بلدية عجلون من الدور الخدمي إلى التنموي.. طموحات هل يمكن تحقيقها؟

عجلون - تسعى بلدية عجلون الكبرى كمؤسسة أهلية للتحول من اقتصار دورها على تقديم الخدمات إلى الدور التنموي، وذلك عبر تنفيذ عدة مشاريع مدرة للدخل، أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص تصب في هذا الاتجاه.اضافة اعلان
ويؤكد مسؤولوها أن هذا التوجه يأتي في ظل حاجة المحافظة للمشاريع التنموية الكبرى والمشغلة للأيدي العاملة، وغياب رأس المال الكبير، ما يدفعها للدخول على خط الاستثمار، بهدف دعم وتحريك عجلة التنمية، وبالتالي توفير فرص العمل، وتحسين مداخيلها وخدماتها.
وأكدوا أن التوجه للاستثمار سيكون في قطاعات تتناسب وخصوصية المحافظة، لاسيما السياحية والزراعية، وذلك بإقامة فنادق ومخيمات سياحية، ومصانع غذائية تساهم في حل مشاكل التسويق الزراعي.
ويقول رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزه الزغول إن البلدية ستسعى في المرحلة القادمة للانتقال في العمل البلدي من الدور الخدمي فقط إلى الدور التنموي المستدام من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وإقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل.
وخلال جلسة عصف ذهني ولقائه مؤخرا وفدا من USAID في القرية الحضرية بحضور مساعده لشؤون المناطق محمد علي القضاه ومدراء المديريات المعنية، أكد أن البلدية بصدد وضع الأطر الرئيسة وحصر الاحتياجات الأساسية للمشاريع الأكثر أهمية للبلدية بهدف البناء عليها مستقبلاً، مبينا أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للعديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية والتي من شأنها المساهمة بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة ايرادات البلدية بما يعزز دورها التنموي ويمكنها من رفع حجم موازنتها، ولتمكينها من سداد مديونيتها البالغة 11 مليون دينار.
وبين الزغول أن البلدية فازت بمشروع سوق ريف عجلون الابتكاري وتم إحالة المشروع بقيمة مليون دولار، لافتا إلى مشروع الحديقة البيئية في منطقة عنجرة والتي أقيمت على مساحة 43 دونما، حيث تم تجهيزها بالطرق والانارة وتخصيص 3 دونمات كمرافق عامة وممرات بيئية وبازار دائم لعرض المنتجات العجلونية.
وزاد أن البلدية بصدد إقامة مشروع مزرعة الخلايا الشمسية بقدرة 950 كيلو واط على قطعة أرض بمساحة 30 دونما، ما سيوفر 75 % من فاتورة الكهرباء السنوية التي تدفعها البلدية والتي تقدر بمليون دينار.
وأشار إلى ان النية تتجه لإقامة مشروع مجمع تجاري يتكون من خمسة طوابق، تضم مخازن تجارية وطابقا لتخصيصه كسوق للخضار والفواكه للتخلص من البسطات العشوائية، وطابقا لمحال بيع الدواجن.
من جهته أكد فريق الـ USAID أن هذه اللقاءات تهدف إلى تحديد الأولويات بالنسبة للبلديات حول استثمار الإدارة المحلية وخدمات البلديات والادارة المالية والتشريعات وإشراك المجتمع المحلي وادماج النوع الاجتماعي.
يذكر أن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، دعا خلال زيارته لبلديات المحافظة مؤخرا تلك البلديات، إلى التوجه لبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تنموية محلية، يتم إدارتها من قبل القطاع الخاص، بحيث تسهم هذه الشراكة في توفير بيئة عمل محلية مريحة وآمنة في مختلف مناطق البلديات، وتعمل على فتح فرص عمل للمواطنين خاصة قطاعي الشباب والمرأة، إلى جانب توفير دخل مستدام ومستمر للبلديات.
في المقابل، يؤكد أبناء المحافظة أن دخول البلديات على خط التنمية، لاسيما في القطاع السياحي، سيكون له آثار إيجابية كبيرة تنعكس على المجتمعات المحلية، وتوفر فرص عمل بأعداد كبيرة، إضافة إلى أنها ستكون ذات فائدة لتلك البلديات بتحسين مواردها الذاتية.
وأكدوا أن مثل هذا التوجه من البلديات، سيقود إلى مزيد من الاستثمارات الكبرى، لاسيما في قطاعي السياحة والزراعة، لافتين إلى حاجة المحافظة إلى تلك المشاريع الكبرى المشغلة للأيدي العاملة، من فنادق درجة أولى ومنتجعات ومخيمات سياحية، ومصانع غذائية من شأنها مساعدة المزارعين في عملية التسويق.
وزادوا أن قرب تشغيل التلفريك، ووجود العديد من الأودية والينابيع والبيئات المناسبة للاستثمار السياحي ينبغي أن تكون محركا للبلديات ورأس المال الخاص، لعمل شراكات مفيدة، تعود بالنفع على عموم المجتمع المحلي.
إلى ذلك، يقول رئيس بلدية الشفا زهر الدين العرود، إنه يتم العمل حاليا على تنمية وإحياء منطقة وادي زقيق سياحيا بدءا من الطريق المؤدي إليها وتطوير المنطقة ليمتد إلى شلال الرشراش الذي يعتبر أطول شلال في المملكة، لافتا الى أنه سيتم ادخال المنطقة في التنظيم وترسيم الشوارع اللازمة، خصوصا وأن المنطقة ذات ينابيع عذبة ومياهها دائمة الجريان وهي من يغذي المحافظة بالمياه، وتصلح للاستثمارات السياحية.
ويؤكد مدير سياحة المحافظة محمد الديك أن المحافظة تعتبر من أهم نقاط الجذب السياحي على مستوى المملكة نظرا للميزات النسبية التي تتمتع بها، بحيث اصبحت قبلة للسياحة الداخلية والخارجية وتستقبل كل عام زهاء مليوني زائر من مختلف الجنسيات، مبينا أن هناك نقلة نوعية في هذا القطاع بالمحافظة من وجود المطاعم المصنفة والاستراحات والمنتجعات حيث أصبحت مدخلا رئيسا للعائلات، ما يستدعي تنفيذ العديد من المشاريع السياحية الكبرى، سواء من مؤسسات أهلية وكبار المستثمرين.