بعد تفكك الحكومة الشعبوية.. مشاورات مكثفة لإخراج إيطاليا من الأزمة

روما- بدأت إيطاليا امس جولة ثانية من المشاورات لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تهز البلاد بعد تفكك الحكومة الشعبوية التي كانت تضم الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني وحركة 5 نجوم.اضافة اعلان
ويجري الرئيس سيرجيو ماتاريلا لليوم الثاني على التوالي مشاورات مع كافة الأحزاب.
وقال سالفيني "لا يمكن ان نلعب لعبة السلطات او مناورات القصر الرئاسي بل السبيل الوحيد هو الانتخابات" متهما الاحزاب الاخرى بالسعي الى تشكيل جبهة "مناهضة لسالفيني وللرابطة".
واقترح الحزب الديموقراطي، أبرز حزب يساري، على الرئيس تحالفا مع حركة 5 نجوم التي تخلى عنها وزير الداخلية سالفيني في 8 آب/أغسطس بعد 14 شهرا.
وتحدث زعيم الحزب نيكولا زينغاريتي عن "حكومة تغيير" و"بديل لليمين". ولدى خروجه أوضح أن الشروط الخمسة المطروحة اعتبارا من الأربعاء لوحدة مع حركة 5 نجوم "غير قابلة للتفاوض" تشمل أولا تأكيدا لـ"هوية إيطاليا الأوروبية".
والشروط الأخرى هي "مركزية البرلمان" ونمو يحترم البيئة وتغيير جذري في إدارة الهجرة وتحول اقتصادي يتجه أكثر إلى إعادة التوزيع والاستثمارات.
ودعا رئيس الحكومة السابق زعيم فورتسا ايطاليا (يمين وسط) سيلفيو برلوسكوني إلى تشكيل "غالبية برلمانية من اليمين الوسط لحماية الإيطاليين من القمع القضائي والضريبي والبيروقراطي" على يد أكثرية يسارية.
وإذا تعذر الأمر "السبيل الوحيد سيكون الانتخابات".
ومع شركائه في الانتخابات التشريعية في ربيع 2018 - الرابطة وحزب فراتيلي ديتاليا بزعامة جورجا ميلوني - قد يحصل على أكثر من 50 % من الأصوات بحسب استطلاع للرأي.
وميلوني التي استقبلها الرئيس أولا طالبت بانتخابات فورية "السبيل الوحيد المحترم لإيطاليا" خلافا لـ"غالبية برلمانية لن تعكس توافقا شعبيا".
ولم يشر برلوسكوني مباشرة إلى اقتراح رومانو برودي - الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء السابق - تشكيل غالبية يسارية-يمينية مؤيدة لاوروبا على غرار التحالفات الالمانية.
لكنه حذر من "ائتلاف سيكون ثمرة غالبية جديدة بين احزاب مختلفة. غالبية مرتجلة فقط في البرلمان وليس في البلاد. غالبية لن تحترم معظم الناخبين الايطاليين".
وكان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي استقال الثلاثاء بعد شهر من انهيار التحالف ومحاولة زعيم حزب الرابطة سالفيني ارغام البلاد على اجراء انتخابات مبكرة بعد 14 شهرا فقط من توليه السلطة.
وأثارت الحكومة الايطالية غضب العديد من القادة الأوروبيين بسبب تبنيها خطا قوميا وموقفا متشددا حيال المهاجرين خاصة من قبل سالفيني، ومحاولة انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة.
وبين الخيارات الرئيسة تشكيل ائتلاف جديد وحكومة تكنوقراط لفترة قصيرة، أو إجراء انتخابات قبل موعدها المقرر بأكثر من ثلاث سنوات.
رحبت الأسواق حتى الآن بنهاية حكومة الائتلاف في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث ارتفعت بورصة ميلانو الأربعاء.
ومعدل الديون في البلاد البالغ 132% من إجمالي الناتج المحلي، هو ثاني أعلى معدل في منطقة اليورو بعد اليونان، كما تزيد نسبة بطالة الشباب حاليا على 30 %.
وتجد الحكومات المتتالية صعوبة مستمرة في خفض مستويات الديون والبطالة.
وقالت جين فولي المحللة في رابوبنك ان "المشهد السياسي غير المتجانس في ايطاليا وتحديات الموازنة التي يواجهها ذلك البلد تتجاوز كونها أزمة ديون سيادية".
ويتعين على روما تمرير الموازنة خلال الأشهر الخمسة المقبلة وإلا ستواجه ارتفاعا تلقائيا في ضريبة القيمة المضافة التي ستكون الأسر ذات الدخل المتدني الأكثر تضررا وقد تؤدي الى ركود اقتصادي.
وعقب انتخابات العام الماضي، تشكلت الحكومة بعد أشهر من المشاورات الصعبة.
وأوضح ماتاريلا أنه يريد انتهاء المشاورات بسرعة لكن الخلافات بين الحزب الديموقراطي وحركة خمس نجوم عميقة، وهو ما يمكن أن يعقد جهود تشكيل ائتلاف. وسيحتاج تشكيل تحالف بين الحزبين الحصول على دعم الأحزاب الأصغر لتشكيل حكومة فعّالة.-(ا ف ب)