أخبار محلية

“تجارة عمان” : رفع الكهرباء والضريبة يفاقم التحديات في 2015

طارق الدعجة

عمان– وصف أعضاء في غرفة تجارة عمان العام 2015  بـ”عام التحديات” لأنه يحمل قرارات صعبة مثل زيادة أثمان الكهرباء ورفع نسب ضريبة الدخل ورسوم اشتراك الضمان الاجتماعي.
وبين الأعضاء في مجلس إدارة الغرفة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس أن قرارات الحكومة الاخيرة تجعل القطاع التجاري أمام تحد كبير ما يؤثر سلبا على عجلة النمو الاقتصادي  وبيئة الأعمال في المملكة.
وأشار أعضاء المجلس إلى أن القطاع  التجاري التزم خلال الفترات الماضية بتثبيت أسعار السلع رغم ارتفاع الكلف التي نتجت عن الاضرابات والاعتصامات في ميناء الحاويات بالعقبة والكثير من الدوائر الرسمية.
بدوره؛ قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد  ان “الغرفة تسعى لأن يلبى طلبها من خلال إعادة النظر  بالقرارات التي  تم اتخاذها اخيرا والتي تؤثر سلبا على اداء القطاع التجاري”.
وأكد أن العام 2015  يعتبر عام التحديات أمام القطاع التجاري.
واوضح مراد أن قانون ضريبة الدخل الجديد سيلقي بظلال سلبية على تنافسية الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال بالمملكة وتحميل القطاع التجاري أعباء مالية جديدة كبيرة تؤدي إلى تباطؤ حركة النشاط التجاري.
وبين أن القطاع التجاري تحمل خلال العامين الاخيرين قرارات كان لها الاثر الأكبر في ضعف تنافسية القطاع التجاري والخدمي الذي يعد المشغل الأكبر للعمالة المحّلية في المملكة والأعلى مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي وتوطين الاستثمارات محليا بالاضافة الى دوره بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الاساسية”.
وطالب مراد الحكومة بمراجعة قانون ضريبة الدخل الذي أقر أخيرا وإعادة النظر في النسب الضريبة التي تم زيادتها على القطاع التجاري والخدمي من 14 إلى 20 %.
واضاف ان الزيادة الجديدة بنسب الضريبة على القطاع التجاري والبالغة %6 هي من أعلى النسب التي تم زيادتها ضمن القانون، حيث بقيت الضريبة المفروضة على القطاع الصناعي بنسبة 14 % وشركات الاتصالات والتعدين وغيرها بذات النسبة السابقة 24 % فيما ارتفعت فقط على البنوك لتصبح 35 بدلا من 30 %.
وأشار إلى أن رفع الضريبة على القطاع التجاري والخدمي هي من أعلى النسب التي تضمنها اقرار القانون، ما سيؤثر سلباً على أداء هذا القطاع الحيوي الهام ويقلل من تنافسيته ويؤدي إلى رحيل الاستثمارات خارج المملكة، مؤكدا ان الكثير من دول الجوار تقدم تسهيلات وحوافز لجذب الاستثمارات الأردنية نظرا لخبراتها وسمعتها الكبيرة.
وقال مراد إن “غرفة تجارة عمان تتطلع إلى مناقشة أوسع بين الحكومة ومجلس الأمة والقطاع الخاص حول مشروع قانون ضريبة الدخل، بشكل يحقق التنمية المستدامة وتطلعات الملك عبد الله الثاني في تحفيز الاقتصاد الوطني بمشاركة حقيقية بين القطاعين”.
وأكد أن الغرفة تؤمن بالحوار مع الجهات الرسمية لا بتعطيل المصالح والأعمال للوصول الى تفاهمات حول القضايا الاقتصادية.
وذكر رئيس الغرفة ان 65 % من النمو الذي حققه الاقتصاد الوطني خلال الربع الثالث من العام الماضي 2014 والبالغ %3.1 جاء من قطاع التجارة والخدمات، حيث نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة نصف بالمائة والانشاءات 0.65 % والمالية والتأمين والعقار 3 و4 % والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة 0.14 %.
وذكر كذلك عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي أنه زاد خلال العام 2013  على 380 ألف عامل وعاملة يشكلون %39  من اجمالي العاملين بالمملكة حسب احصائيات رسمية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وحسب معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان بلغت مساهمة القطاع التجاري في الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2013 ما نسبته 43 % إذ جاءت هذه النسبة من مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 8.1 % والمطاعم والفنادق %1.4  وقطاع النقل والاتصالات والتخزين %12  وقطاع خدمات النقل والتأمين %10  والعقارات والانشاءات بنسبة 12 %.
وأكد مراد ضرورة تشجيع القطاع التجاري لزيادة استثماراته وايجاد فرص عمل جديدة مشددا على أهمية معالجة مسائل التهرب الضريبي ومعالجة اسباب التهرب وتنظيم عمليات التحصيل وغيرها من الاجراءات التي تسهم في تحفيز الاقتصاد ورفد الخزينة.
وتطرق مراد خلال المؤتمر الصحفي الى الإجراءات الجديدة للضمان الاجتماعي التي الزمت أصحاب الأعمال والشركاء بالشمول بمظلة الضمان وزيادة نسب الضمان بمقدار 0.75 % على أصحاب الأعمال وبنسبة 0.25 % على الأفراد اعتبارا من مطلع العام الحالي.
واشار الى اجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي القاضية بعدم السماح بتجديد رخص المهن إلا بعد الحصول على براءة ذمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، مما يشكل عبئاً مالياً وإدارياً كبيراً على الشركات والمؤسسات ويؤثر سلباً على أداء اعمالها.
ولفت مراد الى زيادة رسوم النفايات التي تفرضها أمانة عمان الكبرى بنسبة 10 % العام الحالي وما لذلك من تبعات سلبية تؤثر على ارتفاع  الكلف التشغيلية والإلتزامات المالية للشركات التجارية والخدمية بالاضافة الى قرار الزام المؤسسات والشركات بتخصيص 4 % من نسب التشغيل لذوي الاعاقة.
وقال مراد ان “هذه الاجراءات وغيرها سيؤدي الى ارباك القطاع التجاري والخدمي والتأثير على أعمال القطاع برمته”.
وأكد أن الغرفة خاطبت كل الجهات المعنية لتوضيح سلبيات هذه القرارات على حركة النشاط التجاري بالمملكة وخاصة مع تراجع القدرات الشرائية للمواطنين.
وطالب مراد الحكومة بتجميد قرار رفع اثمان الكهرباء في ظل التراجع الكبير الذي طال أسعار النفط عالميا، مؤكدا ان القرار سيرهق كل القطاعات الاقتصادية وسيؤدي الى زيادة الكلف التشغيلية.
كما طالب رئيس الغرفة بخفض أجور النقل بواسطة الشاحنات والبرادات من العقبة الى العاصمة ليتمكن القطاع التجاري من عكس ذلك على أسعار السلع في السوق المحلية، مؤكدا دعم القطاع التجاري للصناعة المحلية ومنحها الافضلية وهو المسوق الأول لها وتحمل اعباء التخزين والعمليات اللوجستية وتحمل المسؤولية أمام الجهات الرقابية.

[email protected]

زر الذهاب إلى الأعلى

السوق مفتوح المؤشر 1732.09 0.41%

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock