رهام زيدان
عمان- في الوقت الذي يؤكد فيه مصدر مطلع صدق رواية شركة "بريتيش بتروليوم" حول أسباب انسحابها من المملكة والتي بررتها باصطدامها اثناء عمليات الحفر بطبقة صخرية صعبة الاختراق في حقل الريشة الغازي، يطالب مطلعون على القطاع بضرورة تسريع جهود اعادة العمل في الحقل وتسويقه لشركاء جدد.
المصدر الذي ذهب مع رواية الشركة البريطانية، قال إن الشركة تستخدم خلال الحفر في هذا النوع من الصخور رؤوسا خاصة من الألماس كلفة كل واحد منها 250 مليون دولار يفترض أن ينجز الرأس الواحد منها اعمال حفر حتى عمق 200 متر، غير انها لم تخترق سوى 10 أمتار في المنطقة التي كانت تعمل فيها بحقل الريشة - الذي تبلغ مساحته 7 آلاف كيلومتر مربع - الأمر الذي سيجبر الشركة علىتحمل أثمان رؤوس قد تصل إلى 20 ضعفاً، بحسب تبريرات "بريتيش بتروليوم".
كما قالت الشركة بحسب المصدر ذاته إن "مكمن الغاز في المنطقة صغير وكميات الاحتياط فيه قليلة".
يذكر أن موقع الشركة على شبكة الإنترنت لا يذكر انسحاب الشركة من الأردن.
وبعد اصطدام الشركة بطبقة صخرية صعبة الاختراق خلال حفرها البئر 47 الذي تعمل فيه حالياً، أعنلت "بريتيش بتروليوم" عن وقف عملياتها في حقل الريشة والانسحاب من العمل في المملكة بشكل فوري فيما تتفاوض مع شركتين محليتين كانتا تعاقدتا معها كمقاولين من الباطن لبحث كيفية تسوية مستحقاتهما.
كما قررت إعادة حصتها من امتياز الريشة لشريكها شركة البترول الوطنية خلال سنة 2014 كي تستمر في عملياتها في حقل الريشة.
يشار إلى انه كان من المخطط وفقا لاستراتيجية "بريتيش بتروليوم" أن تقرر الاستثمار التجاري في المملكة أو الانسحاب منها مع نهاية العام الحالي، حيث كانت الشركة تعمل في حفر البئر الثالث في حقل الريشة الذي حازت على امتياز في العمل فيها عام 2009، بدأت منذ شباط (فبراير) من هذا العام بحفر البئر الثاني بعد أنهت العام الماضي حفر أولى آبارها في المنطقة دون نتائج ايجابية.
وكانت الحكومة اعطت الشركة سنة إضافية لاستكمال اعمال استكشاف وتقييم احتياطيات الغاز الطبيعي في المنطقة ليرتفع اجمالي مدة عمل الشركة البريطانية - ضمن المرحلة الاولى لاتفاقيتها مع الحكومة - إلى خمس سنوات بعد أن أعطتها العام الماضي سنة رابعة إضافية بعد الوقت الأصلي للمرحلة الأولى في العام 2012 والتي امتدت ثلاث سنوات.
وتضمنت اتفاقية الشركة مع الحكومة مرحلتين؛ تشمل الأولى منهما الاستكشاف والتقييم ومدتها 3-4 سنوات قابلة للتمديد سنة خامسة بموافقة شركة البترول الوطنية والحكومة.
وتم في عام 2009 التوقيع على اتفاقية تعديل الامتياز في منطقة الريشة بين الحكومة الاردنية وشركة البترول الوطنية وشركة "بريتش بتروليوم"، والتي تم المصادقة عليها بقانون مؤقت في بداية عام 2010.
في هذا الخصوص، قال مدير عام سلطة المصادر الطبيعية السابق الدكتور ماهر حجازين إن انسحاب "بريتيش بتروليوم" يرتب على الحكومة وشركة البترول الوطنية مسؤولية وضع خطة وطنية شاملة تبين إجراءاتها بعد انسحاب شريكها الاجنبي في تطوير حقل الريشة الغازي.
ورأى حجازين إن مهمة جذب شريك جديد للاسثمار في تطوير الحقل لن تكون سهلة بعد انسحاب "بريتيش بتروليوم" وخروجها من المملكة.
وبين حجازين ان قرار الشركة بالانسحاب من العمل في هذه المرحلة والتي ماتزال وفقا للاتفاقية مع الحكومة في اطار الاستكشاف والبحث تؤكد بحسب رأيه أنها تحملت مخاطرات الاستثمار في المرحلة الأولى من عملها والتي نصت اصلا على الاستكشاف قبل أن تقرر أنه لاجدوى بالنسبة لها من الاستمرار في العمل.
وقال حجازين إن الشركة كانت تطلع الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وسلطة المصادر الطبيعية، وشركة البترول الوطنية كما كانت تقدم تقريرا ماليا كل ثلاثة أشهر.
وبحسب بيانات شركة البترول الوطنية فقد انخفض انتاج الغاز الطبيعي من حقل الريشة الغازي العام 2012 بنسبة 9.7 %، ليبلغ 5.78 بليون قدم مكعب مقارنة مع 6.4 بليون قدم مكعب العام 2011، وبمقدار 0.62 بليون قدم مكعب.
وبلغت إيرادت الغاز خلال نفس العام نحو 8.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 9 ملايين دينار العام الذي سبقه وبانخفاض مقداره 880.9 ألف دينار.
وبلغت حصة الحكومة من إيراد الغاز نحو 1.6 مليون دينار، وبنسبة 50 % من صافي إيراد الشركة، بعد حسمها ما نسبته 60 % من اجمالي إيراد الغاز المنتج لغرض استرداد جميع التكاليف والنفقات المتكبدة فيما يتعلق بالعمليات البترولية ذات الصلة بالانتاج الحالي وفقا لاتفاقية الامتياز.
ويبلغ حجم انتاج الحقل حاليا نحو 18 مليون قدم مكعب في اليوم تسهم بحوالي 3 % من الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة.
ويتم خلال المرحلة الأولى من المشروع دفع مبلغ 20 مليون دولار منحة توقيع للحكومة بالاضافة إلى إنفاق مبلغ (237) مليون دولار كحد أدنى على أعمال الاستكشاف والتقييم وحسب برنامج الاستكشاف والتقييم الملحق باتفاقية التنفيذ، وتقديم الدعم الفني والتدريب وتطوير إمكانات شركة البترول الوطنية.
كما تضمنت الاتفاقية أن تقوم شركة البترول الوطنية خلال هذه المرحلة بإدارة الحقل وأعمال الإنتاج من الآبار، ويعود لها وللحكومة كامل الإنتاج منه خلال هذه المرحلة ولغاية 50 مليون قدم3 يومياً.
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية تحتاج إلى سنة لتحديد الكميات ثم 5 سنوات للتطوير، وهي تنتج حاليا 18 مليون قدم مكعب يوميا تعمل المملكة على زيادتها إلى 40 - 50 مليون قدم مكعب، مع التأكيد على أن الحفر وتطوير الآبار العميقة يحتاج إلى مدة لا تقل عن 4 إلى 5 سنوات.
وأوضح أن الشركة بدأت في حفر البئر الثاني قبل نحو 5 أشهر بعد الانتهاء من البئر الأولى بدون التوصل إلى نتائج ايجابية بشأن الاحتياطيات في الحقل.
يشار إلى أن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع توقعت أن تنفق "بريتش بتروليوم" ما بين 8-10 مليارات دولار وتنتقل إليها المسؤولية الكاملة عن العمليات والاستثمار في الامتياز وتكون لشركة البترول الوطنية فقط حصة من العوائد.
وتنص اتفاقية الشركة مع الحكومة على المشاركة في عوائد المشروع بحيث يكون للحكومة حصة 50 % من عوائد الغاز بعد استرداد بريتيش بتروليوم تكاليف العمل ويكون للحكومة 55 % من عوائد النفط بعد استرداد التكاليف، فيما يتقاسم الشريكان الحصة المتبقية من عوائد الغاز والبالغة 50 % ومن عوائد النفط 45 %، وهما شركة البترول الوطنية وبريتيش بتروليوم بصفتها صاحب الامتياز.
وأوصى تقرير صادر عن ديوان المحاسبة في العام 2012 بدراسة تعديل اتفاقية شركة البترول الوطنية مع بريتيش بتروليوم "BP" بهدف تحسين شروط الاتفاقية لصالح البترول الوطنية.
كما أوصى التقرير بتحسين شروط الاتفاقيات مع شركات أجنبية في اتفاقيات مشابهة قد تعقد مستقبلا. ودعا تقرير الديوان إلى ضرورة تخفيض نسبة استرداد الكلفة والبالغة 70 % مقدماً خلال مرحلة الانتاج والتطوير والممنوحة لشركة "BP"، وزيادة حصة شركة البترول الوطنية من عوائد الغاز والتي تبدأ من 1 % عند الانتاج لغاية 300 مليون قدم مكعب يومياً وتنتهي بـ 10 % عند انتاج اكثر من 1100 مليون قدم مكعب يومياً لتصبح على الأقل 25-15 % تنازلياً.
وأوصى التقرير بالسماح لشركة البترول الوطنية بترحيل ارصدة كلفها غير المستردة في الانتاج الحالي إلى مرحلة التطوير والانتاج أسوة بالحق الممنوح لشركة "BP"، كما حث على تخفيض المهلة الممنوحة للشركة لها والبالغة 8 سنوات لاتخاذ قرار الاستثمار من تاريخ الموافقة على خطة التطوير، وعدم منحهم الحرية الكاملة بنسبة 100 % للتصرف في البترول المنتج وإنما بالتوافق مع الحكومة.
وشدد التقرير على ضرورة العمل على تطبيق التشريعات النافذة فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل ودراسة تعديل مقر ومكان حل المنازعات ليصبح في الاردن وليس إنجلترا، ووضع ضوابط ومحددات للقوة القاهرة وتوضيحها، واعتماد النسخة العربية المترجمة من الاتفاقيات في حالة الغموض وكذلك الامتيازات الممنوحة لها ولموظفيها كون مكان العمل والانتاج هو في الاردن.
وأوصى التقرير برفد لجنة استرداد الكلف وخاصة التي تراجع كلف شركة "BP" بمتخصصين وفنيين في مجال البترول والمحاسبة والتدقيق، وإشراك مندوب عن دائرة التدقيق الداخلي في شركة البترول الوطنية في لجان العطاءات المركزية المتعلقة بها وتعزيز دورها بالرقابة على كافة اعمال لجان العطاءات والمشتريات واللوازم في الشركة.
وأبدى التقرير عدة ملاحظات حول الاتفاقية منها أن الاتفاقية نصت على حصول شركة "BP" على ما نسبته 70 % مقدما من إجمالي عوائد كميات البترول في مرحلة التطوير والانتاج لغرض استرداد تكلفة التطوير والانتاج، علما ان هذه التكاليف مرتفعة ومستمرة حتى نهاية عقد الامتياز، حيث تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية وسلطة المصادر الطبيعية للتدقيق على التكاليف القابلة للاسترداد دون مشاركة ممثل عن شركة البترول الوطنية في هذه اللجنة، باعتبار أنها طرف مباشر في الاتفاقية.
كما منحت الاتفاقية شركة البترول الوطنية ما نسبته 60 % فقط كاسترداد للكلفة من الانتاج الحالي وكلف الانتاج الحالية في مرحلة الاستكشاف والتقييم، وتنتهي حينما تبدأ شركة "BP" في مرحلة الانتاج والتطوير ومن خلال الاطلاع على بعض الاتفاقيات العالمية المشابهة بهذا المجال، فقد تبين ان تلك الاتفاقيات منحت الحكومة حق الـ Royalty والتي تمنح الحكومة نسبة اساسية من مردود الانتاج قبل توزيع استرداد الكلف، وبالتالي تكون الحكومة قد ضمنت حصة اولية وكذلك حصة اخرى بعد توزيع استرداد التكاليف.
ومنحت الاتفاقية شركة "BP" مهلة 8 سنوات لتوقيع اتفاقية مبيعات الغاز، ما يعني حرمان الحكومة من استغلال حصتها من انتاج الغاز، حيث منحت الاتفاقية شركة "BP" حق وحرية التصرف وبنسبة 100 % من البترول المنتج، لذا كان من الافضل تخفيض المدة ان أمكن ذلك.
واعتبر التقرير حصة شركة البترول الوطنية والتي تتراوح ما بين 1 - 10 % من الانتاج متدنية لانه يتم احتساب هذه الحصة من الانتاج المتبقي بعد استرداد شركة "BP" ما نسبته 70 % من الانتاج مقدما، اي انها تحتسب على نسبة الـ 30 % المتبقية من اجمالي الانتاج، بمعنى ان هذه النسبة تتراوح بين 3 بالألف إلى 3 % فقط من مجمل الانتاج.
واضاف التقرير أن إيرادات شركة البترول الوطنية سوف تنخفض بشكل كبير بمجرد دخول شركة "BP" في مرحلة الانتاج والتطوير نتيجة حصتها المتدنية، الا بعد انتاج كميات كبيرة جدا قد يؤدي إلى تكبد الشركة في المستقبل خسائر كبيرة ويعرضها لمخاطر عدم استمراريتها.
وبين التقرير أنه لا يوجد في الاتفاقية ما يضمن حقوق العاملين في شركة البترول الوطنية عند دخول شركة "BP" مرحلة الانتاج والتطوير، حيث سيتوقف عمل شركة "NBC" في الحقل وبالتالي سيصبح معظم العاملين لا حاجة لهم في حال عدم وجود اعمال اخرى للشركة خارج منطقة الامتياز، ما يشكل بالتالي عبئا على الشركة.
وأوضح التقرير أن شركة "BP" لم تقم خلال تنفيذ برنامج عملها، برنامج الاستكشاف والتقييم من اتفاقية التنفيذ، بزيادة الإنتاج الحالي إلى الطاقة القصوى والبالغة 50 مليون قدم3 يوميا خلال فترة الثلاث سنوات التي بدأت في 1/1/2010 مما تسبب في تخفيض حصة شركة البترول الوطنية وخزينة الدولة من إيرادات بيع الغاز واسترداد الكلف، إذ لم تقم شركة "BP" بتنفيذ البنود في برنامج الاستكشاف والتقييم وحسب التقارير المتوفرة لدى الشركة وأبرزها استصلاح واستكمال 4 آبار وتحديث وتطوير الحفارات وإعادة الدخول إلى 8 آبار، وحفر آبار جانبية وحفر 5 آبار جديدة، علما بأنه لا يوجد في الاتفاقية ما يفيد بفرض غرامات تأخير أو دفع تعويضات على شركة "BP" وتحميلها المسؤولية في حالة إخلالها بأي من بنود الاتفاقية. ونرى انه قد يكون من الممكن استخدام هذا التأخير من طرف شركة "BP" للضغط عليها لتحسين شروط الاتفاقية لصالح الحكومة وشركة البترول الوطنية.
كما أن المعلومات المتوفرة حاليا تشير إلى انخفاض في كمية الانتاج إلى ما يقارب 15 مليون قدم3 يوميا، وهذا يؤدي بطريقة مباشرة إلى نقص تزويد شركة الكهرباء المركزية بالغاز وبالتالي يكون تغطية هذا النقص من خلال الاعتماد اما على الغاز المصري او الوقود الثقيل، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف توليد الطاقة وإلى خسائر اضافية لشركة الكهرباء الوطنية والتي تتحمل كلف الوقود.
وقال التقرير" كان من الأفضل محاولة وضع حدود دنيا للاستثمار في كل بند من البنود المطلوب تنفيذها وتوزيع قيمة الاستثمارعليها وذلك لضمان قيام شركة "BP" بتنفيذ المراحل المطلوبة باعتبار أن هناك حدا أدنى للنفقات ببرنامج الاستشكاف والتقييم من قبل شركة "BP" والذي يبلغ 237 مليون دينار".
وأظهر التقرير أن الاتفاقيات منحت شركة "BP" امتيازات عدة ومنها الحق في الاقتراض واصدار السندات دون تحديد السقوف المالية لذلك، وعدم وضع ضوابط او محددات للقوة القاهرة او توضيحها والتي بموجبها يتم اعفاء شركة "BP" من عدم التنفيذ.
ولفت التقرير إلى أن النسخة الانجليزية من الاتفاقية تسودها حالة من الغموض، بناء على ما تقدم يتبين لنا بأن هذه الاتفاقيات الملزمة لجميع اطرافها قد تصب في مصلحة شركة "BP" من حيث التحكم بالانتاج والبيع والسعر والحصة الكبرى والاعفاءات وحق التعيين ومكان التحكيم واللغة.
أما بخصوص الخطة الاستراتيجية ومجلس الادارة، أظهر التقرير أنه لا يوجد لدى شركة البترول الوطنية خطة استراتيجية محكمة ومعتمدة اصولياً من مجلس الادارة توضح الاهداف الاستراتيجية للشركة لسنوات قادمة، تشتمل علي اجراءات ونشاطات ذات اطار زمني للتنفيذ لمعرفة نقاط القوة والضعف والاستغلال الامثل للفرص المتاحة وتجنب اية تحديات قد تواجهها الشركة، علماً بان الشركة تكتفي باعداد خطة عمل تشغيلية لسنة واحدة ولا يتم الالتزام بمعظم بنودها.
اما الحفارات فبين التقرير أنه يتم تنفيذ عملية الاستكشاف والحفر باستخدام الحفارات التي تمتلكها الشركة وعددها ثلاث حفارات؛ جرش ورم وعمرة على الرغم من كثرة اعطالها، غير أن التدقيق اظهر عدم الالتزام باجراء الصيانة اللازمة لهذه الحفارات ما يعرضها لمخاطر التلف وانخفاض انتاجيتها.
وقال التقرير إنه توجد فرص لاستثمار الحفارات من خلال تأجيرها مع كادرها، إذ وردت للشركة عروض مجزية لاستئجارها، ولم يتم استغلالها حسب افادة المعنيين بالشركة بسبب عدم اجراء الصيانة اللازمة لها، كما تم طرح عطاء في بداية عام 2011 لامكانية استثمار الحفارات، وتقدم للعطاء ثلاث شركات اجنبية واحدة منها مطابقة للشروط الا انه لم يتم الاحالة عليها بحجة كونها الشركة الوحيدة المطابقة، ما اضاع تحقيق ايرادات للشركة كان من الممكن الحصول عليها.
وبين التقرير أنه خلال شهر 11/2010 تعرضت حفارة عمرة لحادث سقوط البرج، وما تزال حتى تاريخه متوقفة عن العمل بدون اصلاح، علما بأن هذه الحفارة متخصصة باعمال تنظيف واكمال الابار وتغيير انابيب الانتاج لزيادة الانتاج، وأن الشركة لم تقم باجراء تحقيق رسمي عن اسباب سقوط الحفارة والمتسبب بذلك وتقدير قيمة الاضرار الناتجة عن الحادث، علما بأنه تمت مخاطبة شركة التأمين عن هذا الحادث ولم يتم الاستجابة من قبل شركة التأمين حتى تاريخه.
وأشار التقرير إلى انخفاض مستويات الانتاج للغاز بمعدل انخفاض أعلى من المعدل الطبيعي والبالغ تقريبا 10 % حسب المعدلات العالمية لصناعة النفط بسبب عدم صيانة الحفارات والضاغطات الغازية في الوقت المناسب، لا سيما أن مدة صيانة الضاغطة الغازية الواحدة قد تستغرق من 3 - 6 اشهر وعدم اكتشاف آبار جديدة، كما أنه وفي ضوء انخفاض مستويات الانتاج والذي يؤثر سلباً على الشركة والخزينة فانه لا يمكن للشركة استرداد كلف العمليات البترولية حسب اتفاقية تعديل الامتياز في ظل مستويات الانتاج الحالية، علما بأن الرصيد المتراكم من تكاليف العمليات البترولية القابل للاسترداد يبلغ حوالي 30 مليون دينار في نهاية 2011.
