دبي - يؤدي انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "من دون اتفاق" إلى تأثير محدود على قطاع التمويل الإسلامي العالمي وعلى أنشطة هيكلة الصكوك، نظراً لصغر حجم قطاع التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة، الذي يبلغ 0.3 % من إجمالي الأصول في 30 جزيران (يونيو) 2018، حسب توقعات وكالة "إس أند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية.
ورجحت الوكالة أيضاً أن يكون لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير سلبي كبير على البنوك الإسلامية العاملة في المملكة المتحدة؛ لأن هذه البنوك تركز أعمالها على أنشطة التمويل العقاري، مؤكدة أنه رغم ذلك لا نتوقع تعطلاً كبيراً في مصادر تمويل هذه البنوك؛ لأن غالبية هذه المصادر من الودائع.
ووفقاً لتقرير أصدرته الوكالة بعنوان "العد التنازلي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: تأثيرات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق على قطاع التمويل الإسلامي" فإن هناك 5 بنوك إسلامية تعمل في المملكة المتحدة، إضافة إلى أكثر من 15 بنكاً آخر، تابعة لبنوك تقليدية، تقدم خدمات مالية إسلامية.
وتشمل قائمة البنوك الإسلامية في المملكة المتحدة، بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الريان، وبنك لندن والشرق الأوسط، وجيت هاوس بنك، مصرف قطر الإسلامي المملكة المتحدة.
وقال التقرير إنه نظراً إلى أن التركيز الأساسي لهذه البنوك ينصب على الأعمال المصرفية المحلية، نعتقد أن مستوى تأثرها بمخاطر الانسحاب سيكون مشابهاً لمستويات المخاطر التي قد تؤثر على البنوك المحلية المصنفة في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن التأثير السلبي المحتمل للانسحاب من دون اتفاق على الاقتصاد وعلى أسعار الأصول في المملكة المتحدة، وعلى وجه الخصوص في قطاع العقارات، الذي يرتكز عليه معظم نشاط البنوك الإسلامية، سيكون له تأثير غير مباشر على جودة الأصول لدى البنوك الإسلامية، لكننا نعتقد أن امتلاك هذه البنوك لرسملة قوية نسبياً يحميها من أي تراجع في جودة الأصول.
وأوضح التقرير أنه نظراً لصغر حجم قطاع التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة مقارنةً بقطاع البنوك المحلي، لا تتوقع وكالة "إس أند بي جلوبال" أن تؤدي الضغوط التي قد يتعرض لها قطاع التمويل الإسلامي إلى مخاطر نظامية في المملكة المتحدة، أو أن الانسحاب من دون اتفاق سيؤدي إلى أي اختلاف في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، مفسراً ذلك بأن شركات المحاماة والبنوك القائمة في المملكة المتحدة تقوم عموماً بإجراء هيكلة للصكوك في مراكز مالية أخرى مثل دبي، إضافة إلى ذلك فإن هناك عدداً قليلاً من المستثمرين البريطانيين الذين يحتفظون بالصكوك لفترات طويلة، لافتاً إلى أن الانسحاب من دون اتفاق يمكن أن يؤدي إلى إنعاش رغبة المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي بالاستثمار في أصول المملكة المتحدة، والذين عادةً يكونون قادمين من منطقة الخليج، في ظل توقعات بحدوث انخفاض كبير في الأسعار، نظراً لتراجع التقييمات بسبب الانسحاب أو لانخفاض قيمة الجنية الإسترليني.
وقال الدكتور محمد دمق، مدير أول، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي، في وكالة "إس أند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية، إن معظم أنشطة البنوك الإسلامية في المملكة المتحدة تتكون من الإقراض، خاصة التمويل العقاري، حيث يبلغ إجمالي الإقراض نحو 70 % من إجمالي الأصول.
وأضاف: «كما تستثمر البنوك أيضاً بالصكوك، وقد مثلت نحو 11 % من إجمالي أصولها كما في 30 يونيو 2018، وتحصل البنوك على 84 % من تمويلاتها من الودائع، التي يتم معظمها عبر عقود المرابحة»، منوهاً بأن جودة الأصول لدى تلك البنوك تبقى جيدة نسبياً، حيث تبلغ نسبة القروض المتعثرة نحو 2.2 %، وفقاً لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، في حين أن هذه البنوك تتمتع برسملة عالية بحسب المعايير المحلية، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 21.4 % ونسبة الشريحة الأولى من رأس المال
19.9 %. فضلاً عن تمتع البنوك البريطانية الإسلامية بمستوى كافٍ من السيولة، حيث تبلغ نسبة تغطية السيولة 256 %. وذكر دمق، أنه بموجب سيناريو الانسحاب من دون اتفاق، فمن المتوقع أن تبلغ نسبة الانخفاض التراكمي في أسعار المساكن 9.5 % على مدى عامين.
وأكد أن المملكة المتحدة ستبقى وجهة مرغوبة للاستثمار العقاري للمستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي، وبالتالي فإن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، الذي قد يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار العقارات وتراجع قيمة الجنية الإسترليني، قد يزيد من رغبة هؤلاء المستثمرين بالاستثمار في فئات الأصول في المملكة المتحدة، مختتماً إشارة إلى أن هذه الرغبة ستعتمد أيضاً على تطورات أسعار النفط خلال العام، وتالياً فإنه من الصعب تقييم إلى أي مدى سترتفع الاستثمارات العقارية بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هذا إن ارتفعت.-(وكالات)
اضافة اعلان
