هشال العضايلة
الكرك – تؤكد بلديات في محافظة الكرك، ان ظروفها المالية بسبب الاوضاع العامة والاجراءات الرسمية لمكافحة فيروس كورونا اصبحت صعبة للغاية، وهي تتمكن بصعوبة بالغة من صرف الرواتب وتشغيل آليات النظافة والخدمات المختلفة، من خلال الاستدانة والاقتراض.
وأشار رؤساء بلديات، ان ايرادات البلديات في مختلف مناطق المحافظة، انخفضت بشكل كبير ما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، الامر الذي يحد من قدرة البلديات على القيام بواجباتها الخدمية ويوقف كافة المشاريع والعطاءات التي كانت قد أقرت على موازنة العام الجاري، مؤكدين ان نسبة التحصيل في جميع بنود الرسوم والرخص لم تصل الى اكثر من 20 بالمائة من اجمالي الايرادات السنوية في مثل هذا الوقت من العام.
وتضم محافظة الكرك عشر بلديات هي الكرك الكبرى ومؤاب وشيحان وطلال والاغوار الجنوبية ومؤتة والمزار الجنوبي والقطرانة والابيض والسلطاني وعبدالله بن رواحة وعي. فيما تعتبر بلديات الكرك ومؤتة والمزار وشيحان كبرى هذه البلديات.
وقال رئيس بلدية مؤتة والمزار الجنوبي محمد الصرايرة، ان البلديات بالكرك تعيش ظروفا صعبة للغاية لم ترها سابقا، بسبب الظروف الصحية والحظر الطويل لكل القطاعات، في ظل استمرار عمل البلديات لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، مشيرا الى اجمالي الايرادات لبلدية مؤتة والمزار الجنوبي لم تصل الى 50 الف دينار حتى الآن، رغم أن الموازنة المقدرة تبلغ 5 ملايين دينار، وهي حالة صعبة، ربما لا تمكن البلدية من تأمين رواتب العاملين لأن البلدية تقوم بالصرف الآن من خلال الديون.
وبين الصرايرة، ان جميع المواطنين الذين عليهم للبلدية ذمم مالية لم يقوموا بسداد أي التزامات مالية عليهم حتى الآن، لافتا الى ان قيمة اجور محال للبلدية على مواطنين مستأجرين بقيمة 500 الف دينار لم يتم تحصيل اي مبلغ منها للآن ، مشيرا الى ان جميع مشاريع وعطاءات البلدية توقفت تماما وبشكل نهائي بسبب الظروف الحالية، وهو الامر الذي ينعكس على مرافق البلدية المختلفة وخصوصا الشوارع والطرق، التي هي بحاجة الى اعادة تعبيد حرصا على عدم تدهورها نهائيا، وأكد ان العديد من شوارع البلدية قد اهترأت.
وزاد ان يوم امس كان آخر المواعيد الرسمية لدفع المستحقات المترتبة على المواطنين للبلدية، وخصوصا رخص المهن وغيرها، مشيرا الى انه وحتى اليوم لم يتم ترخيص سوى 200 محل من مجمل آلاف المحلات التجارية بمدن وبلدات البلدية المختلفة.
واضاف ان كل الايرادات قد انخفضت وهي تشكل خطرا على عمل البلدية وقدرتها على الاستمرار بوظيفتها، مشيرا الى أن كل ذلك ينعكس على خدمات النظافة العامة بحيث لا تتمكن البلدية من اعطاء العاملين اجورهم على العمل الاضافي رغم مخاطبة الوزارة بدون جدوى.
وبين ان المواطنين يرفضون دفع ما عليهم من التزامات مالية بحجة الظروف الحالية، فيما البلدية تستمر بمواجهة الديون المتراكمة عليها.
من جهته اكد رئيس بلدية شيحان طايل المجالي، ان البلديات تعاني بشكل كبير من الظروف الصعبة التي تعيشها، والتي حرمتها من كافة الايرادات الطبيعية سنويا، مؤكدا ان حجم الايرادات المحصلة حتى الآن بكل البنود لم يصل الى 30 بالمائة فقط، ما يعني الغاء كافة مشاريع البلدية وتوقفها.
وبين المجالي، ان موازنة البلدية المقدرة بحوالي 3 ملايين دينار لم تتم المصادقة عليها رسميا حتى الآن، مشيرا الى ان البلدية تعمل بموجب مبلغ مالي يبلغ 50 ألف دينار فقط، هو كل ما تصرف منه البلدية، في حين ان كل المصاريف تتم على كشف الحساب بالديون.
وأضاف ان البلدية اوقفت كافة مشاريعها وعطاءات كانت أقرتها لتنفيذ خدمات مختلفة، بسبب الظروف الحالية التي تعيشها المملكة والعالم أجمع.
وبين رئيس بلدية الكرك ابراهيم الكركي، ان هناك مخاوف من عدم قدرة البلدية على الإيفاء بالتزاماتها الشهرية، وخصوصا رواتب الموظفين البالغة 250 الف دينار، اضافة الى مبالغ مالية مشابهة لصيانة المركبات والمحروقات الشهرية من موازنة البلدية المقدرة بحوالي 12 مليون دينار.
ولفت الى ان البلدية لم تحصل حتى الآن من الايرادات السنوية سوى مبلغ 150 الف دينار من مختلف المرافق بالبلدية، مشيرا الى ان نسبة التحصيل لم تصل الى 20 بالمائة فقط من النسبة العامة السنوية.
واشار الى ان جميع مستأجري محال البلدية المختلفة قد توقفوا عن السداد بسبب الظروف الحالية وهناك مطالبات كثيرة من مستأجرين بعدم الدفع نهائيا، الامر الذي يراكم الديون على البلدية ويمنعها من تقديم الخدمات وخصوصا الإيفاء بأجور العاملين.
وبين الكركي، ان البلدية كانت قد خصصت بالموازنة مبلغ مليون و100 ألف دينار لعطاءات ومشاريع منها خلطات وتعبيد شوارع وهي الآن متوقفة نهائيا لعدم توفر المخصصات المالية لها، لافتا الى ان المشاريع الكبرى التي كانت البلدية تأمل منها تخفيف التزاماتها المالية توقفت، وخصوصا مشروع توفير الطاقة وغيرها من المشاريع.
