ترجمة: ينال أبو زينة
حتى وإن كان البنك المركزي الأوروبي يوقف الحوافز، فإن الاقتصاد يبدو وكأنه يحتاج إلى الإنعاش مرة أخرى. فقد ذكر البنك في الشهر الماضي أنه سيتوقف عن توسيع مخطط شراء السندات بتكلفة 2.6 تريليون يورو. ولكن البنك خفض، في اليوم ذاته، توقعاته للنمو الاقتصادي من جهة، وحذر من أن "توازن المخاطر يمضي في اتجاه سلبي" من جهة أخرى. وقد تجسدت تحذيرات البنك واقعاً الآن. بحيث خيبت العديد من التدابير النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو الظنون في الأسابيع الأخيرة. ويبدو أن "طفرة منطقة اليورو" التي بدأت في العام 2017 قد أتمت دورتها وانقضت.
وفي البداية، كان المعتقد السائد هو أن هذا التباطؤ سوف يكون مؤقتاً. وقد ألقي لوم تباطؤ الاقتصاد الألماني، الأكبر في المنطقة، الذي شوهد في بداية العام الحالي على كاهل عدد من العوامل التي تتراوح من تفشي الإنفلونزا إلى النزاعات العمالية وتوقيت عطل الأعياد الوطنية. وامتدت بيانات الربع الثالث إلى حدوث اختناقات في صناعة السيارات، التي كان عليها أن تستوفي معايير الانبعاثات الجديدة لمحركات الديزل. وفي الربع الرابع من العام الماضي، وجهت الاحتجاجات الشعبية في فرنسا ضربةً قاسية مؤقتة للاقتصاد هناك. ومن المتوقع لهذه الاحتجاجات أن تكون تسببت بانخفاض الانتاج في ثاني أكبر اقتصاد لمنطقة اليورو بنسبة 0.1 %.
ولكن الأرقام الأخيرة تبين أن التباطؤ الاقتصادي واسع النطاق بطبعه. وفي هذا الخصوص، يقول الاقتصادي بيرت كولين من بنك "إنغ": "هناك المزيد من العوامل التي تؤثر حالياً غير تلك المألوفة التي تواصل إعاثة الفساد في اقتصاد منطقة اليورو". ومن جهته، قال فليكس هوفنر من "يو بي إس"، وهو بنك آخر: "لم تعد المسألة محددة بدولة معينة أو بقطاع معين كما السابق. فقد اتسع نطاق الضعف إلى الجميع".
وفي الرابع من كانون الثاني (يناير) الحالي، قالت "أي إتش إس ماركت"، وهي شركة مختصة بتوفير البيانات، أن مؤشر مدراء المشتريات لمنطقة اليورو الخاص بها –وهو مقياس يرصد النشاط الاقتصادي عن كثب- انخفض خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات. وانخفض المؤشر بشكل ملحوظ في 4 من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وكشفت الأرقام الصادرة في الرابع عشر من الشهر الحالي أن انتاج منطقة اليورو انخفض بنسبة 3.3 % على أساس سنوي في شهر تشرين الثاني (نوفمبر). وهذا أكبر انخفاض سنوي له في 6 سنوات.
وتقترح الإشارات المبكرة أن الناتج المحلي الإجمالي أيضاً سوف يأتي مخيباً للآمال. ففي الخامس عشر من الشهر الحالي، أصدر مكتب الإحصاءات الألماني أرقاما تقترح أن الاقتصاد بالكاد تجنب الركود في العام الماضي: فهو بالكاد قد نما في الربع الرابع عن الثالث. وتبدو إيطاليا وأنها سقطت في فخ الركود في النصف الثاني من العام الراحل.
وفي حين أشار الكثيرون إلى الطلب الخارجي الضعيف بوصفه السبب الرئيسي خلف كوارث النمو الأخيرة، فقد حدث قصور في الطلب المحلي أيضاً. ومن جهته، يشير آندور كينينغهام من "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن نمو الاستهلاك تباطأ بشكل كبير في العام 2018 حتى مع انخفاض معدلات البطالة، ما يعد إشارة مقلقة إلى أن "المستهلكين فقدوا أعصابهم". وقد انهارت ثقة المستهلك خلال العام الماضي بدورها.
وهناك مخاطر كامنة أيضا. ويوضح السيد كولين هنا أن أكبر المخاطر التي يواجهها النمو في العام الحالي تشمل حوادث تباطؤ في الصين والاخلال باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تصاعد الحرب التجارية مع أميركا. وها هي التجارة تتباطأ، كما وقد خفض البنك الدولي مؤخراً توقعاته للنمو في أحجام التجارة العالمية لهذا العام والعام المقبل بنحو نصف في المائة.
وفي الوقت الراهن، ليس من المرجح أن يحدث ركود كامل في منطقة العملة الواحدة هذا العام. ويتوقع الاقتصاديون لاقتصاد منطقة اليورو أن يتسع بنحو 1.5 % في العام الحالي أيضاً. ولكن، في حال لم يتجسد هذا النمو المتوقع واقعاً، سوف يحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى النظر في أي الأدوات يجب أن تستخدم من أجل تحفيز هذا النمو. ويمكنه أيضاً أن يوسع توجيهاته التطلعية –فهو في الوقت الراهن يتوقع إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية "على الأقل خلال الصيف".
وثمة خيار آخر يتمثل في توسيع نطاق عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل خاصته، والتي تقدم تمويلاً رخيصاً للبنوك التي تقرض الشركات والأسر. وبالنسبة إلى برنامج شراء السندات، فقد اعترف رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، في الشهر الماضي بأنه في نقاط زمنية محددة كان بمثابة "المحرك الوحيد" للتعافي في بعض أجزاء منطقة اليورو. ولكن البيانات المخيبة للآمال تقترح أن البنك المركزي ربما لا يتمسك بالمكابح لفترة طويلة.
"الإيكونوميست"
اضافة اعلان
