بعد شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء.. هيئة الطاقة تنفي وخبير يوضح

شروق البو- شكا العديد من المواطنين مؤخرا، ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021 وكانون الثاني/ يناير 2022.

اضافة اعلان

وتداول مواطنون معلومات تفيد بأن شركات توزيع الكهرباء لديها "حيلة" لمضاعفة قيمة الاستهلاك، وبالتالي رفع قيمة الفواتير على المشتركين.

وردا على ذلك، نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صحة هذه المعلومات، فيما أكد خبير في شؤون الطاقة أن هذه المعلومات قد لا تكون قريبة من الواقع، لكنه لا ينفي احتمالية وجود وسيلة أخرى لدى شركات التوزيع.

الطاقة ترد

نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الاثنين، حصول أي ارتفاع على أسعار الكهرباء مؤخرا، بحسب ما أكد رئيس مجلس الهيئة حسين اللبون.

وأشار اللبون إلى أن العمل ما زال جاريا بالتعرفة الكهربائية المطبقة على القطاع المنزلي منذ العام 2015، أما ارتفاع قيم الفواتير فهو ناجم عن زيادة استهلاك الكهرباء في فصل الشتاء الحالي الذي سجل أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة وبلغ 4010 ميجاواط.

وأضاف أن الشكاوى من ارتفاع فواتير الكهرباء في الأشهر التي تزيد أو تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل ملموس خلال فصلي الصيف والشتاء باتت أمرا متكررا في كل عام، نتيجة انتقال كمية الاستهلاك إلى شريحة التعرفة الأعلى.

وأوضح اللبون أن الفترة السابقة شهدت تأثر المملكة بعدة منخفضات جوية وانخفاض ملموس على درجات الحرارة، مما اضطر العديد من المستهلكين لاستخدام الكهرباء للتدفئة وتسخين المياه لفترات أطول من المعتاد، ما انعكس على قيمة فاتورة الكهرباء.

وتابع أن الهيئة ومن خلال الضابطة العدلية الممنوحة لها بموجب القانون والحملات الرقابية التي تنفذها على شركات الكهرباء تتابع التزام الشركات بإصدار فواتير الكهرباء في موعدها الشهري وفقا للتعليمات المعتمدة من الهيئة والتي عالجت أي تأخر أو تقديم في موعد قراءة العداد من قبل الجباة.

وحول الفاقد الكهربائي، أكد اللبون أن قيمة الفواتير تحدد حسب كمية الاستهلاك وأسعار التعرفة الكهربائية، وأن كمية استهلاك الكهرباء المقاسة في العداد تقرأ حسب الكمية لما بعد العداد.

ولفت إلى أن الهيئة تتأكد وتتابع بأن مستوى الجهد الكهربائي على شبكة الكهرباء ضمن الحدود المسموح بها حسب "الكودات" الفنية والمواصفة القياسية الأردنية.

وشدد اللبون على أن عداد قياس كميات الطاقة الكهربائية يسجل كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة فعليا.

خبير يوضح

من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، حول المعلومات المتداولة، قائلا "لا أعتقد أنها قريبة من الواقع رغم أني لا أنفي احتمالية وجود طريقة أو أخرى من قبل شركات التوزيع".

وأضاف الشوبكي في حديثه لـ"الغد"، "أستند في هذا الكلام إلى أن العديد من المواطنين ومهندسي الكهرباء تواصلوا معي وحسبوا مقدار الاستهلاك في المنزل".

وتابع: أظهرت حساباتهم أنه وخلال الأشهر العادية يكون الاستهلاك طبيعيا، لكن في شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير، كان الاستهلاك مضاعفا، وكذلك قراءة عداد الكهرباء.

ولفت الشوبكي إلى أنه وخلال شهر شباط/ فبراير 2020، تم استدعاؤه للجنة تم إنشاؤها بقرار من رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، مكوّنة من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية وأعضائها ورئيس اللجنة المالية النيابية آنذاك، لبحث موضوع شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء في شهر كانون الأول 2019 وكانون الثاني 2020.

وقال: عرضتُ على اللجنة استدعاء شركة متخصصة في فحص شبكات الكهرباء، لبيان السبب الحقيقي لشكاوى المواطنين، وبيان أوضاع شركة الكهرباء في الأردن، وتمت الموافقة أثناء اجتماع اللجنة على هذا المقترح.

وتابع: تفاجأت في اليوم التالي، بأن شخصا من اللجنة تواصل معي وأخبرني أن التوصيات التي طالبتُ بها بشأن تسوية فواتير المواطنين المعترضين بمتوسط قيمة الفواتير للسنة الماضية (2019) سوف تتم، وأن شركة الكهرباء وافقت على ذلك، والمهم هو النتيجة.

وأضاف الشوبكي أنه وافق على ذلك، لكن للأسف بعدها جرت إغلاقات بسبب جائحة كورونا بعد منتصف آذار/ مارس 2020، بالتزامن مع أول جلسة لمجلس النواب، وكانت اللجنة حينها قد خرجت بتوصياتها بهذا الشأن خلال مؤتمر صحفي، "لكن للأسف لم يتم التصويت على ذلك في مجلس النواب وإلزام الحكومة".

وأشار إلى أن فاقد الكهرباء الذي تحدّث عنه في تغريدة سابقة عبر منصة "تويتر"، مذكور من قبل جهتين رسميتين حكوميتين؛ هما تقرير ديوان المحاسبة لشهر شباط 2020، وتقرير حالة البلاد الصادر عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

وكان الشوبكي كتب في تغريدة له، "بعد شكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، ليعلم المواطن الأردني أنه يتحمل الفاقد الكهربائي من السرقات وترهل الشبكة والذي وصل إلى أكثر من 20% في الشهرين الماضيين مما يرفع الاستهلاك لشريحة أعلى ويضاعف قيمة فاتورة الكهرباء‬، سنويا يتم تحميل أكثر من 200 مليون دينار بدل فاقد، وتوزع على فاتورة المواطن الملتزم".

معلومات متداولة عن حيلة لرفع فواتير الكهرباء

وكان مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، قد تداولوا أمس الأحد، معلومات تفيد بأن شركة الكهرباء تعمل على رفع قيمة فواتير الكهرباء على المشتركين.

تنص المعلومات المتداولة على أن "عداد الكهرباء في البيوت يسجل قيمة الاستهلاك بالكيلو وتكمن المشكلة في شدة التيار الكهربائي التي يفترض أنها 220 فولت- في الحالة الطبيعية فإن الكيلو واط الواحد يحتاج إلى 4.55 أمبير (1000 واط ÷220 فولت =4.55 أمبير).هذه هي المعادلة في الوضع الطبيعي".

وبحسب المعلومات، فإن "كل الأجهزة الكهربائية مصممة لنظام 220- 240فولت"، لكن إذا قامت شركة الكهرباء بتخفيض فرق الجهد "الفولت" ليصل إلى 170 فولت، ففي هذه الحالة "يقوم الجهاز الكهربائي بتعويض انخفاض الفولت على حساب زيادة استهلاك الامبير، فكل كيلو واط في هذه الحالة يحتاج إلى 5.88 أمبير (1000 واط ÷ 170 فولت = 5.88 أمبير)".

وتوضح المعلومات أن "هذا ينعكس على عمل عداد الكهرباء، فالعداد- في هذه الحالة- يعتمد استهلاك 5,88 أمبير ثم يعيد حسابها بالفولت المفترض 220 فولت: ( 5,88 × 220 = 1294 واط) ففي اللحظة التي استهلك فيها الجهاز الكهربائي كيلو واط واحد (1000 وات) يكون العداد قد سجل 1294 واط أي ما يعادل 1.3 كيلو واط".

ووفق المعلومات، فإنه "في حالات انخفاض شدة التيار إلى 170 فولت فإن قراءة العداد تتضاعف، ففي كل 3 كيلو واط استهلاك فعلي يضيف العداد كيلو واط إضافيا على المستهلك، بمعنى أن 3 كيلو واط استهلاك حقيقي تدون 4 كيلو واط".

وتضيف المعلومات أنه "في هذه الحالة ترتفع شريحة المستهلك لقيمة كيلواط أعلى من الاعتيادية وبهذا تتضاعف فاتورة الكهرباء وربما تذهب ثلاثة أضعاف عند البعض"، "وعندما يريد أي شخص التأكد يذهب للمقارنة بين عداد الكهرباء عنده وبين المسجل على الفاتورة فيجده مطابقا فيقتنع أن الاستهلاك حقيقي".