بلدية الخالدية تستملك 200 دونم لإقامة منطقة تنموية

مبنى بلدية الخالدية -(ارشيفية)
مبنى بلدية الخالدية -(ارشيفية)

إحسان التميمي

المفرق- طالب رئيس بلدية الخالدية عايد عوض بني خالد بتوفير الدعم المادي لبلدية الخالدية لاقامة منطقة تنموية، حيث تحتاج البلدية إلى مبلغ مليون دينار لانشاء البنى التحتية للمنطقة لجذب الاستثمارات، وذلك بعد أن استملكت 200 دونم لهذه الغاية ليكون مصدر دخل دائم للبلدية يغنيها عن الحاجة السنوية لتنفيذ أية مشاريع.اضافة اعلان
وقال بني خالد لـ (الغد) إن العائق الوحيد أمام البلدية لتنفيذ المنطقة التنموية مبلغ مليون دينار لانشاء البنى التحتية، مطالبا الجهات المانحة بتقديم الدعم للبلدية لتنفيذ هذا المشروع من أجل إقامة مشاريع الطاقة الشمسية.
‎وأشار إلى أن موازنة البلدية للعام الحالي تبلغ مليوني دينار يذهب ربعها رواتب عاملين في البلدية، لافتا إلى أن مديوينة البلدية التي تبلغ حوالي 900 ألف دينار ، فيما تبلغ ديون البلدية على المواطنين من المسقفات وغيرها حوالي 300 ألف دينار.
‎وأكد أن البلدية تعكف على وضع آلية عمل وإجراءات جديدة لتفعيل عملية تحصيل الذمم المالية المترتبة على المواطنين من خلال تسهيلات في الدفع لتشجيع المواطنين على دفع الذمم المالية للبلدية.
وبين ان 40 %‏ من قضاء الخالدية خارج التنظيم مما يتسبب في حرمان سكانها من الخدمات، مؤكدا أن المجلس البلدي يعمل على إدراج المناطق خارج التنظيم إلى داخل التنظيم من أجل العمل على ايصال الخدمات إلى المنازل المحرومة من الخدمات مقدرا عدد المنازل التي خارج التنظيم بأكثر من 600 منزل.
‎وأشار بني خالد إلى حاجة البلدية إلى تنظيم مساحات شاسعة من أجل ايصال الخدمات ، مبينا أن ما مساحته من 22 كيلو مترا مربعا محرومة من الخدمات بسبب عدم شمولها داخل التنظيم.
‎وأكد أن المناطق غير المنظمة أنشئت بطريقة عشوائية في عملية البناء، مبينا إلى عدم وجود قسم فني مؤهل لدى بلدية الخالدية حال دون تحقيق تنظيم في المباني التي مازالت تقام عشوائيا.
‎وأشار إلى وجود توسع عمراني كبير في المنطقة تسبب الاخطاء في بعض اللوحات، لافتا إلى أن وزارة البلديات وعدت على الموافقة على ادخال مناطق جديدة في قضاء الخالدية داخل التنظيم، وكذلك فتح وتعبيد طرق جديدة لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وبين الخالدي إلى أن البلدية عملت على توفير آليات جديدة للبلدية بحيث اصبح الوضع جيدا ولم تعد تحتاج أي آليات وأضاف الخالدي إلى أن  وجود حوالي 8 آلاف لاجئ سوري تسببوا في رفع كمية النفايات اليومية إلى حوالي  30 طنا مببنا أن السوريين يشكلون حوالي  20 % من السكان الاصليين في قضاء الخالدية
وقال الخالدي إن عملية جمع النفايات تتضمن تكاليف من خلال زيادة أجور عمال الوطن والموظفين الإداريين المتابعين لإدارة النفايات، بالإضافة إلى زيادة تكاليف المحروقات، حيث تعمل آليات النظافة داخل المناطق المختلفة على مدار اليوم مبينا أن نسبة استهلاك الآليات تبلغ حوالي المليون دينار سنويا، وطالب الجهات المختصة في دعم اللاجئين بإدراج بلدية الخالدية ضمن البلديات المتضررة من اللاجئين السوريين، وعدم استثنائها من المساعدات لوجود حوالي من عشر آلاف لاجئ داخل حدود البلدية.
وأكد الخالدي إلى عدم وجود أي توجه من قبل البلدية لإنهاء خدمات أي من الموظفين، مبينا أن البلدية لن تستغني عن خدمات أي موظف طالما انه يؤدي عمله بالشكل المطلوب وفقا للقوانين والأنظمة. وأشار إلى أهمية تطوير وتأهيل أداء الموظفين فيها ليتناسب مع دور البلديات.