هبة العيساوي
عمان- قال ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إن قرار تخفيض ضريبة المبيعات على الملابس والأحذية سيخفض أسعارها بنسبة تصل إلى 10 %.
وبين القواسمي، في حديث لـ"الغد"، أن هذا القرار سيؤثر ايجابا على التجار، وخاصة بعد الركود الذي يعانيه القطاع منذ نحو 4 سنوات.
وكان مجلس الوزراء قرر تخفيض ضريبة المبيعات العامة على عدد من الأصناف من 16 % إلى 8 %، كما شمل القرار أيضا تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على أصناف تجارية عديدة.
ووافق المجلس على قرار التخفيض في الجلسة التي عقدت قبل أيام وبالاستناد لأحكام المادة 22/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات بالموافقة على تخفيض الضريبة من 16 % إلى 8 % على كل من الملابس والحقائب والملابس الجلدية والساعات والأحذية والعطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات والألعاب.
وشمل القرار تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على كل من العطور ومستحضرات التجميل والملابس من جلد طبيعي.
إلى ذلك، شرح القواسمي تفاصيل هذا القرار، مبينا أنه يشمل جميع الملابس المصنرة وغير المصنرة والداخلية منها والخارجية.
وأضاف أن القرار يشمل أيضا جميع الحقائب والملابس الجلدية المصنوعة من جلد طبيعي وغير طبيعي، إلى جانب جميع أنواع الساعات المعدنية وغير المعدنية ذات الماركات العالمية أو المقلدة.
وأشار القواسمي إلى أن أسعار الأحذية بجميع أنواعها سوف تنخفض نتيجة تنزيل الرسوم الجمركية عليها إلى 5 % إلى جانب تخفيض ضريبة المبيعات عليها.
وبين أن القرار يشمل المجوهرات والعطور ومستحضرات التجميل الأصلية منها والتقليدية، بالإضافة إلى الألعاب.
وأوضح القواسمي أن هذا القرار يصب في مصلحة التاجر أيضا من حيث رفع تنافسية الأردن مع الدول المجاورة لجلب التسوق السياحي بحيث تصبح الأسعار أقل في المملكة.
وقال "نأمل من الحكومة أن تخفض الرسوم الجمركية على الملابس أيضا لزيادة الفائدة على المواطن بالدرجة الأولى".
وكانت الحكومة قامت في العام 2010 بتعديل التعرفة الجمركية على الألبسة بحسب الوزن، وبواقع دينار عن كل كيلوغرام، أو فرض نسبة 5 % من قيمة البضاعة، أيهما أعلى، الأمر الذي زاد الكلف على التجار، ما أدى الى ارتفاع أسعارها في السوق.
وعبر النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، غسان خرفان، في بيان صحفي أمس، باسم القطاع التجاري، عن أمله بأن تستمر الحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات التي تدعم النشاط الاقتصادي بالمملكة وتحقق مصلحة التاجر والمستهلك.
وثمنت غرفة تجارة الأردن قرار مجلس الوزراء الذي خفض ضريبة المبيعات على الملابس والأحذية وسلع أخرى عدة، واصفة القرار بالايجابي وينعكس على المواطنين.
وأكدت الغرفة أن قرار مجلس الوزراء سينعكس ايجابيا على حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية وسيعوض جزءا من حالة التراجع غير المسبوقة التي يعيشها القطاع منذ بداية العام الحالي نظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر على المملكة جراء التطورات السياسية التي تشهدها العديد من دول المنطقة.
وطالبت الغرفة باسم كافة الغرف والقطاعات التجارية وهيئاتها العامة وممثلي القطاع التجاري في المملكة، في بيانها، الحكومة بدراسة إمكانية تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على السلع الأساسية والغذائية واللوازم والمواد الطبية وغيرها من المواد الاستهلاكية التي تمس معيشة المواطنين بما ينعكس على اسعارها بالسوق المحلية ويزيد من القدرة الشرائية للمواطنين للسلع الضرورية، كما سيكون له تأثير إيجابي على حركة انسياب البضائع بسهولة ويسر للأسواق المحلية مع الدول المجاورة في حال طلبها.
وثمن رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد، قرار مجلس الوزراء الذي خفض ضريبة المبيعات والتعرفة الجمركية على سلع عدة، مؤكدا أن القرار سينعكس ايجابيا على حركة النشاط التجاري.
وعبر مراد، في تصريح صحفي أمس، عن تقديره لاستجابة الحكومة لمطالبات القطاع التجاري بخفض الضرائب والرسوم على سلع يحتاجها المواطن باستمرار وتخدم الاقتصاد الوطني.
ووصفت غرفة تجارة عمان القرار بالايجابي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على المملكة وتراجع النشاط التجاري الذي طال مختلف القطاعات الاقتصادية، مطالبةً الحكومة بإعادة النظر أيضاً بالضرائب والرسوم المفروضة على العديد من السلع الغذائية الأخرى والتي تشهد تقلبات حادة في أسعارها لتجنب دخولها بطرق غير رسمية.
وأكدت الغرفة أن هذا القرار يسهم في الحد من التهرب الضريبي، إضافة لدعم الطبقات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود؛ حيث يؤدي خفض نسبة الضريبة الى تخفيض في الأسعار والحماية من تآكل القوة الشرائية لدخلهم المحدود.وأعرب رئيس الغرفة عن ارتياحه عن هذه الخطوة، متمنياً أن تتوالى الخطوات المحفزة للاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبيّن أن تخفيض الضريبة يُظهر جدّية الحكومة في ايجاد أمان اجتماعي حقيقي للمواطنين، داعيا الى تخفيض معدلات تلك الضريبة الى مستوى أقل مما هو عليه الآن لإتاحة مجال أوسع أمام الأفراد لتحسين استهلاكهم من السلع والخدمات وبما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
