بلتاجي: نقل سوق العبدلي لرأس العين "مؤقت"

عمان – الغد – أكد أمين عمان عقل بلتاجي أن نقل سوق العبدلي إلى موقعه الجديد في منطقة رأس العين سيكون "مؤقتا" إلى حين تجهيز وتوضيب الموقع الدائم للسوق الشعبي في منطقة المحطة.اضافة اعلان
وبين، في تصريح لـ"الغد" أمس، أن الموقع المؤقت الذي جرى اختياره بعناية فائقة في قلب العاصمة يمتد على مساحة ثمانية دونمات قبالة حديقة رأس العين، مؤكدا أن نقل "سوق العبدلي" من موقعه يأتي "ضمن خطة تطوير وتنظيم المدينة والحفاظ على جماليتها دون بالمساس بأرزاق "الناس".
واشار الى ان "الموقع الدائم" لهذا السوق سيكون على شارع الجيش بين مجمعي رغدان والمحطة وسيتكون من عدة طوابق، فيما سيكون الانتقال إلى "رأس العين" في 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويعتبر الموقع "الجديد"، بحسب الأمانة، نقطة تجمع ومرور للقادمين من الشميساني والعبدلي وجبل عمان مرورا بالدوار الثالث، ومن مناطق غرب عمان من خلال شارع الأميرة بسمة وشارع علي بن الحسين ووسط وشرق عمان، ما يشكل نقطة جذب للمتسوقين لسهولة الوصول للموقع من غرب ووسط وجنوب عمان.
وكان بلتاجي قال، في تصريح صحفي سابق، ان السوق سيفتح أيام الخميس والجمعة والسبت، وسيشتمل على بسطات عصرية ومزود بالمرافق الصحية وخدمات النظافة وكافتيريات ومواقف سيارات، اضافة الى فتح حديقة رأس العين لتشكل بيئة جاذبة ومتكاملة للتسوق.
من جانب آخر، يتوقع أن تدفع الأمانة إلى مجلس الوزراء قبل نهاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل "بتعديلات جوهرية على نظام الأبنية النافذ حاليا بما يراعي التوسع السكاني والعمراني في المدينة"، وذلك عقب إقراره من قبل اللجنة القانونية في مجلس الأمانة.
ومن أبرز التعديلات التي سيتم تضمينها للنظام المعدل، بحسب مصدر مطلع في "الأمانة" وضع ضوابط لضمان استخدام طابق السطح "كخدمات"، والبناء الفرعي المتصل "بالقبو لاستغلاله كمرآب للسيارات والأقبية على الحد"، وإعادة النظر بسعات الشوارع الإفرازية، وإضافة فئات تنظيم جديد على "الصناعات"، وتحديد استعمالاتها والمهن المسموحة فيها. كما يشمل النظام المعدل، تعديلات على عدد الشقق على القطعة الواحدة بما يتناسب مع الكثافة السكانية، شريطة أن تكون متوائمة مع النقل العام والشوارع الرئيسية، على أن يتم توفير مواقف لكل شقة بدلا من المعمول به حاليا.
وستطال التعديلات، "تعديل سياسة ارتفاع البناء وشكله بما يتماشى مع طبيعة وطبوغرافية المدينة، والتوسع في منح حوافز لتشجيع إقامة الأبنية الخضراء التي تستفيد من الطاقة الطبيعية وفق كودة البناء الأخضر الوطني، الذي قالت "الأمانة" عنه "إنه سينعكس إيجابا على واقع المدينة البيئي والمعيشي".