ديمة محبوبة
عمان – يعيشون في أشباه بيوت، لا يملكون تأمينا صحيا، أطفالهم معرضون للأمراض، ومنهم من هو مريض بالفعل بشيء يدوم طوال العمر كالإعاقة الجسدية أو العقلية.
أفراد حملة "بهمونا" قاموا بتسليم رسالة تطالب بلقاء رئيس الوزراء للحديث حول مطالب أهالي مخيم غزة، بتوفير التأمين الصحي لأطفالهم، خصوصا من ذوي الإعاقة، بعدما ضاقت بهم السبل لإيجاد وسيلة أخرى لحل هذه المشكلة.
وقالت منسقة الحملة فوزية المغربي "لا يمكن أن يكون العجز خيارنا أمام تلبية الحاجة الصحيّة الملّحة للأطفال ذوي الإعاقة في مخيّم غزّة خاصة أن توفير التأمين الصحي سيؤدّي إلى الحد من تدهور الإعاقات لدى الأطفال، وسيضمن قوتّهم وقدرتهم على الانخراط في كافة أشكال الحياة".
ووصفت ممكنة الحملة في مؤسسة "أهل"، فرح هلسه أن خطوة تسليم رسالة إلى رئاسة الوزراء لطلب موعد لقاء رئيس الوزراء وتوضيح مطلب الحملة بأنها "شكلت لحظة مفصلية في قضية أشخاص ذوي الإعاقة من أبناء قطاع غزة وخصوصا أنها بقيادة وصوت أهل القضية ومن دون أن ينوب عنهم أشخاص آخرون".
وسلّمت الأمّهات القياديات في حملة "بهمّونا" أول الشهر رسالة لرئاسة الوزراء من خلال لقائها مع المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، وتطالب بتوفير تأمين صحّي شامل يغطّي تكاليف الكشف والتشخيص الصحي، والعلاجات والعمليّات وما يتبعها من رعاية صحيّة في كافة مستشفيات الأردن لأطفال أبناء قطاع غزة من ذوي الإعاقة من عمر يوم وحتّى سن الثمانية عشر عاماً، وذلك قبل نهاية العام 2022.
من جهته أكّد العواملة أنّ مطلب الحملة إنساني وحقوقيّ ومهم جداً، وبدوره كمنسّق الحكومة لحقوق الإنسان سيتابع التواصل مع الحملة على أمل تحقق مطلبها.
بدأت حملة "بهمّونا" تنظيم تحرّكها على الأرض بشهر شباط 2021 بثمانية من أمهات الأطفال ذوي الإعاقة في المخيم، ثم حشدن بعدها 27 أماً لأطفال ذوي الإعاقة كأعضاء في الحملة، وفعّلن 330 أماً من أهل القضية من خلال تجميع تواقيعهن على العريضة المطالبة بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة. وتقوم مؤسسة أهل بمرافقة وتمكين الحملة على نهج التنظيم المجتمعيّ.
أبناء قطاع غزة في الأردن لا يحملون أرقاما وطنية أردنية، وتعاني العائلات التي يوجد فيها أطفال ذوو إعاقة الكثير من الصعوبات في الحصول على الخدمات الصحيّة لأطفالهن مثل الفحوصات والعمليّات الطبيّة، وحتّى توفير الأدوية الضروريّة التي - من دونها- قد يفارق الأطفال الحياة أو تسوء حالاتهم وتتطوّر لديهم المشاكل المتعلّقة بالإعاقة توقفهم عن ممارسة حياتهم باستقلالية.
كان الأردن من أوائل الدول التي أكدت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصادقت عليها بتاريخ 31-3-2008 معلنةً التزامها بتنفيذ جميع بنود هذه الاتفاقية، وذلك لتحقيق غايتها في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية حيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التشريع الوطني حسب ما وردت هذه الالتزامات العامة في المادة (4) فقرة (ز) في الاتفاقية. وحسب المادة 25 (الصحة) بند (ه) في الاتفاقية الحملة تستند على المادة 25(الصحّة) التي تنص في بنودها على التزام الدول الموقعة بتوفير كافة الاحتياجات الصحية للأشخاص ذوي الاعاقة على أرض الدول الموقعة من غير تمييز على أساس اللون أو الجنس أو العرق أو الأصل.
