أخبار محليةاقتصاد

تأسيس مجلس وطني لريادة الأعمال قريبا

إبراهيم المبيضين

عمان- أكد مصدر حكومي مطلع، أمس، أن الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستباشر خلال أيام بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال، بالشراكة مع القطاع الخاص بنسبة 70 % وبرئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.
وقال المصدر -الذي فضل عدم كشف هويته- إن الحكومة ستباشر بتأسيس هذا المجلس بعدما أقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي رسميا السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية الوطنية لها للأعوام (2021-2025) وتعميمها على جميع الوزارات والمؤسسات للالتزام بها.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم تشكيل المجلس الوطني لريادة الأعمال ليرأسه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ويسمي أعضاءه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ليضم في عضويته أصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص، على أن يشغل 70 % من عضوية المجلس أعضاء من القطاع الخاص و30 % من القطاع العام من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
وقال المصدر -مستندا الى وثيقة السياسة العامة لريادة الأعمال- إن هذا المجلس سيتولى مهام مراجعة وتحديث السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية حسب الحاجة، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.
وحددت السياسة أيضا مهام أخرى للمجلس تشمل تقييم السياسات المتبعة ومراجعة وتحليل جميع التشريعات ذات الصلة بريادة الأعمال ورفع التوصيات الخاصة بالتعديلات وبما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية على المستوى الكلي للمملكة.
وإلى جانب المجلس الوطني لريادة الأعمال، اقترحت السياسة العامة لريادة الأعمال إنشاء مكتب لإدارة المشاريع الريادية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويرتبط بالوزير ويتولى المهام الآتية: متابعة تنفيذ المشاريع في إطار السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية المنبثقة عنها وبالتعاون مع الجهات كافة ذات العلاقة، مراقبة التقدم في مؤشرات الأداء الرئيسية، رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء، وكلما اقتضت الحاجة، بنتائج أعمال المجلس وأنشطته وإنجازاته والمعوقات التي يواجهها في أداء عمله مشفوعة بمقترحات المجلس وتوصياته.
ويتولى المكتب أيضا مهام تقديم تقرير ربعي عن التقدم المحرز إلى المجلس الوطني لريادة الأعمال، استهداف المنظمات المانحة لتمويل مشاريع السياسة والخطة الاستراتيجية لريادة الأعمال، عقد اللقاءات المنتظمة مع الشركاء والجهات ذات العلاقة لرصد التقدم في منظومة ريادة الأعمال الوطنية، متابعة مؤشرات ريادة الأعمال المحلية والدولية لضمان التقدم المستدام فيها لتعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في مجال ريادة الأعمال، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية في مجال ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وتهدف السياسة العامة لريادة الأعمال في خطوطها العريضة الى تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الأعمال في المملكة وإزالة العوائق أمامها بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموها ويدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة بما يسهم بالتشجيع على الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية ويمكنها من إيجاد مصادر التمويل للاستثمار في المشاريع الريادية بالتنسيق مع الجهات كافة ذات العلاقة، إضافة إلى توفير المساعدة للشركات الريادية الأردنية للوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدة لها، وتمكين الرياديين من ابتكار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock