حسين كريشان
معان - اعتبر رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد أن "مشروع قانون الانتخاب الذي أقرتة الحكومة "لقيط وهجين" وليس له مثيل ويعبر عن غياب الإرادة الحقيقية بكل ما يسمى بالإصلاحات السياسية".
ودعا بني ارشيد خلال ندوة عقدت أول من أمس في مجمع النقابات المهنية بمعان حول "قانون الانتخاب" إلى المسارعة في سحب القانون كمخرج من الأزمة، لافتا الى أن "محاولات تحسين ما وصفه بـ"المولود المشوه" ستبوء بالفشل ولن تدفع القوى السياسية إلى المشاركة في انتخابات شكلية لا تعبر عن إرادة الأردنيين".
وطالب في الندوة التي نظمها ائتلاف التغيير والإصلاح في معان بحضور عدد من الفاعليات الشبابية والنقابية والحزبية بصياغة قانون انتخاب يعبر عن إرادة الشعب، ويتصف بالديمقراطية ويتجاوز مآسي ومخرجات قانون الصوت الواحد المجزوء، لافتا إلى أن "فشل الحكومة في إنتاج قانون انتخاب توافقي من شأنه أن يجدد نشاط الحراك الشعبي في الشارع".
ونفى أن تكون الحكومة الحالية عرضت على الحركة الإسلامية 20 مقعدا في البرلمان المقبل، مقابل قبولها بالإصلاحات السياسية القائمة وقانون الانتخابات الجديد وتهدئة الشارع".
وأكد أن "حكاية الـ20 مقعدا عرضته علينا حكومة سمير الرفاعي في انتخابات 2010 بواسطة سماسرة ووسطاء للحكومة".
وانتقد بني ارشيد ما أسماه بـ"الحركة البطيئة والثقيلة"، لـ"برنامج الحكومة تجاه المشروع الإصلاحي المطلوب من خلال اللعب في عامل الوقت".
وأوضح أن "أهم العوامل الخارجية التي تعيق عملية الإصلاح في الوطن هو الكيان الصهيوني وبقاء الفاسدين يخدمون مصالحهم"، لافتا الى أن "الإنجازات التي تحققت هي بفضل الحراك والضغط الشعبي".
وأكد أن "عملية الاعتقالات والاعتداء على نشطاء الحراك الشعبي تؤدي الى زيادة الاحتقان ومزيد في أعداد المشاركين بالمسيرات، الأمر الذي يثبت صمود الشعب وعدم كسر إرادته ويعمل على تعاطف الأردنيين تجاه معتقلي نشطاء الحراكات".
