حسان التميمي
الزرقاء - قال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني إن ضبط عملية التحصيل والإنفاق وتفعيل القوانين والأنظمة مكن البلدية من تسديد ثلاثة ملايين دينار من الديون المترتبة عليها والبالغة 17 مليون دينار.
وأضاف المومني أن البلدية تعمل وفق مسارين؛ الأول تقديم خدمات حقيقية وملموسة لسكان المدنية والثاني تسديد الديون المتراكمة دون التأثير على المسار الأول، لافتا إلى شروع البلدية مؤخرا بشق وتعبيد شوارع في عدد من مناطق المدينة وخاصة الغربية بكلفة مليوني دينار، إضافة إلى خلطات اسفلتية كميتها نصف مليون متر مربع وبكلفة مليونين و300 ألف دينار.
وأنحى المومني باللوم على المجالس البلدية السابقة بمفاقمة مشكلة ديون البلدية خاصة عدم قيامها بتسديد مستحقات مؤسسة الضمان الاجتماعي على وجه الخصوص والتي تزيد على 8 ملايين دينار هي العقبة الاساسية، حيث تصل فوائدها التصاعدية الى 24 % سنوياً، ولذلك ستلجأ البلدية الى بيع بعض اصولها من العقارات واستقراض جزء من خلال بنك التنمية بفائدة ثابتة وأقل بكثير من فوائد المؤسسة.
وقال المومني إن المجلس توصل لاتفاق العام الماضي مع المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي يقضي بتقسيط ديون البلدية المترتبة للضمان والبالغة زهاء 7 ملايين دينار على دفعات شهرية بقمية 50 ألف دينار تلافيا للحجز على ممتلكاتها.
وتستحوذ رواتب موظفي البلدية على 84 % من موازنتها البالغة 24 مليون دينار حيث يعمل زهاء 4 آلاف موظف من بينهم 612 عامل نظافة فقط.
وناشد المومني مجلس الوزراء اعفاء البلدية من فوائد مؤسسة الضمان الاجتماعي نظرا لجديتها في تسديد الديون المتراكمة، والإصلاح المالي والإداري وتجفيف منابع الفساد في البلدية لتجنب بيع بعض الاصول العقارية.
وطالب المومني بشمول الزرقاء ضمن المدن التي يشملها اللجوء السوري لتحظى بالدعم من خلال المنظمات الدولية والمحلية مشيرا إلى أن الزرقاء يتواجد بها أكثر من 100 ألف لاجئ سوري وهم يشكلون ضغطا على الخدمات التي تقدمها البلدية .
وأشار إلى أن الزرقاء تحتضن أكثر من 50 % من الصناعات الأردنية الأمر الذي يجعلها من أكثر بؤر التلوث في المملكة ولا يعود عليها من هذه الصناعات إلا الشيء القليل مطالبا الحكومة زيادة الاهتمام والدعم لبلدية الزرقاء لكي تقوم بواجباتها على أكمل وجه .
واشار المومني الى ان البلدية لا تحصل على النسبة التي تستحقها من بدل المحروقات، وان الحكومة لم تحول حتى اليوم سوى 1.6 مليون دينار من 3.6 مليون دينار من المبلغ الذي اقرته للبلدية، داعيا نواب المحافظة للضغط على الحكومة من اجل تحصيل حقوق الزرقاء.
