هآرتس
عاموس هرئيل 19/2/2019
قرار الطاقم الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية، "الكابينيت" في يوم الاحد حول خصم نصف مليار شيكل من عائدات اموال الضرائب للسلطة الفلسطينية كعقاب على دعمها للسجناء الامنيين، هو بالاساس نتيجة ضغط سياسي. قانون تجميد الاموال اتخذ في الكنيست في شهر تموز الماضي، لكن لم يسارع أحد في المستوى السياسي إلى تطبيقه.
مقتل الشابة اوري انسبخار في القدس في بداية الشهر أدى إلى تجديد النقاش في المساعدة الاقتصادية التي تمنحها السلطة للمخربين. الاكتظاظ في المربع السياسي لليمين على خلفية الحملة الانتخابية هي التي فعلت ما تبقى. عندما نفتالي بينيت وافيغدور ليبرمان يطوقان بنيامين نتنياهو من اليمين بمسألة العلاقات مع الفلسطينيين، ورئيس الحكومة نفسه ينشغل بتصنيفه كيمين قوي امام اليسار الضعيف لبني غانتس، لم يبق لنتنياهو خيار سوى العودة والدفع قدما بتطبيق القانون.
بين شهري تموز وشباط لم يتقدم شيء في مسألة خصم الاموال. كذلك في جلسة الكابينيت تردد رئيس الشباك نداف ارغمان في طرح المعطيات الكاملة بشأن دعم السلطة للسجناء، وتعرض لهجوم مباشر من بينيت (الذي تسرب بطريقة ما بسرعة البرق إلى قناة "الأخبار 12").
ولكن حتى الآن، فإن خصم الاموال يتعلق فقط بالمساعدة للمخربين السجناء وليس بالمساعدة السنوية التي تعطى بحجم اقل بكثير، التي تمنحها السلطة لعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا في المواجهات مع إسرائيل. البند 2 يشمل أيضا مساعدة لأقارب المخربين الانتحاريين. وبعد قرار الكابينيت والاعلان الاحتفالي الذي اعقبه، ما زال من غير الواضح تماما متى سيتم خصم الاموال فعليا من الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة.
هناك درجة من العدالة في ادعاء إسرائيلي، المعزز أيضا من قبل الادارة الأميركية، بأن المساعدات الاقتصادية المتواصلة للسلطة الفلسطينية، للسجناء ولعائلات مخربين قتلى تشجع بصورة غير مباشرة الارهاب وتناقض التصريحات العلنية لقيادة السلطة بشأن ضرورة السلام. ولكن في إسرائيل أيضا يدركون جيدا روح النضال الفلسطينية وأن كل تراجع لرئيس السلطة محمود عباس عن الدفع للسجناء سيكون ثمنه ازمة داخلية واسعة النطاق. هذا هو السبب في أن رؤساء جهاز الامن تحفظوا من هذه الخطوة وأرادوا تأخيرها بقدر الامكان.
في الخلفية، لا يمكن تجاهل تناقض معين في ادعاءات نتنياهو والوزراء: من جهة، يتفاخرون بمنع مساعدة الارهاب عندما يجمدون نقل الاموال للسلطة، التي ما تزال تحبط الارهاب في الضفة الغربية بالتنسيق مع إسرائيلي. ومن جهة اخرى، يصادقون على تحويل الاموال من قطر ومصادر اخرى لحكم حماس في غزة، التي بصورة واضحة تواصل المواجهة مع إسرائيل واستخدام العنف ضدها.
أكثر من عدة خطوات سابقة اتخذتها الادارة الأميركية لتقليص المساعدات المالية المحولة للمناطق، فإن قرار إسرائيل الاخير يثير الضغط اكثر في قيادة السلطة الفلسطينية. السلطة تهدد بأن توقف تماما عملية تحويل الاموال بينها وبين إسرائيل. عباس سبق واقتبس في السابق وهو يقول إن القروش الاخيرة من اموال السلطة ستحول للسجناء، بدلا من تحويلها لأي هدف آخر. التنسيق الامني لن يتوقف لأن استمراره هو أيضا مصلحة فلسطينية. ولكن ربما تتخذ السلطة خطوات اخرى مثل وقف اللقاءات في قنوات غير امنية.
الخطر الاساسي هو في المنحدر الزلق. الافضلية الاولى من ناحية عباس هي تحويل المساعدات لسجناء فتح من الضفة المسجونين في إسرائيلي. ربما من اجل أن يستطيع ذلك سيقرر كما سبق واعطيت اشارات على ذلك، أن يقلص المزيد من الاموال التي يحولها للقطاع. بهذا فإن إسرائيل يمكن أن تساعد بصورة غير مباشرة على زيادة خطورة الوضع في غزة وتسريع تصعيد آخر هناك، خلافا لهدفها.
حماس غير مستعدة للاكتفاء بما حققته في الاشهر الاخيرة – زيادة توفير الكهرباء وارساليات الاموال من قطر، إلى جانب قرار مصر تمديد مواعيد فتح معبر رفح. يبدو أن قيادة حماس تعتقد أن نتنياهو اكثر قابلية للابتزاز الآن على خلفية رغبته في الامتناع عن مواجهة عنيفة في القطاع قبل الانتخابات. هذا مزيج قابل للانفجار والعقاب الذي تتبعه إسرائيل ضد السلطة وبصورة غير مباشرة ضد حماس، يمكنه أن يساعد على اشعاله. دبلوماسيون اجانب على صلة بالفلسطينيين يأملون أن يجد رئيس الحكومة طريقة لتأجيل تنفيذ الاقتطاع، حتى بعد القرار الرسمي للكابينيت.
في هذه الاثناء الوضع على طول الجدار الحدودي في القطاع لا يبشر بالخير. مظاهرات يوم الجمعة الماضي صحيح أنها مرت بدون قتلى ولكن حماس تواصل اللعب بالنار. المظاهرات الليلية في القطاع عادت والآن تجري تقريبا يوميا. الاحداث خلالها اكثر عنفا من احداث يوم الجمعة، وتحت جنح الظلام يتم القاء العبوات الناسفة والزجاجات الحارقة الكثيرة نحو الجنود.
اصوات الانفجارات على طول الجدار تسمع جيدا في بلدات غلاف غزة وتعيد مرة اخرى المناخ المضغوط المعروف من فترة البالونات والطائرات الحارقة خلال اشهر الصيف. غزة، كما حذرت شعبة الاستخبارات في هيئة الاركان العامة فقط في الاسبوع الماضي، من شأنها أن تتدهور مرة اخرى بسرعة إلى تصعيد اكبر.
اضافة اعلان
