أفكار ومواقف

بماذا تفكر دائرة الأراضي؟

بماذا تفكر دائرة الأراضي؟ قرر مجلس الوزراء اعتبارا من 25 أيار (مايو) الحالي ولغاية 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل إعفاء أول 120 مترا مربعا من مساحات الوحدات الإنشائية التي تقيمها البنوك والشركات الإسكانية من رسوم التسجيل وتوابعها شريطة أن لا تتجاوز مساحتها 300 متر مربع عند إعادة تسجيلها للمستفيدين.


وطالب رئيس دائرة الأراضي شركات الإسكان بعمل حسومات لتنزيل الأسعار، لتحريك نشاط القطاع، كما أعلن أن هذا القرار له تأثيرات إيجابية حيث يسهم في تقليل الكلف على أصحاب المشاريع الإسكانية، فيحقق بذلك تنشيطا للقطاع في الفترة المقبلة مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.


 كما تضمن القرار تخفيض رسوم تسجيل الأراضي إلى النصف لتصبح 2.5% بدلا من النسبة المعمول بها حاليا والبالغة 5% وذلك عن الأراضي الخلاء أو المزروعة فقط.


 المؤلم في القرار أنه اعتراف صريح بأن القرار الذي سبقه قبل أكثر من عامين برفع تقدير الاراضي والبيوت من قبل الدائرة كان خطأ لأنه أدى الى تراجع نشاط قطاع العقار الذي يسهم في تحريك 35 قطاعا آخر مساندا له، ما أدى أيضا الى تراجع الاقتصاد ككل.


 ولا بد وأن نذكر هنا، دور التخبط في صياغة السياسات الاقتصادية حيث كان القرار السابق مشفوعا بقرارات أخرى محبطة للقطاع، كرفع أسعار الفائدة ووضع 20% سقفا على الإقراض للشركات العاملة في القطاع والاقتصاد الكلي كرفع الرسوم على الشقق ثم تخفيضها، وغيرها من التخبطات الواضحة (السقوف على الإقراض، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، رفع سعر الفائدة، الممارسات الاحتكارية، وغيرها) التي لا حاجة لنا أن ننساها لأنها حدثت قبل شهور فقط.


 كما أن دائرة الأراضي ذاتها وقعت ضحية لقرارها فلم يتراجع أداء القطاع فقط بل وتراجع معه دخلها في الثلث الأول من العام بـ41 مليون دينار لأنها باعترافها في نص القرار الحالي رفعت (خارج سوق العرض والطلب) كلفة البيع والشراء فنأى الناس عن السوق ونأت هي عن رسومها.


 القرار الجديد ليس ذكيا أيضا، لأنه يقوم على مبدأ غير محبب في علم الاقتصاد السياسي وهو مبدأ عدم استقرار السياسات الاقتصادية. فالقرار مؤقت (ستة أشهر فقط)، والرسالة المبطّنة في القرار هي أنه حين تعود العافية للاقتصاد ستعود الرسوم الى ما كانت عليه. وبما أن القرار الاقتصادي لا يكون أبدا تجريبيا فيجعل من أموال وحقوق المواطن حقل تجارب، لا بد من الشفافية والمصارحة والحوار.


 سؤال: ماذا ستفعل الشركات التي بدأت في تنفيذ عملها قبل شهور ولن تنتهي من البناء قبل ستة أشهر (أي بعد انتهاء فترة القرار)، هل ستخطط لمستقبل أسعار بيوعاتها من دون أي علم بما ستكون الرسوم عليه؟ هل ستستفيد فقط الشركات التي أنجزت مشاريعها بينما لن يستفيد من لم ينجز؟ الواضح أن الغموض قد يؤدي الى الانتظار والترقب من ناحية العرض حتى تنتهي الفترة وتتضح الأمور، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وشح السيولة في القطاع، ما يؤدي الى تراجع الاستثمار في القطاع، فتنحسر الفائدة المرجوة للقرار أو يؤدي الى نتائج عكسية.


 السؤال الأخير: هل مصلحة المواطن ممثّلة في مثل هذه القرارات أم أن هنالك جهة أبوية تعرف مصلحة المواطن أفضل منه؟ ربما قد يكون من الافضل أن نكتب من الآن فصاعدا عن الوضع الاقتصادي في المريخ بعيدا عن هذه الشذرات من القرارات المستنيرة.


yosef.[email protected]

تعليق واحد

  1. 16% ≠ حاسوب للمواطن ≠ ما شفنا عفيف
    قبل أيام طالعتنا جرائد المملكة بالخبر المثير ألا و هو إعفاء أجهزة الحاسوب من ضريبة المبيعات و هذه المصادر ليست من الشارع أو مندسة من المخابرات اليهودية بل هي من وزير الاتصالات الذي هو ابن البلد الذي صرح بكل جراءة " حسب ما تناقلته الجرايد " بأن لا ضريبة بعد اليوم على أجزة الحاسوب و تنفس المستهلكون الصعداء بكل فئاتهم العمرية و الأكاديمية ، كيف لا و كم من شاب و بنت جامعيين عاجزون عن شراء حاسوب بسبب هذه ال16% التي تمثل في كثير من الحالات مبلغ يقارب ال200 دينار أو تدور في فلكها ، كم من مصمم حاسوب ز غيرها جلس منتظرا الخبر السعيد بان الجهاز المخصص للتصميمات " نزل سعره للأرض " نعم بحكم معرفتي بأجهزة الحاسوب ، على سبيل أبسط مثال " و هو ليس بسيطا " جهاز الMAC الخاص بالتصميم من apple macintosh يصل سعره في بعض الأحيان إلى حدود ال4000 دينار و بالتالي ضريبة قرابة ال500 دينار تضاف فيصل لل4500 دينار بكل سهولة ، قد يقول قائل " ما إحنا دافعين ال4000 عجزنا عن ال500 " فهنا الرد بان مثل هذه الاطروحة التي يطرحها البعض هي السبب اصلا في أن المواطن لا يهتم للعبء الضريبي الذي يلقى على كاهله ، ماذا يعني هناك ضريبة على الحمص و الفول جعلت علبة الحمص " حجم صغير " تنتقل من شريحة ال500 فلس إلى شريحة ال1.00 دينار ، فكل هذا لأن المواطن لا يقول لا لضريبة الحمص و الفول و لا لضريبة أجهزة الحاسوب ، العجيب ان القرار إلى الأن لم يطبق " و الله أعلم أنه لن يطبق " و لا تصريحات من وزير الاتصالات " للعلم الوزير و نائبه مسافرين " ، و الأغرب أن هذا الأمر تم أخذ ضوء أخضر على تنفيذه فما دام الضوء أخضر لماذا الإشارة حمراء إلى الأن ، لماذا في قرارات الرفع الحكومية و الشخصية نجد العملية تتم بسهولة انسياق الزئبق على سطح الأرض و لكن عندما تحل اوضاع من شأنها التخفيف عن المواطن نحن بحاجة إلى الانتظار كم قتل انتظارٌ صاحبه ، في اثناء حرب أسعار النفط عانى المواطن من ارتفاعات مدمرة كلفته كل ميزانيته الخاصة و مدخراته و لم ينظر احد إليه عند انخفاض الأسعار إلا عند " اجتماع اللجنة " و كذا ضريبة المبيعات على الحمص و الفول لا احد ينظر إليها و لا يفكر فيها " من المسؤولين طبعا " للأن البعض منهم لا يعرف أن ال97% من الشعب راتبه لا يتجاوز ال1000 دينار إذل لم يكن ال500 دينار ، فهو بالنسبة له لن يشعر بالفرق في راتب ال3000 دينار و ما حولها و ما يتبعها حوافز و مياومات فهو لا يدفع بنزين السيارة الخاصة و الحكومية لأنو أصلا لا يتوقف في محطة البنزين بل السائق و بالتالي لن يرى المواطن و هو يحاسب على الدينار و الدينارين من أجل تعبئة بنزين سيارته للخروج للرزق ، و هو أيضا لا يذهب لمطعم أبو "…… " ليجد ان علبة الحمص الغيرة تصل ال1.00 دينار بل السائق و الخدامة عنده هم من يفعلون هو فقط مهمته الاستيقاظ و الابتسام و الإفطار و من ثم التفكير ماذا يوجد سفرات يمكن تحصيلها من أجل مياوماتها و لا ازيد على ذلك غير ان وزرائنا غالبيتهم إذا لم يكن كلهم من الطبقة الارستوقراطية صاحبة الCREDIT CARD " ام السقف ال10000 دينار " تعبأ بواسطة الشركة التي يملكها عن ابيه او شركة العائلة ، للأسف لا يوجد وزير واحد ذهب لشركات الكمبيوتر ليرى مدى تضخم الضريبة على كل بند من بنود المشتريات فالجهاز واصل لعنده و إبنه مع تحيات البياع و احتراماته و تقبيل الص….. ية ، على دولتنا أن تكون حديثة و حتى تكون حديثة لا بد ان تكون فعالة و لكي تكون فعالة لابد أن تكون شفافة و الشفاف ليس في اللباس بل في التفكير و التطبيق و المحاسبة للنفس قبل محاسبة الغير ، إذا فعلت دولتنا هذا الامر صدقا لن تجدوا أمثالي " من المفلسفين زيادة " يكتبون هنا و لا في أي مكان على الصحات الإليكترونية لأنو ببساطة رايح اشتري كمبيوتر و لا أقولكم خليها حمص اليوم الكمبيوتر بكرة ، و السلام ختام

  2. بدي احكي بالعاميه عشان الحبايب
    يا عزيز بجيب السياره من كوريا مثلا ثمنها 8000 دينار الدوله حفظها الله بتوخذ منك 8000 دينار جمارك يعني بتصير السياره ب 16 الف دينار . زي ما انتو عارفين الحكومه بتتعب مثل المصنع بالضبط عشان هيك لازم توخذ قد تكلفة السياره . كمان العماره بتكلفك 250 الف دينار بكون دخل جيبة الحكومه منها على الاقل 80 الف دينار ضرايب ورسوم تسجيل وجمارك على مستلزمات البناء وضريبة مبيعات احسبها راح تلاقي انه الدوله بتوخذ هذا المبلغ يعني لو الدوله ما بتوخذ المبلغ هذا كان تكلفة المبنى بتكون فقط 170 الف دينار وزيد على هذه الكارثه انه لما حضرة المواطن يخلص بناء طبعا بتكون عينه طلعت وكثير منهم ما بخلص المبنا الا واجته جلطه وراح فيها يعنى ما بتهناش بتعبه يعني قول للورثه . حكومتنا حفظها الله بتوخذ منه اجار بيته اللي هو صرف دم قلبه عليه بما يسمى ضريبة المسقفات يعني انا عندي شقه 200 متره وحاطت فيها تحويشة عمري في الخليج بدفع مسقفات 120 دينار يعني بدفع اجار بيتي اللي الدوله اصلا اخذت نص قيمته في جيبتها بدفعلها سنويا 120 دينار وهذا المبلغ راح اظل ادفعه الى الابد انا ومن بعدي الورثه الافاضل طبعا بعد عمر طويل يا رب يعني انا بدفع 10 دنانير شهري للدوله. طيب هذا مش حرام . ولو سلمنا بكل المعطيات السابقه وقلنا صحتين وعافيه على قلب حكومتنا يحفظها رب العالمين . طيب مش لازم انه هذه المبالغ تنصرف على خدمات المواطنين ؟؟؟ طيب وين هالخدمات المميزه اللي الدوله بتقدمها ؟ تعليم مستواه هابط . شوارع اجلكم الله الغنم بتكون ماشيه فيها وهي مستحيه . مستشفيات بتدخل عندهم مزكم هذا اذا عرفت تدخل بتطلع اما على سحاب مباشره او معاك سرطان .يعني قول دائرة السير صرت تخلص فيها معاملاتك بسرعه بس برضه بحلبوك قبل ما تروح على دارك . طيب يا احبائي وين تشجيع الاستثمار ووين يا حبايبي تحريك عجلة الاقتصاد شو بده يحكي الواحد . ااااااااخ يا قلبي يا ابو الكتاكت … يا منته شايف وساكت . وبنقول الله يصلح الحال وربنا يبعتلنا حكومه تحس احساس حقيقي بالمواطن . يا جماعه والله لو حكوماتنا بتطبق توصيات جلالة سيدناالله يطوللنا في عمره والله هذا دعاء من كل قلبي ربي يحفظه ويحميه ويرزقه البطانه الصالحه ، وبتمشي مع طموحاته بشفافيه وامانه غير يكون المواطن في هذا البلد الغالي على قلوبنا جميعا في احسن حال . والله المستعان

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock