آخر الأخبارالغد الاردني

بدء تقييم مقترحات مشاريع لـ26 بلدية للحصول على منحة صندوق المشاريع الابتكارية

32 مليون دولار إجمالي المنح ضمن مشروع التكيف الاجتماعي

فرح عطيات

عمان – بدأت لجنة متخصصة في وزارة الشؤون البلدية بتقييم مقترحات عدد من المشاريع تقدمت بها 26 بلدية للحصول على منحة صندوق المشاريع الابتكارية، والبالغة قيمتها نحو 7 ملايين دولار أميركي.
وكان مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي أنهى المرحلة الاولى بتقديم البلديات 30 مشروعا تتنوع بين التنموي والاقتصادي والسياحي والزراعي لخدمة المجتمعات المحلية وتستهدف بشكل خاص المرأة والشباب والفئات المهمشة.
وقالت مديرة وحدة إدارة مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي في الوزارة لمية القواسمة، في تصريحات لـ “الغد” إن “صندوق منح المشاريع الابتكارية يتم تطبيقه لأول مرة ضمن البلديات المستهدفة، واستكمالا لمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي، بهدف تعزيز وتشجيع الابتكار ونقل المعرفة بين البلديات، والقطاعات الأخرى، لضمان تحقيق نتائج محددة مرتبطة بتوليد فرص عمل مؤقتة ودائمة للأردنيين والسوريين وتوفير خدمات اجتماعية واقتصادية”.
وبينت أن “المرحلة الثانية للتنفيذ بدأت بتقييم مقترحات المشاريع، والذي سيكون بناءً على معايير محددة، منها مدى مساهمة هذه المشاريع في تحقيق نسبة عمالة مكثفة بنسبة 30 %، وأن تكون الفكرة المقدمة مبتكرة، وقابلة للتنفيذ، وان يكون ووجود خطة أولية للتشغيل والصيانة، على أن لا تتجاوز فترة التنفيذ 12 شهرا”.
وأشارت الى أنه سيتم الاعلان عن النتائج النهائية وإجراءات تخصيص وصرف المنح، بعد أن تنهي اللجنة عملية التقييم، وبعد ان سلمت البلديات المؤهلة للانتقال للمرحلة الثانية مقترحات لمشاريع تفصيلية مرفقة بدراسات جدوى اقتصادية.
وتم تخصيص المنحة المالية للمشاريع الابتكارية من قيمة التمويل الاجمالي لمشروع الخدمات، والبالغة 32 مليون دولار، مقدمة من حكومات المملكة المتحدة وكندا وهولندا والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبإشراف البنك الدولي، بهدف تطوير قدرات البلديات المشاركة وتعزيز دورها التنموي في المجتمعات المحلية.
ويتنافس للحصول على منح الصندوق 21 بلدية، هي البلديات المشاركة في مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي، بالاضافة إلى خمس بلديات من الفئة الأولى المؤهلة للتنافس للحصول على هذه المنح.
ويعد مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي المرحلة الثانية لمشروع الخدمات الطارئة والتكیف الاجتماعي الذي نفذ خلال الأعوام الخمسة الماضیة، وبلغ تمویل المشروع حينها نحو 63 ملیون دولار، وساهم بمساعدة البلدیات والمجتمعات المضیفة للاجئین السوریین، ومواجهة اثر تدفقهم على تقدیم الخدمات، وتعزیز قدرتها على التكیف مع هذا الأثر ودعم النمو الاقتصادي المحلي.
ویأتي المشروع الحالي استجابة لطلب الحكومة في وقت سابق لمعالجة اثر تدفق اللاجئین السوریین على المجتمعات المضیفة، ضمن “خطة استجابة الأردن” التي حددت احتیاجات حل مشكلة التكیف الاجتماعي، حیث أسهمت بتنسیق دعم المانحین للحكومة للتخفیف من الاثرین الاجتماعي والاقتصادي على السكان.
كما يسهم المشروع بتلبیة محاور خطة النمو الاقتصادي 2018-2022 والتي أصدرتها الحكومة مؤخرا، وتهدف الى وضع الاردن على مسار النمو المستدام وضمان إعادة التكیف الاقتصادي في وجه أي اضطراب إقلیمي.

انتخابات 2020
28 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock