بول إيدن* - (أحوال تركية) 18/12/2020
أوفت الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيرًا بالتزامها القانوني بفرض عقوبات على تركيا بموجب القانون الفيدرالي لمكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات، رداً على قيام أنقرة بشراء أنظمة صواريخ دفاع جوي روسية متطورة من طراز "إس 400".
ولكن، لم يتضح بعد ما مدى التأثير الذي ستحدثه هذه العقوبات في النهاية على العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتركيا، والصناعات العسكرية التركية أيضاً. وفي بيان صدر في 14 كانون الأول (ديسمبر)، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية بموجب المادة 231 من قانون مكافحة الإرهاب، "لتورطها عن عمد في صفقة مهمة مع شركة "روزوبورون إكسبيرت"، وهي شركة تصدير الأسلحة الرئيسية في روسيا، وعن طريق شراء نظام صواريخ أرض-جو (إس 400)".
وأضاف البيان أن "العقوبات تشمل فرض حظر على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأميركية إلى الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية، وتجميد الأصول وقيود التأشيرات على الدكتور إسماعيل دمير، مدير الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية، وضباط آخرين في أمن الدولة".
لطالما حذرت الولايات المتحدة تركيا من استلام صواريخ "إس-400" الروسية بعد أن طلبت أنقرة نظام الدفاع الجوي في العام 2017. مع ذلك، وحتى بعد تسليم المكونات الأولى للنظام في تموز (يوليو) 2019 واختبارها في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، لم تفرض إدارة ترامب أي عقوبات حتى الآن.
وقال آرون شتاين، مدير الأبحاث في معهد أبحاث السياسة الخارجية، إن هذه العقوبات "ستجعل الحياة أكثر تعقيدًا، لكن رفض تراخيص تصدير المواد الأميركية يمكن أن يعيق عقود الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية في المستقبل".
وفي الأعوام الأخيرة، أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارًا وتكرارًا بصناعة الأسلحة المحلية في تركيا باعتبار أنها مثال على الاستقلال العسكري المتزايد لأنقرة. ومع ذلك، تحتوي الكثير من الأجهزة تركية الصنع على مكونات أميركية وغربية.
وعندما سعت تركيا إلى بيع طائرات هليكوبتر هجومية من طراز "تي 129 أتاك" محلية الصنع إلى باكستان، احتاجت إلى رخصة تصدير أميركية لأن محركًا أميركيًا هو الذي يشغل المروحية.
بشكل عام، واجهت تركيا مشكلة في تصميم وبناء محركات محلية بشكل مستقل لأجهزتها العسكرية المبنية محليًا. وعلى سبيل المثال، تسعى تركيا إلى الحصول على مساعدة أجنبية لتطوير محركات لطائراتها المقاتلة من الجيل الخامس "تي إف إكس".
وهكذا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت هذه العقوبات الجديدة بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا ستقوض قدرة تركيا على بناء المزيد من المعدات العسكرية، وكذلك تصدير الأنظمة العسكرية المصنوعة محليًا.
وقال شتاين في تصريح لموقع (أحوال تركية): "ليس بالضرورة. يعتمد ذلك على ما إذا كان قد تم بالفعل شراء تراخيص المعدات الأميركية، أو ما إذا كانوا بحاجة إلى عمل تراخيص لمزيد من المعدات التي يمكن أن تعيق هذه البرامج".
ثم هناك السؤال الأكثر عمومية حول ما قد تعنيه هذه العقوبات للجيش التركي. قام الكونغرس الأميركي بتجميد مبيعات الأسلحة إلى تركيا منذ العام 2018 إضافة إلى تجميد عقد لترقية هيكلية لطائرات "إف 16"، المقاتلة التركية. وهذه الطائرات التي صنعتها الولايات المتحدة هي العمود الفقري لسلاح الجو التركي.
يشك شتاين في أن عقوبات قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات هذه سيكون لها تأثيرات مباشرة على الجيش التركي، مشيرًا إلى أنها "كُتبت على أن لا تعيق التعاون العسكري بين الجيشين".
وإضافة إلى ذلك، لا تخضع مثل هذه الأمور للرئاسة التركية للصناعات الدفاعية، وسيكون تأثير قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات سارياً فقط على عقود الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية المستقبلية. وقال شتاين "لا تسئ فهمي، ستشعر أنقرة ببعض الأذى هنا".
ومع ذلك، لم يكن الهدف هو تدمير العلاقات الأميركية التركية بالكامل. حيث أشار نيكولاس هيراس، مدير العلاقات الحكومية في معهد دراسة الحرب، إلى أن أكبر مشكلة تواجهها تركيا مع طائراتها من طراز "إف 16" هي نقص الطيارين وليس الافتقار إلى التحديثات الهيكلية.
وقال هيراس لموقع (أحوال تركية): "لم تتعاف الطائرات حتى الآن من تبعات تطهير الطيارين من سلاح الجو بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في العام 2016". وأوضح أن عقيدة تركيا منذ ذلك الحين تحركت نحو "الاستفادة من حرب الطائرات ذاتية القيادة لدعم العمليات البرية المعقدة".
وأضاف هيراس: "بهذا المعنى، تصبح تركيا في وضع نسبي أفضل مما ستكون عليه بخلاف ذلك فيما يتعلق بتحديات تجربة طائرات ’إف 16’ وتحديثها". وبشكل عام، يرى هيراس أن هذه العقوبات هي طريقة إدارة ترامب للإشارة إلى تركيا بأن الضغط بشأن شرائها لنظام الدفاع الروسي "إس 400" قد نما كثيرًا في واشنطن العاصمة.
ولخص مايكل تانتشوم، الزميل الرفيع في المعهد النمساوي للسياسة الأوروبية والأمنية، والذي يُدرِّس أيضًا في جامعة نافارا، فرض هذه العقوبات على أنه "خطوة جادة تشير إلى نقطة انعطاف في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا".
وقال تانشوم لموقع (أحوال تركية): "لقد أظهرت الولايات المتحدة عزمها، ويجب على كل من واشنطن وأنقرة الاستفادة من هذه اللحظة لفتح حوار أكثر صراحة وواقعية". وتوقع أن يكون للعقوبات تأثير قصير المدى على الجيش التركي، لا سيما قدراته القتالية الجوية.
وقال: "ومع ذلك، فإن العقوبات ستوفر قوة دفع أكبر لتركيا لزيادة تعزيز القدرات الإنتاجية لصناعة الدفاع المحلية لديها". كما لخص شتاين توقيت هذه العقوبات بأنه "إجراء خلفي للحماية من الكونغرس". وقال: "في الأساس، تخلصت الإدارة من تحذيرات الكونغرس واضطرت إلى القيام بردة فعل".
وحتى إذا أرادت الإدارة القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن عكس هذا القرار، فإن هذه العقوبات "ستظل مقننة في قانون إقرار الدفاع الوطني، وسيكون رفعها صعبًا"، كما يرى تشانوم.
ويعتقد هيراس أن إدارة ترامب فرضت هذه العقوبات "المتساهلة بشكل نسبي" لتكون بمثابة تحذير لأردوغان. كما يتوقع أن تكون أهم نتائجها "أن العلاقة المستقبلية بين بايدن وأردوغان سيشوبها بعض الغدر والخيانة. إن الضغط في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا يتصاعد إلى حد الانفجار لأن هناك إجماعًا من الحزبين في واشنطن على أن أردوغان يحتاج إلى التراجع عن علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي ترمز إليها قصة شراء بلده الصواريخ الروسية (إس-400".
*صحفي مقيم في شمال العراق.
