هديل غبّون
عمّان – بدأ العد التنازلي لموعد مناقشة تقرير الأردن الدوري في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، حيث سلمت الحكومة الشهر الماضي التقرير الوطني للبعثة الأردنية في جنيف وتحددت جلسة مناقشته بعد نحو 60 يوما، أي يوم الخميس الموافق 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويشكل الاستعراض في دورته الثالثة، تحديا لكل الدول المشاركة في هذه الآلية الأممية طوعا، حيث تعتمد المناقشة الرسمية على 3 تقارير أساسية هي التقرير التجميعي الذي يقدمه مكتب مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، والتقرير الوطني الذي سلمته الحكومة رسميا في 10 آب (أغسطس) الماضي، إضافة إلى تقارير أصحاب المصلحة التي تمثلها منظمات المجتمع المدني وسبق وأن رفعتها في آذار (مارس) الماضي.
وحتى يوم أمس، لم تعلن الحكومة النسخة المعتمدة عن التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وسط توقعات أن يصار الإعلان عنه خلال فعالية في الأيام المقبلة، بحسب مصادر في مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان.
ويقسم الاستعراض الدوري الشامل إلى 3 جولات، حيث يجري استعراض أوضاع حقوق الإنسان في 48 دولة على مدار عام الاستعراض، وتوزع الجولات على أشهر كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، وأيار (مايو) وحزيران (يونيو) وتشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر).
ووفقا للصفحة الرسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على شبكة الإنترنت، فقد قدمت حتى 4 أيلول (سبتمبر) 2018، 71 دولة تقاريرها لما يعرف بمنتصف المدة بشأن الاستعراض الدوري الشامل إلى المفوضية، فيما قدمت 55 دولة تقارير فيما يتعلق بالتوصيات المقدمة خلال الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل، في حين قدمت 35 دولة تقارير فيما يتعلق بالتوصيات المقدمة خلال الجولة الثانية.
وقدمت دولة واحدة تقريرا بشأن آخر التطورات في الموضوعات المنتقاة فيما يتعلق بالتوصيات التي تم تلقيها خلال الجولة الثالثة التي تستقطب اهتماما مشتركا ملحوظا، متعهدة بإعداد تقرير منتصف المدة الكامل في العام 2019، كما قدمت 19 دولة تقارير منتصف المدة فيما يتعلق بالتوصيات المقدمة خلال الجولتين الأولى والثانية.
وتنظم مؤسسة "فريدريش إيبرت" بالتنسيق مع مؤسسة انفو (UPR) جولة لعدد من منظمات المجتمع المدني والتحالفات الحقوقية الوطنية في البلاد، للمشاركة في جلسة مناقشة استباقية مع عدد من البعثات الدبلوماسية في جنيف في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
كما تعقد المؤسستان على مدار 3 أيام من 16-18 أيلول (سبتمبر) الحالي، مناقشة عامة عن الاستعراض الدوري الشامل في عمّان بالتعاون مع مكتب مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، تتضمن تدريبا تحضيريا للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتدريبا للصحفيين عن الاستعراض، إضافة إلى جلسة مناقشة تفاعلية بين التحالفات الحقوقية وممثلي بعض البعثات الدبلوماسية في عمّان.
وتلقى الأردن في الاستعراض الأول العام 2009 نحو 118 توصية، وافق على 79 % منها، فيما تلقى في الاستعراض الثاني العام 2013، 173 توصية، تم قبول 73 % منها، بحسب (UPR)، لتشكل نسبة القبول الإجمالية للاستعراضين 75 %.
ويواجه الأردن تحديات عديدة في مناقشته المقبلة، من خلال عرض مدى الالتزام بالتوصيات التي تم قبولها خلال الاستعراضين الماضيين على مستوى التشريعات والممارسات، وتشكل الحقوق السياسية والمدنية وحقوق المرأة وقضايا الادعاء بالتعذيب وإساءة المعاملة، إضافة إلى حقوق العمال واللاجئين وقضايا حرية التعبير والنشر الإلكتروني، أبرز القضايا التي ستتم مراجعتها خلال الاستعراض.
ورصدت تقارير أولية كتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان للاستعراض، وكذلك الملامح الأولى للتقرير التجميعي لمكتب مفوضية حقوق الإنسان في جنيف المتوقع نشره كاملا رسميا خلال أيام على موقع المفوضية، "قصور رسمي" في معالجة بعض القضايا المتعلقة بالإرهاب والمحاكمات العادلة المتصلة بها، ونشرت "الغد" في وقت سابق مقتطفات من التقريرين.
