف بـ22 آذار (مارس) من كل عام، وتبعات التعامل مع أزمة المياه الإقليمية إثر أزمات اللجوء المتتابعة، والتي ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على الأردن.
ويحتفل الأردن مع باقي دول العالم في يوم المياه العالمي الذي يصادف غدا الجمعة، مؤكدا على شعار قضية المياه من أجل التنمية، خصوصا فيما يتعلق بضرورة إحداث تحول جوهري في طريقة إدارة المياه حول العالم، خاصة الأردن الذي يتزحزح بين المرتبتين “الأولى والثانية” في قائمة دول العالم “ندرة” بالمياه.
وانطلاقا من التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم في ندرة المياه مقابل التزايد السكاني، فإن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية أو ما عرف بقمة الأرض، والذي عقد في البرازيل في شهر حزيران (يونيو) العام 1992، خصص يوم 22 آذار (مارس) من كل عام ليكون يوما عالميا للمياه.
ولا تخفى تحديات قطاع المياه محليا ودوليا خاصة على مستوى الأردن، وعلى جميع الأصعدة المائية والمالية، فيما تقع أيضا مسؤولية على المجتمع الدولي حيال دعم الأردن خاصة فيما يتعلق بتأمين مصادر آمنة ومستدامة للمياه كمشاريع تحلية المياه.
وما يزال موقف الأردن ثابتا وراسخا حيال تبني مشاريع تحلية المياه، سواء تمثلت في مشروع ناقل البحرين (الأحمر-الميت) الإقليمي المشترك بين الأردن وفلسطين وإسرائيل، أو المشروع الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة.
وطرح الأردن نهاية شباط (فبراير) الماضي مشاريعه المائية الاستراتيجية ذات الأولوية للأمن المائي الأردني، وذلك خلال مؤتمر لندن 2019، وعلى رأسها مشروع تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، حيث يتجه لتنفيذ كافة مشاريع المياه الاستراتيجية الملحّة، وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية والمعروف بالـ (BOT).
ويتضمن طرح المشروع تحلية المياه في العقبة مبدئيا، بكميات تبلغ نحو 30 مليون متر مكعب للعقبة نفسها، إلى جانب حوالي 70 مليونا توزع على باقي محافظات المملكة، حيث من المخطط أن تتم إقامة المشروع على أراض أردنية وضمن السيادة الأردنية الكاملة، وفق الوزارة.
وبحسب تصريحات أمین عام وزارة المیاه والري م. علي صبح، مؤخرا، فإن تحلیة المياه هي البدیل الوحید للحصول على مصدر آمن ومستدام لتزوید احتیاجات الأردن الحالیة والمستقبلیة من المیاه، حیث لم یتبق للأردن أي بدیل للتزوید المائي داخل الحدود الوطنیة إلا تحلیة میاه البحر الأحمر.
وضمن منظومة مشاريع المياه المقترحة وفق استراتيجية وزارة المياه والري، والتي طرحها الأردن خلال المؤتمر الهادف لحشد دعم الدول المانحة والمستثمرين الدوليين للأردن، مشروع تحلية المياه الجوفية المالحة في آبار حسبان العميقة بطاقة إنتاجية تتراوح بين 10 إلى 15 مليون متر مكعب سنويا.
وسيركز الأردن على طرح مشاريع كل من تقليل فاقد المياه في العاصمة، بالإضافة لمشروع التوسعة الإضافية لمحطة الخربة السمرا لاستيعاب 100 ألف متر مكعب إضافية، حيث من المخطط أن يتم رفع الطاقة الإجمالية للمحطة من نحو 365 إلى 465 ألف متر مكعب يوميا.
وعلى الدوام، تجدد وزارة المياه والري دعواتها ضرورة اتحاد الجهد مع الشركاء العالميين الرئيسيين والجهات المانحة للعمل مع الحكومات العربية والمرافق لايجاد حلول فعالة ومبتكرة من حيث التكلفة.
وتواكب الوزارة إجراء إصلاحات هيكلية للتكيف مع المعايير الدولية والحاكمية الرشيدة والادارة المستدامة للمياه وتحسين إدارة المياه الجوفية، وذلك الى جانب التخفيف من حدة قضية الطاقة والطاقة المتجددة لمواجهة ارتفاع تكلفتها والتي تشكل ما يتجاوز 40 % من تكلفة التشغيل لقطاع المياه.
ومن ضمن عوامل التحديات، نقص المصادر وضعفها، وزيادة الطلب المتسارع لاسباب اللجوء، وضعف الامكانات المالية القادرة على تنفيذ المشاريع وارتفاع كلفها، كونها المواجهة الاصعب التي يتحملها الأردن حاضرا ومستقبلا.
وتتعرض مصادر المياه في صورتها “الاخطر” حاليا، بالإضافة لعدم توازن معادلة الطلب والمتاح خاصة في الاحواض الجوفية التي تمثل 70 % من موارد مياه الشرب بالأردن، علما أن ذلك يتسق ونتائج دراسات محلية ودولية التي تثبت ان حصة الفرد الأردني تقل عن 90 مترا مكعبا في العام.
