طارق الدعجة
عمان- تطلق المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) بداية الشهر المقبل برنامجا لدعم الشركات الصناعية والخدمية الصغيرة والمتوسطة من اجل التصدير بقيمة 1.5 مليون دينار، بحسب مدير المؤسسة التنفيذي الدكتور بشار الزعبي.
وأكد الزعبي في تصريح لـ"الغد" ان البرنامج يهدف الى مساعدة الشركات الصناعية والخدمية لرفع قدرات المنشأة لتطوير المنتجات أو الخدمات التي تقدمها وتسهيل تصديرها إلى الأسواق العالمية وزيادة المبيعات وتوفير المزيد من فرص العمل، مبينا أن البرنامج يستهدف 20 شركة صناعية و 25 شركة خدمية.
وبين الزعبي أن البرنامج جاء بدعم مباشر من الحكومة حيث تم تخصيص مليون دينار للصناعة للمرحلة الثانية فيما تم رصد 500 ألف دينار لقطاع الخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات والهندسي.
وكانت المؤسسة اطلقت خلال شهر أيلول(سبتمبر) الماضي المرحلة الاولى من برنامج "دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير"حيث تم دعم 29 شركة صناعية.
يشار هنا إلى ارتفاع الصادرات الكلية للمملكة بنسبة 5.3 % لنهاية نيسان (ابريل) إلى 1.75 مليار دينار والصادرات الوطنية بنسبة 8.9 % إلى 1.45 مليار دينار.
وفي العام 2018 ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية لتصل إلى 4.66 مليار دينار مقابل 4.50 مليار دينار خلال العام 2017 بزيادة نسبتها 3.6 %.
واوضح الزعبي أن الدعم سيكون على شكل منح مالية غير مستردة ضمن شروط ومعايير محددة حيث تصل قيمتها للشركة الصناعية 50 ألف دينار فيما تصل للشركة الخدمية الى 25 ألف دينار.
وأوضح أن قبول طلبات المنح يكون بعد تقديم الشركة الصناعية أو الخدمية الخطة التصديرية والاسواق المستهدفة، مبينا أن المؤسسة تقوم باعطاء الشركة 60 % من قيمة المنحة ويتم اجراء المتابعة وبعد تجاوز مرحلة اساسية من الخطة يتم صرف ما تبقى من المنحة.
وبين الزعبي ان المؤسسة ستقوم بعد اطلاق البرنامج بشكل رسمي بتنفيذ أيام تعريفية وتوعوية عن ماهيّة هذه البرامج وآلية التقدم بطلب الحصول على الدعم الفني والمالي بالتنسيق مغ غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن.
وأكد أن المملكة تمتلك فرصة كبيرة في مجال زيادة الصادرات الصناعية والخدمية في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها الصناعة الوطنية والخبرات والتميز التي تمتلكها الشركات الخدمية.
وتتمثل الشروط ومعايير الحصول على المنحة للشركات الصناعية ان تكون الشركة مسجّلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ولا يقل عمرها عن سنتين ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 %، وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول إضافة إلى منشأة نشاط تصديري خلال الثلاث سنوات الماضية على الأقل ولدى المنشأة 10 موظفين كحد أدنى و250 موظفا كحد أعلى وملاءة مالية لتغطية حصتها من الكلفة الكلية للاستثمار.
اما فيما يخص الشركات الخدمية في قطاع الخدمات (قطاع الاستشارات الهندسية والمعماريّة وقطاع نظم المعلومات) ومسجّلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ولا يقل عمرها عن سنتين ولا يقل عمرها عن سنتين وتكون مملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 %، وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول ونشاط تصديري خلال الثلاث سنوات الماضية على الأقل المنشأة 5 موظفين كحد أدنى و 250 موظفا كحد أعلى وملاءة مالية لتغطية حصتها من الكلفة الكلية للاستثمار.
يشار إلى أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، هي مؤسسة حكومية تُعنى بتطوير المشاريع الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة وتقديم وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمشاريع الإقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة والاستشارات البحثية والإحصائية والمعلوماتية للمشاريع الاقتصادية
كما تهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي للشركات لغايات تطويرها وتمكينها من المنافسة، وتعزيز مهاراتها وقدراتها الإدارية والفنية والتصديرية وتنسيق السياسات الخاصة بقطاع المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة تعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
