جرشمحافظات

تجار في جرش يشكون الخسائر من مشروع تبليط الشوارع ويطالبون بإعفاءات

صابرين الطعيمات

جرش – يشكو تجار في الوسط التجاري في جرش من بطء تنفيذ مشروع التبليط، مشيرين الى أن مدة عطاء المشروع تبلغ 3 أشهر، فيما ما يزال المشروع في مراحله الأولية رغم مرور أكثر من شهرين على البدء به، في الوقت الذي “لم تلتزم” البلدية بتعهداتها لهم بعدم إغلاق الشوارع بشكل كامل، ما ألحق أضرارا مادية واقتصادية كبيرة بالتجار.
وطالب هؤلاء التجار الذين يصل عددهم في جرش الى ألفي تاجر، بإعفائهم من رسوم تراخيص محالهم التجارية هذا العام بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بهم من الجائحة ومشروع تبليط الوسط التجاري الذي تسبب بإغلاق المحال التجارية أياما طويلة بسبب مراحل المشروع وإغلاق العديد من شوارعه.
وقال تجار إن المشروع ألحق بهم ضررا كبيرا، فضلا عن خسائرهم بسبب الجائحة، ما يعيق قدرتهم على ترخيص محالهم التجارية، لاسيما وأن المئات منهم تتراكم عليهم ذمم مالية وتراخيص لأعوام عدة لصالح بلدية جرش الكبرى.
وقال التاجر ونائب رئيس الغرفة التجارية يحيى زريقات “إن تجار مدينة جرش يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، تجعلهم عاجزين عن تغطية تكاليف العمل”، مشيرا الى أن نسبة لا تقل عن 20 % منهم أغلقوا محالهم التجارية بسبب الديون المتراكمة عليهم.
وبين أن إعفاءهم من تراخيص هذا العام، يسهم في استدامة أعمالهم وينعشها، لا سيما وأنهم عاجزون عن ترخيصها أصلا وتتراكم عليهم ديون والتزامات وأثمان بضائع، مشيرا الى أنهم أصبحوا غير قادرين على تسديدها، خاصة في ظل الظروف الوبائية التي تزداد سوءا يوما بعد آخر.
وأكد زريقات “أن الغرفة التجارية وقعت على اتفاقية مع البلدية، غير أنها لم تلتزم بأي بند من بنود الاتفاقية التي تتمثل في عدم إغلاق الطرقات الفرعية والرئيسية، وسرعة الإنجاز”.
وكان المئات من تجار وسط مدينة جرش قد احتجوا مرات عدة في ساحة البلدية وأغلقوا محالهم لمدة ساعتين، اعتراضا على ما قالوا “عدم التزام بلدية جرش الكبرى بالاتفاق الموقع بينهم وبين غرفة التجارة قبل البدء بمشروع التبليط وإغلاق شوارعهم”.
وأكد هؤلاء التجار، خلال وقفتهم، أن البلدية لم تلتزم ببنود الاتفاقية، التي تتضمن عدم إغلاق الطريق أمام المركبات مدة طويلة، وسرعة الإنجاز، مشيرين الى أنه وعلى أرض الواقع فإن الإنجاز بطيء جدا والمحال التجارية شبه مغلقة ولا يدخلها المتسوقون نهائيا منذ نحو أسبوع، ما كبد التجار خسائر فادحة.
وبينوا أن البلدية أغلقت الشوارع الرئيسية والفرعية، فيما عمل تراكم طمم الحفريات ومخلفات العمل أمام المحال التجارية على إغلاقها بشكل كامل، لاسيما وأن إغلاق الطرق أمام المركبات يعني بالضرورة إغلاق المحال التجارية التي تعتمد على المركبات في تحميل وتنزيل البضائع وحركة المواصلات والمتسوقين.
وقال التاجر محمد أبو العدس، إن بلدية جرش، كعادتها، لم تلتزم بشروط اتفاقيتها مع الغرفة التجارية، وأهمها سرعة العمل بالمشروع وإغلاق الشوارع فترات محددة.
وأضاف أنه من الواضح من خلال مراحل العمل، أن المشروع يحتاج إلى أشهر عديدة، فيما الشوارع يتم إغلاقها أياما طويلة، بحيث أصبح التجار غير قادرين على تحميل وتنزيل بضائعهم، في الوقت الذي يتجنب المتسوقون الشوارع المغلقة أصلا.
وأضاف “أن القطاع التجاري في جرش معظمه مشاريع صغيرة ومتوسطة، فيما أصحابها مثقلون بالديون في مرحلة الانهيار بسبب الجائحة والقرارات غير مدروسة من مختلف الجهات”.
وقال رئيس الغرفة التجارية الدكتور علي العتوم، إن الغرفة التجارية وتجار المدينة، احتجوا على المشروع قبل البدء فيه، لا سيما أن البلدية لم تشاورهم فيه من الأساس، ولم تضعهم في صورة مراحل المشروع.
وأضاف أن التجار وقعوا مع البلدية اتفاقية تضمن عدم المساس بأرزاقهم والحفاظ عليها وسرعة العمل في الموقع وعدم التأخر في مختلف المراحل، لكن ما حدث فعليا هو تأخير في المشروع وبطء الإنجاز الذي ترافق مع المنخفضات الجوية، ما ألحق خسائر فادحة بالتجار.
وطالب العتوم، بلدية جرش، بمراعاة مصلحة تجار الوسط التجاري المتضررين حاليا من مختلف مراحل المشروع، والإشراف على سرعة وتيرة العمل في الموقع، والالتزام ببنود الاتفاقية، التي وقعت بينهم وبين غرفة التجارة الأسبوع الماضي.
وأوضح أن المحال التجارية في الوسط التجاري، لا يدخلها متسوقون نهائيا، فيما تتراكم على التجار أصلا مديونية باهظة بسبب جائحة كورونا، ومن الأفضل أن توقف البلدية المشروع إلى إشعار آخر، أو تلتزم التزاما فعليا ببنود الاتفاقية الموقعة بينهم وبين الغرفة التجارية، التي تمثل المئات من تجار المدينة.
وبدوره، قال رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة، إن إعفاء التجار من تراخيص محالهم التجارية، هو قرار من صلاحية رئاسة الوزراء وليس بلدية جرش، مؤكدا أنه لو كان القرار من البلدية لكان قد تم إعفاؤهم من رسوم الترخيص بسبب سوء الظروف المالية التي يمرون بها خلال هذه الفترة.
وبخصوص مشروع التبليط، قال قوقزة إنه من مشاريع تطوير الوسط التجاري وتكلفته لا تقل عن 126 ألف دينار، مشيرا الى أن مدة العطاء تبلغ 3 أشهر فقط لا غير.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تطوير الوسط التجاري وتهيئته ليستقبل زوار جرش وسياحها، بعد تشغيل مسار وادي الذهب، الذي يحتاج تشغيله إلى مراحل عدة، ومن بينها مشروع التبليط.
إلى ذلك، قال رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، إن المقاول بدأ فعليا في تنفيذ مشروع تبليط الوسط التجاري منتصف كانون الثاني (يناير)، مشيرا الى أن مدة العطاء أصلا لا تزيد على 3 أشهر وفق العقد الموقع بينه وبين بلدية جرش الكبرى.
وقال إن المقاول قد يتعرض لبعض العوائق والمشاكل، التي تؤخر سير العمل أياما عدة ويتم معالجتها من الجهات المعينة بأسرع وقت ممكن.
ويرى أن سرعة الإنجاز تتتاسب مع المدة التي بدأ فيها، لا سيما أن المنطقة شهدت منخفضات جوية متتالية وتساقطا غزيرا للأمطار، فضلا عن المشاكل الفنية في الموقع من تمديدات شركة الكهرباء وشركة المياه وشركة الاتصالات، لاسيما أن البلدية قامت كذلك بمرحلة جديدة للمشروع، من خلال تجديد وحدات الإنارة في الموقع والتي تعاني سوء أوضاعها وتحديث أنظمة إنارة جديدة.
وأكد أن البلدية التقت التجار من خلال غرفتهم التجارية، وستلتزم بتعهدات تلزم من خلالها المقاول بمدة العطاء القانونية من دون أي تأخير، وبحيث تكون الإغلاقات للطرقات بشكل جزئي.
كما تلتزم البلدية بعدم حظر أي مهنة في الوسط التجاري، باستثناء مهنتي الحدادة والنجارة اللتين سوف يتم ترحيلهما.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock