أحمد التميمي
إربد- قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان حجم الديون والذمم المترتبة على المواطنين جراء المسقفات والضرائب بلغت زهاء 30 مليون دينار، تقوم البلدية بتحصيلها من خلال اقساط ميسرة توثق من خلال كمبيالات او شيكات تحفظ الكترونيا.
واكد بني هاني، ان البلدية تمنح تسهيلات بالدفع لجميع المواطنين والشركات المترتب عليها ذمم مالية كبيرة، مؤكدا ان البلدية ليس من صلاحيتها اعفاء اي مواطن او شركة من الضرائب، وتلجأ في بعض الأحيان إلى القضاء لتحصيل حقوقها المالية.
واضاف بني هاني خلال لقاء صحفي امس ان البلدية خلال الدورة الماضية والحالية انجزت العديد من المشاريع الخدماتية والبني التحتية كان لها الأثر الكبير في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والانجاز يعادل عمل اكثر من 20 عاما من عمر المجالس البلدية السابقة.
واشار الى ان البلدية نفذت مشاريع خلال
الـ 5 سنوات الماضية بقيمة تجاوزت 140 مليون دينار، فيما لم تتلق البلدية أي مساعدات خارجية أو منح باستثناء 15 مليون دينار من منظمات عالمية وعربية، بما لا يتجاوز 10 % منها.
وقال ان هذا الانجاز يسجل للمجلس البلدي السابق والحالي وكادر البلدية، سيما وانه تم رفع موازنة البلدية من 20 مليونا الى 50 مليون دينار في عمر المجلس البلدي السابق.
وفيما يتعلق بنظام الابنية، اكد بني هاني ان النظام مجحف بحق المواطنين بالدرجة الاولى والمستثمرين، لافتا الى ان البلدية عارضت النظام بعد إقراره وقامت باقتراح أكثر من 55 بندا على النظام، وتم رفعها الى وزارة البلديات لاجراء التعديلات، الا انه لم يؤخذ برأي البلدية.
وقال بني هاني ان النظام مثالي في حال لم يتم تطبيقه بأثر رجعي على جميع الاراضي المفروزة، التي افرزت على نظام الابنية القديم، مشيرا الى ان معظم قطع الاراضي داخل حدود البلدية باتت "مضروبة" ولا تصلح للبناء عليها، مشيرا الى ان النظام الجديد ايضا غلظ عقوبات المخالفات على التجاوزات 2000 % مرة واحدة.
واشار الى ان المتضرر الوحيد من نظام الابنية هو المواطن وعدم قدرته على بناء منزل في قطعة ارض يملكها، لافتا الى انه وقبل اقرار النظام كان عدد المعاملات اليومية لطلب ترخيص منزل يتراوح ما بين 400 – 500 معاملة، الا انه في الوقت الحالي لا تتجاوز عدد المعاملات 20 معاملة.
وأكد بني هاني أن البلدية لم تبن موازنتها على مخالفات الابنية التي لا تتجاوز نسبتها 2 %، مشيرا إلى أن شركات الاسكان التي توقفت معظمها عن العمل ونقلت استثماراتها للخارج كانت لا تشكل 1 % من الدخل المتأتي للبلدية، مقارنة بالمنازل الجديدة التي يملكها المواطنون.
ولفت الى ان نظام الابنية اضاع على موازنة البلدية زهاء 10 ملايين دينار، وأصبحت موازنة البلدية الآن 40 مليونا بعدما كانت في سنوات سابقة 50 مليونا، جراء عزوف المواطنين عن البناء لتضاعف المخالفة من جهة والارتدادات التي فرضها النظام من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بانتقادات المواطنين لكثرة الميادين وتصميمها العشوائي، والتي تسببت بازدحامات مرورية، أكد بني هاني أن إنشاء أي ميدان يكون بقرار من لجنة السير المركزية، والتي تضم في عضويتها 6 جهات وهي (الأشغال، السير، تنظيم قطاع النقل، خبراء من جامعة العلوم والتكنولوجيا، البلدية، وجمعية الطرق) برئاسة مساعد المحافظ.
واشار الى انه وحسب النظام، فإن تنفيذ أي خطة مرورية وإغلاق الفتحات ووضع إشارات مرورية داخل شوارع المدينة هي من اختصاص البلدية، إلا أن البلدية ومن باب التشاركية مع الجهات المعنية تقوم بوضع لجنة السير بصورة أي خطة تعتزم البلدية تنفيذها، وهناك بعض الأمور تقوم البلدية بتنفيذها ولا تحتاج إلى قرار من اللجنة.
وحول ميدان حوارة وتصميمه الهندسي، جدد بني هاني إن هناك قرار لجنة سير مركزية بهذا الخصوص، وتم تنفيذه من قبل البلدية بالرغم من أن تنفيذه من اختصاص وزارة الأشغال، مؤكدا ان تصميم هذا الميدان سليم 100 % بشهادة أخصائيي طرق في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
واكد بني هاني أن تصميم الميدان بهذا الشكل لم يكن الوحيد في شوارع إربد، فهناك عشرات الميادين نفذت بهذه الطريقة منذ سنوات، مؤكدا أن الميادين وبالرغم من كلفتها البسيطة والتي لا تتجاوز 50 دينارا، إلا أنها ساعدت في تخفيف الأزمات والاختناقات المرورية في بعض الشوارع.
وقال إن مدينة اربد بحاجة الى اكثر من 70 مليون دينار لتنفيذ جسور وأنفاق للتخفيف من الأزمات المرورية، التي تشهدها الشوارع، إلا أنه ونظرا للإمكانيات المادية للبلدية يحول دون تنفيذ تلك المشاريع وتلجأ الى انشاء الميادين للتخفيف من تلك الأزمات.
وأوضح بني هاني أن البلدية بحاجة الى 100 مليون دينار لإعادة تأهيل جميع الشوارع في جميع مناطقها، مشيرا الى ان البلدية نفذت خلطات إسفلتية بقيمة تجاوزت 40 مليون دينار، وان البلدية قامت هذا العام بطرح عطاء لإعادة تأهيل شوارع رئيسية في مدينة إربد وبعض المناطق بقيمة 6 ملايين، سيتم المباشرة بها خلال الاسابيع المقبلة.
واكد ان مدينة اربد بحاجة الى 30 مليون دينار لتنفيذ شبكة لتصريف مياه الامطار، لافتا الى ان البلدية ترصد بموازنتها سنويا مبلغ 4 ملايين دينار لحين اكتمال المشروع عكس المجالس البلدية السابقة، التي كانت تتقاعس في اتخاذ القرارات نظرا لارتفع قيمة المشروع.
وردا على سؤال حول الانتقادات التي رافقت ترشيح نجله للتعيين في البلدية، أكد بني هاني ان جميع الإجراءات تمت وفق الاأول والقانون ابتداء من الإعلان في الصحف اليومية وانتهاء بفرز الأسماء من قبل لجنة مكونة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة البلديات والبلدية.
وأشار إلى أن "البلدية أعلنت في موازنتها عن وجود 5 شواغر لوظيفة خازن تم الإعلان عن الوظيفة في الصحف المحلية، وقد تقدم للوظيفة 40 شخصا، تم فرز الطلبات من خلال اللجنة واستثناء 20 شخصا لم تنطبق عليهم الشروط، وبعدها تم إجراء المقابلات بحضور اللجنة، وتم اختيار 5 منهم من ضمنهم نجلي".
وأكد بني هاني انه وبعد الانتهاء من اختيار الاشخاص قام المجلس البلدي بالمصادقة على الأسماء، وتم رفع الكتاب إلى ديوان الخدمة المدنية للمصادقة عليه، إلا أن الديوان ما يزال يماطل لغاية الآن، بحجة ضرورة إجراء امتحان تنافسي، علما أنه في جمیع الوزارات والدوائر لا یتم إجراء امتحان لوظائف الفئة الثالثة باستثناء سائق وطابع.
