أحمد الرواشدة
العقبة - عقدت غرفة تجارة العقبة بحضور رئيسها نائل الكباريتي وأعضاء مجلس الإدارة ودائرة الجمارك العامة بحضور مديرها العام جلال القضاة والمدراء المعنيين ومشاركة ٢٥ مؤسسة وشركة من سلسلة النقل والتزويد والإنتاج والمؤسسات والشركات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لبحث آليات وهموم العمل المشترك بين هذه المؤسسات.
واستعرض الكباريتي واقع العلاقة بين الأطراف المعنية في ظل القوانين والتشريعات النافذة حاليا.
وتطرق إلى التخليص المسبق وان القرار اتخذ للتسهيل على دائرة الجمارك والتاجر معاً ولكن واقع الأمر أن تشحن الحاويات ثم ترسل الوثائق وفي بعض الحالات وخاصة في الدول المجاورة تصل الحاوية قبل وصول الوثائق فكيف لنا بالتخليص المسبق، مؤكداً أن التهريب بأي قانون بالعالم يحاكم المرء على نية التهريب ونحن في بلد تربينا على حسن النية وليس سوء النية، متسائلا...لماذا يعتبر البعض من أصحاب القرار أن العقبة خارج الأردن ويتعامل مع العقبة بمنظومة مختلفة وعندما تصدر القرارات بالإعفاءات أو الامتيازات لا تشمل مدينة العقبة ؟، وعلى سبيل المثال وليس الحصر موضوع البيانات المفتوحة التي إلى الآن لم يتم التعامل معها.
وأضاف أن مهمة المؤسسات الحكومية ومنها الجمارك التحديث والتسهيل ولكن عندما نتحدث عن تخليص بعض الكميات المحدودة من السلع الخارجة من مدينة العقبة إلى المناطق الجمركية عن طريق مركز وادي عربة والمزفر يتم تحويل المعاملات إلى ساحة 4 وهذه يعني مزيداً من التعقيد والبيروقراطية ناهيك عن استنزاف الوقت والجهد والأعباء المالية.
وقال، إن استهداف المعاينة في تزايد مستمر دون توضيح الأسباب حيث أننا نعاني في العقبة من استهداف العديد من السلع الواردة للعقبة بنسبة وصلت إلى100%.
واشار إلى أن المطار أساس مهم للنقل و"اللوجستيك" وخاصة ضمن ظروف ارتفاع الأسعار وشح الحاويات هنا يأتي دور تطوير منظومة الشحن الجوي ووجوب إيجاد وحدة جمارك ثابتة بمطار الملك الحسين الدولي، وأن مدينة العقبة جزء لا يتجزأ من المملكة وما ينطبق على الإجراءات للفحص سواء كان مواصفات أو مقاييس أو زراعه ينطبق على كافة مناطق المملكة وعند استيراد السلعة للعقبة يسري عليها إجراءات الفحص كما تسري على أي منطقة جمركية وتعتبر مستوفاة لكافة الشروط الصحية والمواصفات ولكن نتفاجئ عندما نعيد تصديرها من المنطقة الخاصة يعاد تحويل البيان الجمركي إلى الجهات الرقابية للفحص مره ثانية فلماذا هذه الازدواجية؟.
وقال الكباريتي، إن همومنا كثيرة والمعيقات تزداد والتعليمات تتغير وفي كل لقاء يتم طرح بعض همومنا ويتم الوعد بحلها ولكن تمر الأيام ولا نجد حلول بل ازدياد بالتعقيدات كلنا أمل بهذا اللقاء الطيب الذي يجمعنا مع إدارة جديدة في الجمارك الوطنية، أن نرى قرارات تحقق نمواً اقتصادياً وانتعاش للقطاع التجاري وتسهيله على الزوار لتعود العقبة كما خطط لها الخيار الأول عند الأردنيين واكرر لكم الشكر والتقدير متمنياً أن يؤخذ بالملاحظات والمداخلات لخدمة المصلحة الوطنية العليا وتحقيق الأهداف التي وجدت من اجلها العقبة الخاصة.
وعرض نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي وأعضاء الغرفة خلال لقاء مع فريق جمركي برئاسة مساعد مدير عام الجمارك يوسف الجوارنة، التحديات التي يواجهها القطاع التجاري في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتمثلة بازدياد نسبة استهداف البضائع سواء من قبل المسارب أو وحدات التخليص أو وحدة مراقبة الحاويات أو جهاز فحص "اكس ري" الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة المعاينة لأكثر من 70 بالمئة، وعدم التقيد في النسب المسموح بها التي نص عليها القانون في معاينة البضائع وهي 10 بالمئة ما يؤدي إلى تلف البضائع أحياناً وإلحاق خسائر بالتاجر.
ومن التحديات أيضاً عدم تطبيق أسس اعتماد الأسعار بالتخمين/ أو تقدير القيمة، ونقص عدد المساعدين وعدم وجود مساعد لشؤون الإجراءات وشؤون التعرفة الجمركية والاتفاقيات الدولية ما يؤدي إلى إرباك العمل وتعطيل سير المعاملات وتحويلها إلى الدائرة الرئيسية في عمان من أجل اتخاذ القرار.
ودعا التجار إلى السماح للتجار القادمين إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالشراء بمبلغ 2000 دينار ودفع الرسوم المترتبة عليهم في المعابر الحدودية بموجب سند قبض بدون تنظيم بيانات جمركية في ساحة 4 ورفع قيمة المشتريات الشخصية من المنطقة الخاصة لزيادة تنشيط المنطقة تجارياً إلى 500 دينار.
وقالوا إنه وبعد تطبيق نظام "البوندد" إلى العقبة "اي ام 7" أصبحت جميع المعاملات الجمركية ذات مسرب أحمر أسوة بمعاملات "البوندد" المرسل إلى المناطق الجمركية الأخرى، علماً أن جميع البضائع المدخلة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة معفاة من الرسوم عكس مواقع "البوندد" في الجمارك العامة.
وأكدوا أنه رغم أن العقبة منطقة اقتصادية خاصة ومعفاة من الرسوم الجمركية إلا أنه يتم التعامل مع البيانات الداخلة إليها بنفس التعامل للبضائع المستوردة إلى المنطقة الجمركية "اي ام 4" حيث يتم إعادة تخمين البضائع وفرز البنود مما يؤدي إلى زيادة الأسعار ما يعني أن تفقد المنطقة الاقتصادية الخاصة الهدف الذي تم إنشاؤها من أجله بسبب غياب التنافس والأفضلية في الأسعار وفرض غرامات مالية إضافية.
بدوره، قال مساعد مدير عام الجمارك إنه تم تشكيل لجنة جمركية للوقوف على جميع التحديات والمشاكل والاقتراحات التي تواجه القطاع التجاري في العقبة، لإيجاد حلول لها، مؤكداً أن مبدأ التشاركية والتكاملية بين القطاع التجاري والجمارك الأردنية هو القاسم المشترك في العمل وذلك لمصلحة وخدمة الاقتصاد الوطني.
وأوضح الجوارنة أنه تم استعراض 19 تحدياً حُلت غالبيتها في الاجتماع باستثناء عدد من القضايا التي تحتاج إلى تشريعات، مشيراً إلى جدية دائرة الجمارك بالوقوف عند التحديات والعمل بشكل جماعي لتجاوزها إضافة إلى عدم تدخل الجمارك بأدوار المؤسسات الأخرى كالمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء في عمليات استهداف الحاويات.
وأكد أن الجمارك تستهدف فقط 35 بالمئة إضافة إلى إنجاز الحاويات في نفس اليوم ولغاية 700 حاوية يومياً والمعاينة فقط 10 بالمئة.
وقال إن دائرة الجمارك ستعمل على توفير 3 مساعدين لتسهيل الإجراءات في جمرك العقبة إضافة إلى أنه تم الاتفاق مع شركات التخليص فيما يتعلق بعمليات إنهاء التعهدات المفتوحة وسيتم معالجة الأمر بشكل فني، مؤكداً أن الجمارك ستنهي هذا الملف خلال فترة وجيزة.
وأشار الجوارنة إلى أن حجز البضائع يكون من قبل السلطة، وأن الجمارك ستعمل على تفعيل النافذة الوطنية الجمركية لمعاينة البضائع لمرة واحدة، موضحاً أن مفوض الجمارك في العقبة الخاصة هو من يطلب من دائرة الجمارك العامة تخمين البضائع الواردة كافة.
وقال إن دائرة الجمارك ستعمل على إنجاز ساحة جديده للمعاينة في مركز جمرك المزفر لغايات البضائع الداخلة للعقبة والخارجة من المملكة إضافة إلى دراسة الجمارك لأسعار التتبع الإلكتروني البالغة حالياً 58 ديناراً من ميناء الحاويات إلى ساحة رقم أربعة مع سلطة العقبة الخاصة.
واضح الجوارنة أن اللجنة الجمركية المكلفة بدراسة ملف التحديات في العقبة ستواصل عملها على مدار أسبوع كامل في العقبة الخاصة من خلال زيارات ميدانية في المرافق المعنية لمعالجة التحديات والعوائق ميدانياً واتخاذ القرارات المناسبة تسهيلاً على المستثمر والتاجر والمواطن.
من جانبه قال القضاة، إننا لي دائرة الجمارك كلنا آذان مصغية لكافة الملاحظات التي لدى القطاعات الشريكة معنا وأولها القطاع التجاري ونحن على استعداد تام للتباحث وتذليل كافة العقبات بهدف الوصول إلى تحقيق مصالح جميع الأطراف بما في ذلك المصلحة الوطنية العليا ضمن التشريعات الناظمة لذلك.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة جمركية للوقوف على جميع التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري في العقبة، لإيجاد حلول لها.
اضافة اعلان
