جواد جلال عباسي
عمان -يعاني الاقتصاد الأردني الرسمي من تباطؤ في خلق فرص العمل منذ حوالي 10 سنوات. الأمر الذي تسبب في زيادة نسبة البطالة إلى أكثر من 19 % لان نمو فرص العمل لا يوازي ازدياد اعداد الشباب الداخلين إلى سوق العمل. بعد تحليل لأرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي فان التباطؤ وصل حدودا قياسية في 2018 و2019 يستوجب وقفة جدية لفهم أسبابه ومحاولة معالجتها.
تصدر مؤسسة الضمان الاجتماعي أرقاما تفصيلية دورية عن عدد المؤمن عليهم الفاعلين في الأردن وعدد المؤمن عليهم إلزاميا واختياريا. ولان الضمان الاجتماعي يشمل كل عامل في الأردن باستثناء عمال الزراعة والعاملين في المنازل يمكن استنتاج ان ارقام الضمان الاجتماعي تمثل الاقتصاد النظامي في الأردن.
في 2012 كان عدد المؤمن عليهم الفاعلين إلزاميا في الضمان الاجتماعي 934 ألفا وارتفع في 2013 بحوالي 53 ألفا. ما بين 2012 و2017 ارتفع العدد سنويا بمعدل 56 ألفا. لكن الرقم انخفض بشكل كبير في 2018 حيث بلغ 20 ألفا وعاد وانخفض في أول 11 شهر من 2019 إلى 10 آلاف مؤمن عليه الزاميا. الجدول يعطي الأرقام كاملة.
من منظور الزيادة النسبية السنوية كان عدد المؤمن عليهم الفاعلين الزاميا يزيد سنويا بنسب تتجاوز 5 % لكنه لم يزد الا بنسبة 1.7 % في 2018 وأقل من 1 % في 2019.
نؤكد أن رقم المؤمن عليهم الفاعلين إلزاميا غاية في الأهمية لأنه يمثل صافي فرص العمل المولدة في الاقتصاد الرسمي في الأردن خارج قطاع الزراعة. فالرقم هو حاصل اعداد المشتركين الجدد في الضمان الاجتماعي -والعائدين اليه - مطروحا منه من خرجوا إلى التقاعد ومن تركوا وظائفهم لاي سبب.
الأمر جلي اذن ان الاقتصاد الرسمي الأردني يعاني من انخفاض شديد في قدرته على خلق فرص العمل. مما يفسر ازدياد نسبة البطالة وتجاوزها نسبة 19 % حاليا.
أرقام الضمان الاجتماعي أعلاه تحتاج إلى تحليل أكبر من عدة أوجه للإجابة على سؤال مهم: هل تباطؤ فرص العمل في الاقتصاد النظامي يوازيه ازدياد في فرص العمل في الاقتصاد غير النظامي ام ان التباطؤ في خلق فرص العمل عام؟ بمعنى آخر هل الموضوع تهرب من التسجيل في الضمان الاجتماعي بسبب كلفته العالية ام تباطؤ عام في خلق فرص العمل على مستوى الاقتصاد النظامي وغير النظامي على حد سواء؟
أخيرا وعلى صعيد الاشتراك في الضمان اختياريا فهذا انخفض في العام 2018 بشكل حاد على عكس 2019 الذي سجل ازديادا قياسيا حين سجل أكثر من 6000 شخص اختياريا في الضمان. التفسير برأيي هو التعديل على قانون الضمان في 2019 والذي قلل من منافع الضمان للمشتركين ما بعد صدور تعديلات القانون في الجريدة الرسمية. هذا شجع الكثيرين على الاشتراك اختياريا في الضمان قبل صدور القانون الجديد لضمان الاستفادة من منافع القانون القديم. وهنا أكاد أجزم أن الاشتراك في الضمان اختياريا سيعود إلى التباطؤ الشديد في 2020 وما بعدها.
