آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“بيت العمال” يدعو “النواب” لرد “معدل الضمان”

رانيا الصرايرة

عمان- دعا مركز بيت العمال أمس، مجلس النواب الى ان يرد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، واصفا تلكل التعديلات بـ”غيرعادلة” .
واستغرب المركز إضافة نص، يمنح النواب امتيازاً، يتيح شمولهم بضمان الشيخوخة والعجز والوفاة، تتحمل الخزينة بموجبه دفع اشتراكاتهم، برغم أن الأصل هو أن يشتركوا كبقية المواطنين اختياريا، كونهم في عملهم بمجلسي النواب والأعيان، لا يعتبرون عاملين أو موظفين، والمكافأة التي يتقاضونها لا تضفي عليهم صفة العامل أو الموظف، لذا يفترض تحملهم بأنفسهم كامل الاشتراكات، وفي هذا التعديل؛ مخالفة صريحة لمبادئ الشمول بالضمان، وتمييز صارخ بينهم وبين باقي المواطنين.
المركز قال في بيان له أمس؛ إن “اللجنة المشتركة في مجلس النواب (القانونية والعمل)، تأخذ بالاعتبار ما وردها من ملاحظات لقطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني؛ والخبراء حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي اقترحته الحكومة، وأشارت الملاحظات إلى أن التعديلات الخاصة بعاملي القطاع الخاص غير عادلة، وتمس جوهر منظومة الضمان، وقد أعدت دون إجراء مشاورات مع الأطراف ذات العلاقة، ودون أن تعرض على مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كما يشترط القانون.
وقال البيان إنه “لمن المؤسف أن ما أجرته اللجنة المشتركة برغم ذلك، لا يعدو تجميلاً لمشروع القانون واستجابة للمقترح الحكومي، دون مراعاة للآثار السلبية لما جرى من تعديلات تم التحذير منها، وبرغم ذلك؛ فما نزال نعتقد بأن الفرصة قائمة ليتراجع مجلس النواب عن تعديلات القطاع الخاص وما أجرته عليها اللجنة المشتركة”.
وانتقد المركز توصية اللجنة المشتركة برفع سن التقاعد المبكر إلى 55 للذكور و52 للإناث، كبديل لإلغاء التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد، وهو حل لا يعالج سلبيات حرمان المشتركين منه، والأسباب التي تدفعهم للتوجه نحوه، والتي يجب معالجتها قبل إلغائه، وبشكل خاص مشكلة انخفاض الأجور التي تعاني منها نسبة كبيرة من مشتركي الضمان، ومراجعة مستويات الأجور، ووضع آلية دورية لمراجعة حدها الأدنى، وعدم وجود تأمين بطالة فعال، فتأمين التعطل لا يفي بالغرض لتأمين دخل كاف، أو عمل بديل في حال فقدان العمل، وما يسببه ذلك من توجه المشتركين نحو استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، الذي يخرجهم من نطاق الحمايات، ويؤثر سلباً على إيرادات الصندوق.
وفيما يخص منح مؤسسة الضمان صلاحية استثناء العاملين ممن هم في الـ28 من العمر؛ أو أقل من الشمول بتأمين الشيخوخة لمدة خمسة اعوام في المنشآت الجديدة التي تشغل 25 عاملاً فأقل، يؤكد البيان انه برغم أرقام البطالة المرتفعة بين فئة الشباب، والتي تصل إلى 48%، وهي من أعلى النسب في العالم، تمثل تناقضاً صارخاً مع التوجهات التي كان يجب على الدولة اعتمادها في تعاملها مع فئة الشباب وتحفيزها، وتوفير ظروف وبيئة عمل ملائمة ومشجعة لهم، وبشكل خاص عبر الحمايات والتأمينات الاجتماعية، ووضع برامج للانتقال من مرحلة التعليم إلى العمل، وفق معايير العمل الدولية، فإذا كان الهدف كما أعلنت المؤسسة تشجيع المؤسسات الناشئة، فمن باب أولى، أن يتم ذلك عن طريق تخفيض الاشتراكات عنها، أو منحها إعفاءات ضريبية مثلاً، بدلا من حرمان عامليها من التأمينات.
كما انتقد السماح لمؤسسة الضمان باستخدام أموال الاشتراكات في غير أهدافها، كاستخدام جزء منها بتأمين الأمومة لاستحداث (برامج حماية مرتبطة به)، وهي مهمة ليست من مهام المؤسسة، كما ليس للمؤسسة حق استخدام أموال المشتركين في غير تسديد حقوقهم بتأميناتهم، بالإضافة إلى ذلك؛ فإن التعديلات تسمح للمؤمن بسحب رصيده في تأمين التعطل بتعليم أبنائه، وهو رصيد يفترض محافظته عليه لنيل تعويضه في حال فقدان الوظيفة.
وقال لم تراع التعديلات متطلبات اتفاقية العمل الدولية رقم 102؛ الخاصة بالحدود الدنيا للضمان التي صادق عليها الأردن، وبشكل خاص في توفير الحد الأدنى من التأمينات، وعددها 9، اذ ما يزال القانون لا يوفر منها سوى تأمينات: إصابات العمل، الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمومة، والتعطل الذي لا يرقى إلى شروط ومتطلبات تأمين البطالة.
كما أكد عدم مراعاتها لمتطلبات تخفيض الاشتراكات، التي تعد مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، وتثقل كاهل العمال وأصحاب العمل، وتتسبب بإعاقة تقدم المنشآت وتوسعها في استحداث الوظائف، وإنشاء الأعمال الجديدة، وتأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي، وعدم مراعاتها للفئات الضعيفة من العاملين، وما تشترطه المعايير الدولية من عدم إرهاقها، برغم ملاحظات البنك الدولي التي أشارت إلى ضرورة تخفيضها.
ولفت إلى أن التعديلات؛ لم تعالج القصور في شمول قطاعات واسعة من العاملين، وبشكل خاص عاملي القطاع غير المنظم الذي تشير تقديرات إلى أن نسبتهم تبلغ 45% من مجموع عاملي سوق العمل، وكذلك عمال الزراعة ممن ما تزال المؤسسة تمتنع عن شمولهم، برغم عدم وجود نص صريح يستثنيهم، ما يسهم بالحد من توجه الأردنيين للعمل في هذا القطاع.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock