آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

تأجيل محاكمة سياسيين بينهم رئيس وزراء ورجال أعمال بالجزائر

الجزائر – أجلت محكمة الاستئناف في الجزائر الاربعاء الى 26 شباط/فبراير، محاكمة سياسيين سابقين بينهم رئيسا وزراء في عهد عبد العزيز بوتفليقة، وعدد من كبار رجال الاعمال.
وكانت تمت ادانة عشرين متهما، بينهم مسؤولون سابقون ورجال اعمال وموظفون كبار، في كانون الاول/ديسمبر 2019 في اطار أول محاكمة كبيرة تلت تحقيقات واسعة إثر استقالة بوتفليقة في الثاني من نيسان/ابريل تحت ضغط حركة احتجاج شعبية والجيش.
وهذه هي المرة الاولى منذ استقلال الجزائر في 1962 تتم فيها محاكمة قيادات من هذا المستوى كانوا يعتبرون قبل أقل من عام خارج دائرة المحاسبة.
وأعلن القاضي الذي يرأس المحاكمة “تم تأجيل الجلسة الى 26 شباط/فبراير” بدون توضيح الاسباب، وذلك بعد أن تأكد من وجود المتهمين والشهود والاطراف المدنية.
ويمثل المتهمون أمام القضاء في عدة تهم فساد ترتبط بقطاع صناعة تركيب السيارات الجزائرية خصوصا منح امتيازات لبعض رجال الاعمال وتمويل انتخابي “خفي” للرئيس السابق.
وكان حكم على أحمد أويحيى (67 عاماً) الذي تولى رئاسة الوزراء لأربع مرات بين عامي 1995 و2019، ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة، بالسجن 15 عاما.
أما عبد المالك سلال (71 عاما) الذي تولى الحكومة بين عامي 2014 و2017، كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس، فقد حكم عليه بالسجن 12 عاما.
وحكم على وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بالسجن عشر سنوات، وعلى الوالية السابقة نورية يامينة زرهوني بالسجن خمس سنوات.
وحكم على علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، أبرز تجمع لأصحاب الأعمال في الجزائر، والذي يعتبر من أهم ممولي الحملات الانتخابية الاخيرة لبوتفليقة، بالسجن سبع سنوات.
وحكم على ثلاثة رجال اعمال آخرين هم احمد مازوز وحسن عرباوي ومحمد بعيري وجميعم ينشطون في مجال تركيب العربات بالسجن على التوالي 7 و6 و3 سنوات.-(ا ف ب)

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock