أفكار ومواقف

بانتظار الوعود الحكومية

بعد إعلان رئيس الوزراء عمر الرزاز يوم الأربعاء الماضي، بإن الحكومة ستعلن اعتبارا من يوم غد الأحد إجراءات وقرارات متعلقة بزيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة حتى توالت ردود الفعل الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هذا التصريح.
ويمكن تقسيم ردود الفعل الشعبية التي رصدت على مواقع التواصل الاجتماعي إلى قسمين، الأول مرحب بحذر، والثاني مشكك بهذه الوعود، وبفعالية وجدوى تأثير هذه القرارات والإجراءات على حياة المواطنين.
انطلق رد الفعل المرحب بحذر بهذه الوعود وبالإجراءات، من قاعدة أن المواطنين الأردنيين بحاجة ماسة وحقيقية لهذه الإجراءات في هذه الظروف التي باتت معاناتهم المعيشية عنوانا رئيسيا لحياتهم، ولكنهم يخشون، أن لاتحقق هذه الإجراءات ما يتمنونه من تحسين اوضاعهم المعيشية والحياتية ومعالجة مشاكلهم الكثيرة.
الترحيب بحذر، سببه أن الحكومة وعدت كثيرا بهذا الخصوص، ولكنها لم تنفذ ما وعدت به، بل اخبرتهم قبل نحو شهر أن خطة إصلاح الاقتصاد التي انتهجتها بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، لم تثمر النتائج المنشودة. وبهذا السياق يؤشرون أيضا إلى “أزمة المعلمين” ورفض الحكومة في البداية منحهم مطلبهم بعلاوة الـ50 % ولكنها بعد مماطلة أدت إلى تفاقم الأزمة استجابت لذلك تحت الضغط.
ولكنهم، مع ذلك يجدون، في التوجيهات والتأكيدات الملكية على أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات وقرارات تلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفيف البطالة، ضمانة لإلزام الحكومة باتخاذ إجراءات على هذا الصعيد، ولكنهم يخشون طريقة التنفيذ التي ستتبعها الحكومة لتنفيذ توجيهات الملك.
أما المشككون، وغير المتفائلين بتعهدات الحكومة، فيرون أن إجراءات الحكومة ومنذ تشكيلها حتى الآن لم تؤد إلى التخفيف عن المواطنين وتنشيط الاقتصاد، بل فاقمت المشاكل حيث تزايدت شكاوى المواطنين، وارتفعت الأسعار ولم ينخفض معدل البطالة، ولم تنشط الاقتصاد، ما دفع الكثير من الهيئات التجارية والصناعية إلى اعلاء الصوت والشكوى والاحتجاج على قرارات وإجراءات الحكومة.
كما أن هناك من هذه الفئة “المشككين” من يعتقد أن هذه الوعود الحكومية تأتي، أولا للقول، بأن الحكومة تستجيب للتوجيهات الملكية على هذا الصعيد، وثانيا لامتصاص حالة الغضب الشعبي من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ولكنها (الحكومة) غير قادرة وغير مؤهلة على اتخاذ الإجراءات التي يمكن من خلالها فعلا تحسين الأوضاع.
الأيام القليلة المقبلة، ستكون الحكم على صحة أي من الرأيين، ولكن على الحكومة التعامل بمنتهى الجدية لمعالجة هذا الواقع الصعب اقتصاديا ومعيشيا، فالمعالجات اللحظية والآنية غير الكاملة وغير الجذرية لن تحقق شيئا ولكنها ستفاقم الأوضاع، ما يستدعي معالجة حقيقية وجذرية، فلن تنفع إبر التسكين، وهذا ما تظهره فعلا الردود الشعبية التي يمكن رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤشر إلى أن ردود الفعل الشعبية على أرض الواقع، أكثر حدة مما يظهر بهذا المواقع.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock