أحمد التميمي
إربد - أكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، أنه لا نية للبلدية الاستغناء عن 350 موظفا انهوا سن التقاعد او الضمان المبكر في الوقت الحالي، موضحا ان ما يتم تناقله عبر وسائط مختلفة مجرد شائعات لا اكثر، وعار عن الصحة، وأن المجلس البلدي لا يحيل اي موظف على الضمان الاجتماعي او التقاعد إلا وهو مستوف للشروط.
ونفى بني هاني ربط وزارة البلديات موضوع المصادقة على موازنة بلدية اربد الكبرى بإحالة موظفين الى التقاعد المبكر، موضحا أن احالة اي موظف للضمان المبكر بحاجة الى موافقة المجلس البلدي، وبعدها يتم التنيسب الى وزارة البلديات من اجل المصادقة على القرار.
وأكد بني هاني لـ"الغد" أن البلدية تقوم بين الفينة والأخرى بالاستغناء عن الموظفين الذين وصلوا لمرحلة الضمان المبكر وسن التقاعد لعدم وجود حاجة فعلية للموظف أو بناء على طلبه، لإتاحة المجال لفتح شاغر في البلدية لتعيين موظفين جدد تكون البلدية بحاجة لهم.
وأشار إلى ان البلدية تقوم ايضا بتجديد عقود للموظفين بعد ان وصلوا الى سن التقاعد (60) عاما نظرا لحاجة البلدية الفعلية لاولئك الموظفين، ويتم ذلك من خلال موافقة المجلس البلدي، مؤكدا ان البلدية لن تعين موظفين جددا لديها باستثناء عمال الوطن.
وقال إن البلدية ستعمل على تفعيل موظفيها البالغ عددهم حوالي 4 آلاف موظف للتخلص مما تعانيه من ترهل وظيفي وإداري بسبب هذا العدد الكبير من الموظفين، وتسعى الى رفد طاقات جديدة من الشباب.
وأكد بني هاني ان احالة موظفين وليس بشكل جماعي من بلدية اربد الكبرى على الضمان يأتي في اطار تجديد نشاط البلدية ورفد طاقات جديدة من الشباب والكفاءات، مؤكدا أن اي قرار يتخذ بشأن أي موظف سيكون قانونيا بعد ان وصل لسن التقاعد المبكر.
وتوقع بني هاني أنه سيصار إلى إحالة ما بين 20 – 30 موظفا في البلدية العام الحالي الى التقاعد، بعد ان انهوا سن الضمان المبكر او وصلوا لسن الـ60 عاما، مشيرا الى ان البلدية تسعى دائما وفي اتخاذ اي اجراءات الى الارتقاء بمستوى العمل وتحقيق المصلحة العامة، نافيا ان يكون هناك اي انتقائية في عملية الاحالة.
ويتخوف العديد من الموظفين بالبلدية من إحالتهم على التقاعد المبكر بعد ان وصلت اعمارهم الى سن (45) عاما، وما سيسببه القرار من خفض رواتبهم، اضافة الى ان غالبية الموظفين بالبلدية عليهم قروض من جمعية البلدية ولن يتمكنوا من إجراء براءة ذمة.
وأشار عدد منهم فضلوا عدم ذكر اسمائهم الى ان اي قرار بإحالة الموظفين للتقاعد المبكر سينعكس سلبا على معيشة الموظفين، وخصوصا أن رواتبهم متدنية اصلا، اضافة الى ان القرار سينطوي علية تحويل موظفين عاملين بقيمة عطائهم الى عاطلين يستجدون الناس
قوت يومهم.
