أحمد التميمي
إربد – كشف رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، عن وجود أكثر من 12 ألف محل تجاري في اربد غير مرخصة لغاية الآن، من اصل 22 ألف محل بما يفوق الـ 50 %.
وقال بني هاني في مقابلة مع "الغد" إن البلدية شكلت 9 لجان ستبدأ عملها الأسبوع المقبل، للكشف على تلك المحال المخالفة، تمهيدا لتوجيه إنذارات لها وإغلاقها بعد انتهاء مدة الإنذار.
وأشار إلى أن رخص المهن والمسقفات والإنشاءات تشكل مصدر دخل للبلدية، في ظل عدم تلقي البلدية أي مساعدات من الحكومة، أو أي جهة خارجية، وأن تمويلها ذاتي.
وقال إن الإيرادات من رخص المهن تقدر بـ 3 ملايين سنويا، داعيا أصحاب المحال إلى ضرورة المبادرة في تجديد تراخيصهم، مؤكدا أن الغاية من فرق التفتيش أيضا التأكد من المهن، التي تمارسها تلك المحال لمراقبتها في ظل قيام العديد منها بتغيير صفة الاستعمال.
ولفت بني هاني، أن جائحة كورونا تسببت بخسائر للبلدية تقدر بحوالي 8 ملايين دينار، سيما بعد توقف أعمال البلدية بشكل كامل خلال ثلاثة أشهر بداية الحجر، والإجراءات التي قامت بها البلدية خلال جائحة كورونا.
وردا على سؤال حول المساعدات التي تلقتها البلدية من الحكومة، أشار بني هاني إلى أن البلدية لم تتلق أي مساعدات باستثناء عوائد المحروقات ومخالفات السير المقدرة بـ 10 ملايين.
وقال بني هاني إن موازنة البلدية لهذا العام بلغت 45 مليون دينار بدون عجز، فيما بلغت مديونيتها 11 مليون دينار تم اقتراضها لعمل مشاريع استثمارية كشراء قطع أراض لإنشاء سوق الخضار والفواكه وتوسعة مجمع عمان الجديد.
وعن الذمم المترتبة على المواطنين، لفت بني هاني إلى أن المبلغ 22 مليون دينار وهو غير ثابت يتغير بشكل يومي جراء قيام المواطنين بعمل تسويات مع البلدية ودفعهم للمستحقات المترتبة عليهم.
ودعا المواطنين إلى ضرورة مراجعة البلدية لتسديد المستحقات المترتبة عليهم، في ظل الخصومات التي قد تصل إلى 60 % لنهاية العام الحالي.
وعن مشاريع البلدية هذا العام، قال بني هاني إن البلدية قامت بإنشاء بئر مياه لخدمة البلدية ودوائرها، إضافة إلى خدمة المؤسسات الحكومية بشكل مجاني، مما وفر على البلدية آلاف الدنانير سنويا بدل استهلاكها للمياه.
ولفت إلى أن البلدية نفذت مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مشروع فرز النفايات وتحويلها إلى سماد طبيعي، مشيرا الى انه سيتم طرح المنتج في السوق المحلي قريبا بأحجام مختلفة، إضافة إلى تصديره خارجيا بعد حصول المنتج على اعتماد دولي من الوكالة.
وقال إن البلدية قامت بشراء قطعة ارض لإنشاء سوق للخضار والفواكه، وتم الانتهاء من التصاميم النهائية للمشروع، إلا أن البلدية تواجه عقبة في تمويل إنشائه والذي بحاجة إلى مبلغ 40 مليون دينار، مؤكدا أن البلدية تسعى إلى الحصول على تمويل من جهات خارجية أو محلية للبدء بتنفيذه.
وعن شكاوى أصحاب المحال التجارية من المزاجية في فرض رسوم النفايات، أكد بني هاني أن النفايات تكبد البلدية سنويا 10 ملايين من عمال وطن وصيانة آليات ومحروقات، فيما تدفع المحال والمنازل رسوما لا تعادل القيمة الحقيقية للتكلفة.
وأشار إلى أن رسوم النفايات المتأتية من النفايات لا تتجاوز الـ 3 ملايين دينار ولا تشكل ما نسبته 20 % من القيمة الحقيقية، حيث أن تكلفة الطن حسب دراسة للوكالة الألمانية حوالي 38 دينارا.
وأشار إلى أن البلدية شكلت لجنة من اجل النظر بالاعتراضات، التي تقدم لها حول رسوم النفايات، إضافة إلى أن البلدية قامت بالطلب من المحال التجارية بالاحتفاظ بالنفايات، التي يستفاد منها بمحطة فرز النفايات مقابل عمل خصومات كبيرة على دفع رسوم النفايات.
وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين من اهتراء الشوارع، أكد بني هاني أن البلدية تخصص سنويا ما يقارب 12 مليون دينار لتعبيد الشوارع وفتحها في 23 منطقة تتبع للبلدية.
وأشار إلى أن اتساع المساحة التي تتبع البلدية والتي تتجاوز 400 كيلو مربع، تحول دون تعبيد جميع الشوارع خلال السنوات الماضية. وأكد أن البلدية بحاجة إلى مبلغ 140 مليون دينار لتعبيد جميع الشوارع، مؤكدا أن بعض الشوارع بحاجة إلى إعادة تعبيد كل فترة نظرا لطبيعية شوارع اربد الترابية والتي عادة ما تشهد هبوطات.
ولفت إلى أن البلدية طرحت عطاءات لتعبيد الشوارع العام الماضي والعام الحالي بقيمة 28 مليون دينار منها 5 شوارع رئيسة في مدينة اربد.
وأشار إلى أن البلدية نفذت هذا العام العديد من مشاريع تصريف مياه الأمطار في المناطق التي كانت تعاني من تجمعات كبيرة وخصوصا في منطقة دوار العيادات الخارجية وبيت راس وغيرها من المناطق بكلفة زادت على 3 ملايين دينار.
وعن مشروع نفق دوار الثقافة في اربد، أكد بني هاني أن وزارة الإشغال خاطبت البلدية بوقفها المشروع هذا العام نظرا لجائحة كورونا، مؤكدا أن المشروع أُجّل للعام المقبل، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي كلفته 40 مليون دينار مهم وحيوي لتخفيف الأزمات المرورية التي تشهدها المنطقة.
وعن وقف مشاريع البلدية هذا العام بسبب جائحة كورونا، أكد بني هاني، أن الحكومة استثنت البلدية من المشاريع الخدماتية وطرح العطاءات، مؤكدا أن البلدية القادرة على تنفيذ مشاريع ولديه القدرة المالية سمح لها شريطة عدم الاقتراض.
وعن وقف التعيينات، أكد بني هاني أن جميع التعيينات موقوفة لهذا العام بقرار من الحكومة، بالرغم من حاجة البلدية الماسة لعمّال وطن ومهندسين ومساحين ورسامين وغيرهم، سيما وانه تم وضع شواغر في موازنة البلدية لـ 400 وظيفة.
وعن تراجع الوضع البيئي في شوارع المدينة، أكد بني هاني، أن إحالة عمال الوطن للتقاعد ورفض تجديد تصاريح لعدد من العمالة الوافدة تسبب بتراجع الوضع البيئي، إلا أن الأمور تحت السيطرة، مما يتطلب استثناء عمال الوطن من وقف التعيينات في ظل عدم كفاية عمال الوطن الذين لا يتجاوز عددهم 700.
وعن نظام الأبنية الجديد الذي أقر في عام 2017، أكد بني هاني أن النظام تسبب بتراجع أعداد رخص البناء، وخصوصا وان معظم قطع الأراضي باتت غير صالحة للبناء عليها، الأمر الذي تسبب بتراجع إيرادات البلدية من 8 ملايين دينار سنويا إلى ما يقارب المليون.
وقال إن البلدية تعتزم إدخال أراض جديدة داخل التنظيم من المنطقة، التي تمتد من حكما إلى النعيمة بمواصفات وتنظيم تخدمها لـ 100 سنة مقبلة.
وعن الأزمات المرورية التي تشهدها شوارع اربد، قال بني هاني، إن مشروع الاوتوبارك أسهم بتخفيف الأزمات المرورية، لافتا إلى أن الحل يكمن في التوسع في إدخال الأراضي إلى التنظيم ونقل المؤسسات التي خارج الوسط التجاري.
وردا على سؤال حول شكاوى أصحاب المحال التجارية من انتشار البسطات، أكد بني هاني أن البلدية تتعامل مع أصحاب البسطات بروح القانون في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها المدينة وانتشار البطالة.
وقال إن البلدية تنفذ بين الفينة والأخرى حملات على البسطات العشوائية المخالفة في الشوارع والتي تسبب بإعاقة حركة السير ومن أمام المحال التجارية.
وعن مجمع عمان الجديد، أكد بني هاني أن المشروع جاهز بانتظار افتتاحه بشكل رسمي خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن كلفة المشروع تجاوز الـ 14 مليون دينار وهو مجمع نموذجي يخدم محافظا إقليم الشمال.
وأشار إلى أن البلدية قامت باستملاك قطع أراض جديد من اجل إنشاء مجمعات في منطقة ساحة فوعرا ودوار البياضة بانتظار التمويل للبدء بتنفيذه.
وعن اللجوء السوري في مدينة اربد، أكد بني هاني أن البلدية لم تتلق أي مساعدات مالية خارجية أو محلية خلال السنتين الماضيين بالرغم من استمرار وجود ربع مليون لاجئ سوري يتلقون جميع الخدمات، مما زاد من الأعباء المالية المترتبة على البلدية والذي تتجاوز سنويا 6 ملايين دينار.
وعن المنطقة الحرفية في لواء بني عبيد، أكد بني هاني أن المنطقة في مراحلها النهائية وكلف البلدية زهاء مليون ونصف دينار، مشيرا الى انه سيصار بعد الانتهاء منها ترحيل جميع الحرف الموجودة في اللواء إليها.
وعن مشروع وسط مدينة اربد، أشار بني هاني إلى أن التصاميم بمراحلها النهائية، إلا أن تنفيذ المشروع بحاجة إلى 50 مليون دينار ويشمل استملاكات وأنفاقا وجسورا، والبلدية غير قادرة على تنفيذه وبحاجة إلى دعم من الحكومة.
