العقبةمحافظات

“تجارة العقبة”: 18 معوقا جمركيا تواجه القطاع الاقتصادي

أحمد الرواشدة

العقبة – حددت غرفة تجارة العقبة 18 معوقا جمركيا، يواجه القطاع التجاري في المحافظة، والتي انعكست على مغادرة بعض المستثمرين والتجار لها، وتفكير آخرين بالبحث عن فرص استثمارية في محافظات مجاورة.

وبينت الغرفة، بلسان نائب رئيسها رامي الرياطي، ان هذه المعوقات طالبت بحلها القطاعات المختلفة منذ سنوات، لكن لم يتخذ أي قرار بشأنها، ما أدى لحدوث “ازمة ثقة” بين الحكومة والمستثمرين، واصفاً تعقيدات الجمارك الوطنية في العقبة بأنها “تدمير بطيء” لمنظومة الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وبين الرياطي، أن عشرات الاجتماعات واللقاءات مع الجمارك الوطنية ذهبت أدراج الرياح، بسبب اتساع الفجوة بين أصحاب القرار والمنشآت الاقتصادية والتجارية في المنطقة الخاصة، مع الجمارك الوطنية، في إشارة إلى حالة تشدد غير مفهومة حيال منظومة الاقتصاد والتجارة في العقبة، برغم مئات المطالبات واللقاءات بضرورة أن يكون التطبيق الجمركي في المنطقة الخاصة، متناغما مع الأهداف التي أنشئت من أجلها كمنطقة جذب اقتصادية وتجارية واستثمارية.

يذكر ان اجتماعاً سيعقد في العقبة، يضم مدير عام الجمارك الاردنية مع نقابة المخلصين والقطاعات التي يرتبط عملها مع الجمارك والجهات الرسمية الاخرى وذات العلاقة.

وسيشتمل الاجتماع، مناقشة وبحث التحديات التي تواجه قطاع النقل وتخليص البضائع والمعيقات التي تواجههم يوميا، اثناء عمليات التخليص ونقل البضائع، بحيث ان الاجتماع سيضم جميع الاطراف، وستطرح المشاكل على الطاولة بشكل صريح ومباشر.

وبين الرياطي، ان هذه المعوقات الجمركية تمثلت بضرورة الإسراع بتفعيل بيان خاص للمنطقة الاقتصادية الخاصة، بدلاً من بيان AM7 (بوندد) المطبق على بيانات منطقة العقبة الاقتصادية، علما بأنه بيان معلق للرسوم، وبيانات المنطقة معفاة من الرسوم، وإعادة تفعيل بيان إخراج المنطقة الاقتصادية ST9 للتصدير، وليست كما هي مطبقة حالياً لتسديد بيانات الإدخال، تحت وضع مبيعات الجملة والتجزئة.

كما طلب لجنة خاصة بإعادة النظر في قضايا المخالفات التي تنشأ على البضائع الواردة الى منطقة العقبة الاقتصادية، بالاضافة الى تطبيق المسارب الانتقائية للبيانات الخارجة من المنطقة الاقتصادية، كالمعاملة بالمثل بنسب الاستهداف على باقي تجار المملكة، واستهداف البيانات المعنونة للمنطقة الاقتصادية الخاصة، وبالذات الواردة من تركيا، بمعاينة فعلية، والمطالبة بالمعاملة كباقي البيانات الواردة للمملكة، وكذلك استهداف بضاعة ترانزيت للمعاينة، علما بأنها تفحص إشعاعياً، وتخرج برفقة جمركية، والمطلوب المعاملة بالمثل كباقي الدول المجاورة.

وبين الرياطي، ان القطاع التجاري والاستثماري في المملكة عموما، وفي العقبة خصوصا، طالب مراراً بزيادة موظفين مختصين بالمعاينة في الساحات الجمركية، لسد احتجاجات الساحات من التعقب، وارتفاع نسبة التخمين لأغلب المحتويات التي ترد لتجار منطقة العقبة الاقتصادية، ما أثر ذلك سلباً على عدة أمور، بالاضافة لإعادة النظر في المخالفات المترتبة بخصوص نسبة التركيبة، كون التخمين يختلف من قطن إلى بوليستر، واختلاف الصنف الوارد من بلوزة نص كم أو كم أو قماش، بدلا من جينز، مع العلم بأن البيان المعنون للمنطقة الاقتصادية الخاصة معفى من الرسوم والضريبة، ولا يترتب عليه غرامات فرق القيمة، كرسوم على البيان الجمركي، سوى 0.002 بالألف من قيمة التخمين، وعلى أن تتجاوز قيمة فرق الخدمات على بيان IM7 الاقتصادية 250 دينارا، وحسب قانون المنطقة الاقتصادية.

وأشار الرياطي الى عدم التزام شركات الشحن البحري أو الوكيل الملاحي، بتفعيل أذونات التسليم الإلكترونية أيام العطل، التي تؤدي إلى عدم إخراج الشحنات بما يترتب عليه أعطال وأضرار مالية، وتفعيل وتشغيل وحدة تخليص جمركي بكامل كوادرها في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، بالإضافة لإنشاء وحدة تخليص لمساعدة المواطنين في معبر المزفر، وحل مشكلة الأسواق الحرة، وتفعيل نظامها داخل المملكة.

كذلك تفعيل القائمة الذهبية لتجار العقبة، إذ على التجار الملتزمين تنظيم البيانات الجمركية كباقي المملكة، وحل مشكلة معبر المزفر في المعاينة لتسهيل عمليات دخول البضاعة إلى العقبة، وذلك بزيادة معايني الجمرك وعمال التحميل والتنزيل.

ومن بين المعيقات، لفت الرياطي إلى ضرورة إعادة النظر ودراسة التفاصيل المتعلقة بمعاينة البضائع الجمركية الحالية في ساحات المعاينة كافة، وبحجم وعدد البضائع الواردة لهذه الساحات، ومعاينة البضائع المعنونة للمنطقة الاقتصادية الخاصة عن البضائع الواردة للمناطق الجمركية والترانزيت.

كذلك تهيئة ساحات المعاينة من حيث التوسعة والتنظيم، وتخصيص رمبات مناسبة خاصة للمواد الغذائية حسب البروتوكول العالمي للسلامة العامة ومتطلبات مؤسسة الغذاء والدواء، التي تليق بالكميات المطروحة حالياً، وبحث موضوع إضافة الرسوم التي تدفع دون مبرر أو سند قانوني، كمثال رسوم الطاقة (هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) دون تشريع قانوني، وازدواجية دفع رسوم فحص جهاز الأشعة للبضائع الواردة إلى العقبة، واعتماد فحص العينات في مختبر ابن حيان، وإعادة النظر في الرسوم المرتفعة للفحص.

إقرأ المزيد :

الترميز “81” على مركبات ذوي الإعاقة يتسبب لهم بالحرج

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock