بلتاجي يتهم موظفين بـ"الأمانة" بالتشويش وتزييف الحقائق

جانب من مشروع الباص السريع الباص بطريق الجامعة الأردنية - (أرشيفية)
جانب من مشروع الباص السريع الباص بطريق الجامعة الأردنية - (أرشيفية)

مؤيد أبو صبيح

عمان - اتهم أمين عمان عقل بلتاجي أمس موظفين يعملون في «الأمانة» بانهم «كانوا وراء التشويش، بإطلاق الاتهامات، وتزييف الحقائق، حيال مشروع الباص السريع»، ما أدى لإيقاف العمل به في العام 2011، «بقرار حكومي جراء علاقاتهم مع مسؤولين حكوميين نافذين آنذاك».اضافة اعلان
وفي وقت يستعد فيه وفد من وكالة الإنماء الفرنسية للقدوم للمملكة منتصف الشهر المقبل، للنظر في مسودة تجديد الاتفاقية للشروع بتنفيذ الباص السريع، أكد بلتاجي، في جلسة مجلس الأمانة أمس، في رد على أسئلة أعضاء، أنه «ضرورة لأهالي عمان، جراء اتساع عدد سكانها، وزيادة عدد السيارات فيها».
وطمأن بلتاجي أعضاء المجلس بأن المباحثات التي أجرتها الأمانة في باريس وعمان «مطمئنة وإيجابية». وكانت حكومة معروف البخيت الثانية اتخذت قرار إيقاف المشروع، لما أثير حوله من لغط واسع. وفي سياق متصل، صادق مجلس الأمانة على ضم كافة أحواض «قعفور وزملة العليا» إلى حدود الأمانة بمنطقة أحد، وذلك عملا بكتاب رئيس الوزراء، المتضمن الموافقة على السير بإجراءات الضم. 
وصادق المجلس على زيادة المساحة المؤجرة لنادي شباب الحسين في متنزهات الحسين لتصبح 25 دونما، ليتم اعتماد الملعب من اتحاد الفيفا لتقام عليه بطولة العالم للسيدات للعام 2016.
وقال بلتاجي إن هنالك تقديرا من كافة المستويات، لما تقوم به وتقدمه أمانة عمان، من تسهيلات للفئات الشبابية والمجتمعية.
وأشار بلتاجي، عقب المصادقة على قرار إصدار الزيادة رقم (2) لعطاء تنفيذ خلطة اسفلتية ساخنة، في مواقع متفرقة في مناطق عمان باستخدام حصمة البازلت وناعمة الحجر الجيري، أن عمان فيها 40 مليون متر مربع اسفلت، بحاجة لحوالي 10 % سنويا صيانة، ما يستدعي الرقابة عند تنفيذ العطاءات على نوعية المواد والتنفيذ.
كما وافق على توقيع مذكرة التفاهم وتبادل البيانات بين الأمانة ودائرة الإحصاءات العامة.
وصادق المجلس على اتفاقية تعاون بين الأمانة وشركة طلال أبو غزالة للحلول الذكية، وعلى اتفاقيات مع بلديتي سويمة ومعدي الجديدة لتحصيل مخالفات السير والغرامات المفروضة عليها. إضافة إلى اتفاقية لتحصيل الفواتير إلكترونيا، من خلال شركة مدفوعاتكم، المفوضة من البنك المركزي، وذلك لتحصيل ما يناهز 3 ملايين دينار، مخالفات لمركبات تحمل نمرة أجنبية، تكون في عمان وتغادر، وذلك من خلال الإبلاغ مباشرة، وإلكترونيا عن المركبات الأجنبية، التي ترتكب مخالفات، والتعميم عليها على الحدود، وتحصيل قيمة المخالفة.