احمد التميمي
إربد - تواجه بلدية إربد الكبرى تحدي "المديونية الكبيرة" التي تحول دون تمكينها من تقديم خدماتها للمواطنين كما هو مطلوب في 23 منطقة تابعة لها، وفق مساعد رئيس بلدية إربد الكبرى للشؤون الهندسية المهندس زياد التل.
ويرى التل ان حجم المديونية المرتفع وضع البلدية عند حدها الادنى في تقديم الخدمات والتي تقتصر على محاولة ادامة النظافة وصيانة بعض الطرق.
كما تواجه بلدية اربد مشاكل باتت متاصلة كمشكلة الانتشار العشوائي للبسطات وازمة السير الخانقة، واعباء توافد اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين للاقامة في مدينة اربد والمناطق التابعة لها.
وتقدر مديونية البلدية بحوالي 28 مليون دينار، فيما تستنزف رواتب الموظفين قرابة 64 % من موازنتها البالغة 25 مليون، وهو امر يضاف الى اعباء البلدية المالية ويحد من قدرتها على النهوض بالخدمات على احسن وجه.
على ان التل ورغم ما عرضه من صعوبات وتحديات يعتبر ان وضع البلدية جيد، اذ يشير الى ان البلدية وبقدراتها المتواضعة استطاعت ان تسدد ما مقدارة 7 مليون دينار اردني خلال العامين الماضيين.
ولفت إلى أن البلدية تقوم بتسديد زهاء 4 ملايين دينار سنويا إلى بنك تنمية القرى والمدن بدل قروض، إضافة إلى الفائدة المترتبة على المديونية والمقدرة سنويا 750 ألفا، الأمر الذي يحد من قدرة البلدية على إقامة أي مشاريع، موضحا أنَّ الأعمال التي تقدِّمها البلدية تقتصر على المشاريع الخدماتية، مثل فتح الشوارع، والعمل على تأهيل بعضها. وأشار إلى أن البلدية بحاجة إلى حوالي 22 مليون دينار خلال الـ 3 سنوات المقبلة من اجل إعادة تعبيد الشوارع وفتحها في المناطق التي تتبع لها.
ولا تملك البلدية، وفق التل، مشاريع تنموية وإنتاجية سوى المحال التجارية والسوق المركزي، لافتا إلى أنَّ سبب ذلك يعود إلى عدم قدرة البلدية على إنشاء المشاريع، خاصة في ظلِّ المديونية العالية التي تعاني منها.
وأشار إلى أن البلدية تقدمت بدراسة للمنحة الكويتية من اجل نقل السوق المركزي بقيمة 20 مليون دينار، إضافة إلى تقدمها لإنشاء مسلخ للدواجن نظرا لافتقار المحافظة وانتشار النتافات التي تؤثر على الوضع البيئي.
وقال التل، إن واقع النظافة والوضع البيئي في مناطق بلدية اربد الكبرى البالغ عددها 23 منطقة بات سيئا للغاية في ظل عدم تعزيز البلدية منذ سبعة أعوام بكابسات وآليات جديدة وعمال الوطن، موضحا أن طاقة البلدية انخفضت العام الحالي بنسبة 50 % في عدد الآليات وعمال الوطن والحاويات، مقارنة بالعام 2006، إلى جانب توافد اللاجئين السوريين المقيمين بإربد والذين زاد عددهم عن ربع مليون لاجئ، ما فاقم الأمور سوء وشكل ضغطا إضافيا على البلدية.
ولفت إلى أن عدد موظفي البلدية يصل الى 3500 وهناك عدد من الموظفين فائض عن الحاجة وغير مؤهلين، وبالتالي فان هناك ضرورة لإعادة تأهيل بعض الموظفين، مؤكدا أن البلدية بحاجة إلى تعيين عمال وطن، إضافة إلى تعيين مساحيين ومهندسين وفنيين ورسامين.
وأشار إلى أن البلدية كانت تعمل خلال أعوام 2004 - 2006 بطاقة وإمكانات كاملة، اذ كان يوجد لديها خلال هذه المدة 1100 عامل وطن و53 كابسة و4500 حاوية، أما الآن فتعمل بنقص 50 % عن العام 2006 من حيث الآليات وعمال الوطن والحاويات ولا سيما أن عدد عمال الوطن الآن 650 عاملا و35 كابسة و2500 حاوية.
وفيما يتعلق بانتشار البسطات في الشوارع، قال التل إن مشكلة البسطات قديمة جديدة ولا يمكن حلها إلا بتعاون الأجهزة الأمنية مع البلدية أو توفير وحدة خاصة للدرك في البلدية من اجل القضاء على البسطات وخصوصا وان العديد من مراقبي الأسواق تعرضوا للاعتداء.
وأشار إلى ان مشكلة المرور في الوسط التجاري متجذرة ولا يمكن حلها، إلا بتنفيذ الدراسة التي تم اعدادها مؤخرا بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا، بحيث يتم تحويل بعض الشوارع الرئيسية باتجاه واحد، مؤكدا أن تنفيذ هذه الدراسة بحاجة إلى مبالغ مالية كبيرة.
