حسان التميمي
الزرقاء- طوت بلدية الزرقاء ديونها لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بموجب اتفاق وقع بين الجانبين على بيع الأرض المقام عليها مبنى "السيفوي"، للضمان لقاء دينها البالغ 12 مليون دينار، في وقت تمكنت البلدية من استعادة أراض بقيمة 24 مليون وشرعت باستعادة أراض أخرى بقيمة 8 ملايين دينار كانت غير مسجلة ضمن أملاكها، وفقا لما اعلنه رئيس البلدية المهندس عماد المومني أمس في مؤتمر صحفي.
وتحدث المومني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مبنى البلدية لشرح تفاصيل الاتفاق مع الضمان الاجتماعي الذي تم يوم الاربعاء الماضي، مبينا أن الاراضي التي أعادت البلدية تسجيلها "كانت في مهب الريح"، وكانت تضع يدها عليها بعض المؤسسات حتى تمت استعادتها وتسجيلها، مبينا ان البلدية كانت تعاني من وضع مالي مزر نتيجة إهمال المجالس السابقة لتسديد مستحقات الضمان والالتزامات الأخرى، التي بلغت 25 مليون دينار، حيث عمل المجلس الحالي على تخفيضها إلى 8 ملايين دينار.
وقال المومني إن الاتفاق نص على بيع الأرض المقام عليها مبنى "السيفوي" والتابعة للبلدية في منطقة الزرقاء الجديدة، ومساحتها 15 دونما، للضمان الاجتماعي لقاء 12 مليون دينار، وهو المبلغ الذي تدين به البلدية للضمان بسبب عدم قيام البلدية منذ العام 2007 ولغاية منتصف العام 2010 بتحويل مستحقات الموظفين الشهرية للضمان الاجتماعي.
وأضاف أن أملاك البلدية محجوزة بموجب قرار قضائي لصالح "الضمان" بما فيها سيارة الرئيس، إضافة إلى أن هذه الديون تتزايد شهريا بسبب الفائدة القانونية التي تبدأ بالشهر الأول بـ2 % وتزيد في الشهر الذي يليه بنسبة 2 %، إذ واصل المجلس الحالي تسديد هذه الديون إضافة إلى تحويل المستحقات الشهرية للموظفين والبالغة زهاء 200 ألف دينار، بيد أن ارتفاع الفوائد القانونية على المبلغ جعل الديون تزيد ولا تنقص.
وأوضح أن البلدية كانت بين خيارين لوقف تزايد قيمة الدين، إما أن تسدد 102 ألف دينار شهريا من هذه الديون، إضافة إلى مستحقات الموظفين الشهرية وهذا "رقم كبير ويثقل كاهل البلدية"، أو أن تقوم بتسديد هذه الديون بشكل فوري وكامل وهو ما اضطرها للتنازل عن أصول عقارية "اتفاق السيفوي".
وجدد المومني، استهجانه اعتراض "البعض على صفقة السيفوي بحجة حرصهم على أصول البلدية"، متسائلا أين كانت هذه الأصوات عندما كانت المجالس السابقة تمتنع عن تحويل مستحقات الموظفين دون أن نعلم إلى الآن مصير هذه الأموال، والتي لم تذهب لخدمة المدينة من الأساس؟"، مبينا أن المجلس اختار أرض السيفوي لأسباب عدة أبرزها أن الأرض مؤجرة منذ 15 عاما ولـ15 عاما مقبلة بأجر سنوي لا يتعدى 100 ألف دينار، دون أن يحق لها تقاضي الرسوم والمسقفات، ومن حق البلدية عند إتمام الصفقة فرض هذه الرسوم والمسقفات السنوية بمبلغ يوازي أجرتها الحالية.
وكشف المومني ان البلدية لم تحصل من المنحة الخليجية سوى على مشروعين هما "تصريف مياه الأمطار" و"سوق الخضار"، غير أن المجلس الحالي جهد في تنفيذ العديد من المشروعات من خلال صندوق البلدية، رغم أنه كان "فارغا تماما" عند استلام المجلس الحالي مهامه، مبينا أن ضبط عملية التحصيل والإنفاق وتفعيل القوانين والأنظمة أسفر العام الماضي عن تمكن البلدية من تسديد 4 ملايين دينار، كما ارتفعت إيرادات البلدية العام الماضي 2.6 مليون عن العام الذي سبقه، لتصل إلى 24 مليون دينار، فيما بلغت النفقات عن ذات الفترة 21 مليونا و703 آلاف دينار بزيادة بلغت حوالي مليون دينار عن العام الذي سبقه.
وأضاف أن البلدية عملت على إنشاء إذاعة بلدية الزرقاء التي تعد منبرا لأهالي الزرقاء، مبينا أن نفقات الإذاعة تساوي إيراداتها، لكنه توقع أنها ستوفر دخلا جديدا لصندوق البلدية العام الحالي.
وتوقع المومني تسديد كامل ديون البلدية المتبقية وقيمتها 8 ملايين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مثمنا المكرمة الملكية بالتبرع لإنشاء مصنع نموذجي للحاويات حسب المواصفات العالميه بمبلغ 600 ألف دينار، وتقديم 600 ألف دينار لتحسين وإنشاء حدائق.
وكانت بلدية الزرقاء كشفت العامين الماضيين عن سلسلة من المخالفات، ومنها قيام سلطة المياه باستملاك قطعتين، الأولى في منطقة الزرقاء الجديدة لغاية إنشاء خزان ماء بسعة 14 ألف متر مكعب، والثانية بالقرب من سوق الخضار المركزي مساحتها 1500 متر مربع وتستخدمها لتخزين معدات ومواسير، إضافة إلى "وجود 95 مدرسة حكومية غير مرخصة وغير مسددة لعوائد التنظيم، وترتب عليها زهاء 2.7 مليون دينار.
كما كشفت عن ملف إصلاح ضاغطات النفايات والذي تم في عهد مجلس سابق بكلفة 360 ألف دينار من أموال المكرمة الملكية لبلدية الزرقاء، حيث تبين أن الضاغطات غير صالحة للعمل، أو لم يجر صيانتها إطلاقا، إضافة إلى خسارة البلدية زهاء مليوني دينار في حكم قضائي لصالح أحد المقاولين في عهد مجالس بلدية سابقة لعدم قيامها بتسديد مطالبات عن تعبيد شوارع.
