أفكار ومواقفالسلايدر الرئيسي

بعد زيارة أميركا..ما المطلوب من الحكومة؟

سلامة الدرعاوي

لا شك بأن الزيارة الملكية الاخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشكّل اختراقاً إيجابياً جديداً في العلاقات الثنائية بين البلدين، ورسالة إقليمية ودوليّة على درجة عالية من الأهمية للدور والمكانة التي يحظى بها الأردن في المنطقة.
الملف الاقتصاديّ الذي حمله الملك في مباحثاته مع الإدارة الأمريكية على مختلف مستوياتها يؤسس لمرحلة مهمة وجديدة للاقتصاد الأردنيّ في المنطقة التي على مايبدو أنها مقبلة على تشكيل تكتلات واحلاف جديدة خلال المرحلة المقبلة والتي سيكون للمملكة دور بارز فيها.
الزخم الاقتصاديّ في مباحثات الملك كان شاملاً لجميع القضايا الاقتصاديّة التي تشكّل بعداً استراتيجيّاً للاسناد الوطنيّ من حيث المساعدات للمرحلة المقبلة والعلاقات التجارية مع الإقليم، وتعزيز حضور الصادرات الوطنيّة في السوق الأمريكية ودعم تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجيّة التي يتطلع الأردن لتنفيذها مثل الناقل الوطنيّ، وكيفية الاستفادة من حالة الانفتاح الأمريكي الكامل على الأردن وكيفية مساعدته على مواجهة التحديات التي تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الوطنيّ خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا التي تركت آثارا عميقة في عدد من القطاعات الإنتاجية المختلفة.
حالة الاختراق الإيجابي التي احدثها الملك في صعيد العلاقات مع الإدارة الأمريكية تتطلب دوراً حكومياً جديداً وسريعاً نحو ترجمة هذا الاختراق إلى قصص نجاح ومشاريع على أرض الواقع يتلمسها الاقتصاد الوطنيّ عامة والمواطن خاصة.
الحكومة عليها مسؤولية كبيرة لتوظيف التفاهمات الكبيرة التي أسسها الملك مع الإدارة الأمريكية على الصعيد الاقتصاديّ بإعادة ترتيب ملفها التفاوضي مع المسؤولين الامريكيين خلال المرحلة القليلة المقبلة، لكيفية تعظيم الاستفادة من الرغبة الأمريكية بدعم الاقتصاد الوطنيّ في المرحلة المقبلة.
التحرك الحكومي الداخلي يجب ان ينصب سريعاً نحو تهيئة العملية الاستثماريّة وإصلاح القطاع العام ورفع مستوى الإدارة الحكوميّة التي تتعامل مع القطاع الخاص، وتجهيز البنية التحتية البرية من حيث التشريع والإدارة للاستعداد للمرحلة المقبلة ما بعد كورونا.
إعداد الحكومة لسلسلة مشاريع استراتيجية وعلى رأسها مشروع الناقل الوطنيّ الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصاديّ ويلبي معظم احتياجات المملكة من المياه في المرحلة المقبلة والذي تتجاوز كلفته الإجمالية ال2.5 مليار دولار.
قطاعات إنتاجية واقتصادية وريادية لها فرص واعدة للعب دور مهم على الصعيد التنمويّ خلال المرحلة المقبلة، تحتاج إلى تبويب جديد من الحكومة لإعدادها وكيفية تقديمها في المباحثات التفصيلية الأردنيّة الأمريكية المقبلة، حتى تحظى برعاية ودعم المؤسسات التمويليّة الأمريكية، مما سيكون له أثر إيجابي كبير في عمليات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
حتى القطاع الخاص الأردنيّ سيكون له دورا رئيسي في شكل الاستفادة من الدعم الأمريكي المقبل من خلال تشاركية العمل مع الحكومة في تبادل الأدوار، والبحث عن مواطن الاستفادة والفرص الواعدة التي سيحظى بها في السوق الأمريكية وذلك من خلال الدعم غير مباشر في حال الاستعداد الجيد والمعالجات الحقيقية لمنتجاته بهدف رفع تنافسيتها وجودتها بالشكل المطلوب.
المتابعة الحكوميّة وتعظيم الاستفادة في الشأن الاقتصادي مع الدولة الأمريكية هو الاختبار الحقيقي لقدرة الحكومة على ترجمة الانفتاح الأمريكي على الأردن ومساعدته، وكيفية انعكاس ذلك على الشأن الاقتصاديّ المحليّ وتلمسه من القطاعات الإنتاجية والمواطنين على حد سواء، فالكرة في ملعب الحكومة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock