دولي

بريكست: بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا يرسل خطابا غير مُوقَّع للاتحاد الأوروبي يطلب تأجيل الخروج

أرسل بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، خطابا إلى الاتحاد الأوروبي يطلب تأجيل موعد خروج بلاده من الاتحاد، غير أنه لم يوقع الخطاب، حسبما قال مصدر في 10 داوننغ ستريت، مقر الحكومة البريطانية.

وحسب المصدر، فإن الطلب اٌرفق بخطاب ثان، وقعه جونسون، يقول فيه إنه يعتقد أن أي تأجيل سيكون خطأ.

ويلزم القانون رئيس الوزراء البريطاني بأن يطلب تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” لما بعد 31 من الشهر الحالي بعد أن خسر تصويتا في مجلس العموم السبت.

وغرد دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، مؤكدا تسلمه طلب التأجيل.

ولم يفصح توسك عن محتوى الطلب. غير أنه أضاف أنه سوف يتشاور الآن مع زعماء دول الاتحاد الأوروبي “بشأن كيفية الرد”.

ويطلب الخطاب الأول الموجه من داوننغ ستريت إلى توسك تأجيلا لعملية بريكست، وذلك انصياعا لما يوصف بقانون بن، الذي أقره مجلس العموم الشهر الماضي.

وثيقتان إضافيتان
وتؤكد المصادر أن نسخة ورقية والكترونية من الخطاب سوف ترسل إلى سير تيم بارو، ممثل المملكة المتحدة، لدى الاتحاد الأوروبي.

غير أنه وفقا لمصدر رفيع المستوى في مقر الحكومة البريطانية كان قد تحدث في سابق مساء السبت، فإن رئيس الوزراء لن يوقع الخطاب الموجه إلى توسك، وأنه سيكون ملحقا بوثيقتين إضافيتين أخريين.

الوثيقة الأولى هي مذكرة تمهيدية من سير تيم توضح أن الخطاب مرسل التزاما بالقانون وتنفيذا لما أقره البرلمان.

غير أن هناك أيضا خطابا ثانيا من جونسون، يحمل توقيعه، يوضح أنه يعتقد بأن أي تأجيل لموعد بريكست سيكون خطأ.

ويناشد هذا الخطاب زعماء دول الاتحاد الأوروبي بأن يطلبوا من أعضاء مجلس العموم البريطاني إعادة النظر في قرارهم، والتصويت لمصلحة الاتفاق المبرم بين الاتحاد والحكومة البريطانية دون أي تأجيلات أخرى.

وكان جونسون قد أكد أنه سيمضي قدما في خطة بريكست رغم خسارته التصويت في مجلس العموم.

وأضاف أنه سيطرح التشريعات المطلوبة لتمرير اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

ويتعين على جونسون توجيه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيها تأجيل الخروج إلى ما بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول بعدما صوت النواب على تعديل يستبعد الخروج من دون اتفاق.

وصوت النواب لصالح التعديل الذي تقدم بهل السير أوليفر ليتوين. وكان التصويت متقاربا بين الطرفين بواقع 322 صوتا مقابل 306.

وتنص اللائحة التي تقدم بها النائب المستقل، ليتوين، على “تعليق التصديق” على اتفاق جونسون مع الاتحاد الأوروبي، حتى يتم إقرار التشريعات التنفيذية له.

وأشار وزراء إلى أن التصويت على الاتفاقية المنقحة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يجري يوم الاثنين، بناء على ما سيقرره رئيس البرلمان.

أما أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي فخرجوا في مسيرة سموها “مسيرة الديمقراطية” بشوارع مانشستر.

“لا تغيير”

وتمثل نتيجة التصويت انتكاسة كبيرة لرئيس الوزراء، الذي أصر مرارا وتكرارا على أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال جونسون عقب التصويت إنه “غي متهيب أو خائف” وأنه لا يزال يعتقد أن أفضل شيء بالنسبة لبريطانيا هو الخروج من الاتحاد الأوروبي في الوقت المحدد.

وأضاف “لن أتفاوض بشأن التأخير مع الاتحاد الأوروبي ولن يجبرني القانون علي ذلك”، مؤكدا أن سياسته “لم تتغير” وأنه لا يعتقد أن فكرة تأجيل الخروج ستكون جذابة بالنسبة “للاتحاد الأوروبي”.

لكن زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين قال إن الهزيمة تمثل رفضًا “قاطعًا” لاستراتيجية رئيس الوزراء ويجب عليه الآن الامتثال للقانون وطلب التمديد الإضافي.

وقال السير ليتوين إن هذه الخطوة تعني أن المملكة المتحدة لن تغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول من دون التوصل إلى اتفاق إذا علقت التشريعات المطلوبة أو خرجت عن مسارها.

وأصر على أن هدفه لم يكن وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه سيصوت لصالح التشريعات التنفيذية عندما تطرح للتصويت.

ودعم 10 نواب سابقين في حزب المحافظين من الذين استقالوا أو أُجبروا على الخروج من الحزب بسبب بريكست، مقترح ليتوين، بمن فيهم فيليب هاموند وديفيد جوك وأمبر رود.

وفي المقابل، صوت ستة نواب من حزب العمال ضد التعديل، وكذلك فعل خمسة نواب مستقلين كانوا ينتمون إلى حزب العمال سابقا، وهو ما سيعطي رئيس الوزراء أملاً في تمرير اتفاقه في المرة القادمة.

أما الاتحاديون، الذين أيدوا تعديل ليتوين، فقالوا إن التأخير سيسمح بمزيد من التدقيق في الاتفاق، مؤكدين أن دعمهم له سيكون للحفاظ على الوحدة “الدستورية والاقتصادية” للمملكة المتحدة.

وأبدى النواب المؤيدون للبريكست غضبا على نتيجة التصويت ووصف عضو حزب المحافظين بيتر بون التصويت بأنه كان “مضيعة كاملة للوقت”.

وفقًا لبنود “قانون بن” الذي أقر الشهر الماضي، فإن رئيس الوزراء ملزم قانونًا بتقديم طلب لتأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يقرالبرلمان اتفاق الخروج بحلول ذلك الوقت.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock