آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

تحديات تحول دون استفادة العمّال الوافدين من عرض “العمل” لمغادرة المملكة

وافدون يعتقدون أن الأزمة لن تستمر للأبد وآخرون لن يغامروا بفرصة عملهم

رانيا الصرايرة

عمان- فيما أعلنت وزارة العمل عن إتاحتها المجال، للمرة الثانية، للعمال الوافدين لمغادرة البلاد نهائيا مع اعفائهم من كافة الغرامات والرسوم سواء على تصاريح العمل او الإقامة، يؤكد خبراء في مجال سياسات سوق العمل ان الاقبال على التسجيل ضعيف بسبب عدد من التحديات تمنع العمال من الاستفادة من هذا الخيار أهمها فرض حجر في البلدان التي ينتمي اليها العمال، وعدم مقدرة آخرين على تأمين تذكرة السفر وغيرها من التحديات.
وكان وزير العمل نضال البطاينة قال في بيان صحفي امس الأول ان الوزارة أتاحت المجال للمرة الثانية أمام العمالة الوافدة وأُسرهم (الوالدين، الابناء، الزوج/الزوجة)، للتسجيل عبر منصة “http://Hemayeh.jo” باللغتين العربية والانجليزية اعتباراً من أمس الأول وذلك للسماح لهم بمغادرة البلاد والعودة إلى دولهم نظرا لمحدودية فرص العمل بسبب أزمة كورونا والحاجة إلى التركيز فقط على العمالة الاردنية دون غيرها.
واضاف البطاينة، ان العمالة الوافدة الراغبة بالمغادرة برفقة أسرهم ما زال باستطاعتها ايضاً سحب مستحقاتها المالية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، معرباً عن أمله باستفادة العمالة الوافدة المخالفة او التي تحمل تصاريح منتهية من هذه الإجراءات للمغادرة بعد التسجيل على المنصة، علما بأن إجراءات السفر ستكون وفقا لأعلى المعايير والإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
الحديدي قال لـ”الغد” انه يرى أن عدد المتقدمين للاستفادة من هذا الإجراء “عادي” فهو ليس قليلا وليس كبيرا، مبينا ان غالبية من تقدم للاستفادة من الاعفاء من الغرامات مقابل المغادرة نهائيا هم من العمال الحاصلين على تصاريح عمل.
ويؤكد ان “اعداد المتقدمين تساعد في توفير ارقام إحصائية حول عدد الراغبين في العودة لبلدانهم ليتم لاحقا السماح لهم بالمغادرة بالترتيب مع بلدانهم ووضمن إجراءات السلامة والصحة المتبعة في كل من الأردن والبلد الذي ينتمي اليها العامل”.
بدوره يقول مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة ان المنصة الخاصة بتسجيل الراغبين بالمغادرة “اغلقت لمدة تزيد على 10 أيام، وظروف ما قبل الإغلاق تختلف كثيرا عن الظروف الحالية، وبشكل خاص بسبب عودة العديد من القطاعات إلى عملها”، مبينا ان النسبة الأكبر ممن سجلوا هم من مصانع الملابس، وذلك بسبب صعوبات تواجهها العديد من هذه المصانع، وبسبب انتهاء عقود أعداد من العمال.
وأشار الى أن “الجنسية المصرية أقل إقبالا من الآسيوية، لأسباب متعددة منها انه “يتم فرض حجر في بلدها على نفقة العامل اضافة الى كلفة السفر، وكذلك صعوبة او استحالة العودة الى المملكة بعد المغادرة، والأهم اعتقاد الكثير منهم بأن اعمالهم ستعود الى طبيعتها ومنهم من يعملون بصورة مخالفة او في القطاع غير المنظم، وكذلك شعورهم بالأمان بالنسبة للوباء هنا اكثر من بلدهم”.
ولفت الى ان “هناك جنسيات ما تزال دولها وسفاراتها غير متعاونة لإعادة مواطنيها، وتطلب منهم البقاء في البلدان التي يقيمون بها”، متوقعا ان الإقبال سيكون اقل في المرحلة القادمة، الا اذا تم اتباع وسائل ضغط غير مباشرة عليهم كما حصل في قطاع الملابس، او حملات اعلامية تشعرهم بعدم الاطمئنان.
بدورها ترى المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية سمر محارب ان هناك أسبابا كثيرة وراء عدم اقبال العمال الوافدين على التسجيل منها انه لا يوجد ما يضطرهم لترك عملهم، “والكل يتوقع انتهاء الأزمة قريباً، ولن تستمر للأبد، وكذلك عدم وجود ضمانات عودة لهم للأردن إذا غادروا في ظل هذه الظروف الصعبة”.
وتضيف محارب، “الكثير من العمالة الوافدة الموجودة من اللاجئين وهؤلاء لا مكان لهم للعودة اليه، ولا ادري لم الإصرار على عودة العمالة الوافدة سواء في الأردن أو الدول الأخرى”، مشيرة الى أننا بهذا المعنى “سنتوقع عودة العديد من الأردنيين من دول الخليج، وبالتالي لماذا لا يتم التضامن بين الدول لدعم العمالة الوافدة في كل البلدان”.
بدورها تؤكد المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز انه ومن خلال عمل المركز على مساعدة العمال المهاجرين، تبين أن “بعض العمال لا يملك المهارت الفنية اللازمة للتسجيل سواء بسبب الضعف الفني أو عدم وجود انترنت وهو ما يحول دون تسجيلهم، وكذلك وجود حقل إجباري لإدخال الرقم الوطني علماً أن بعض الجنسيات (الجنسية السودانية) ليس لديهم رقم وطني منفصل عن رقم جواز السفر”.
وأشارت الى أن الرقم الوطني لبعض الجنسيات مكون من 11 خانة، والمنصة لا تقبل إلا 10 خانات، وهناك حقول إجبارية مثل رقم التصريح علماً أن بعض العمال كانوا موجودين في الأردن بشكل غير قانوني وبالتالي ليس لديهم تصريح سابق، كمن دخل على تأشيرة علاج وبقي مخالفاً لشروط الإقامة، لكنه يرغب بالاستفادة من هذه الفرصة.
ولفتت عبد العزيز الى تحديات عامة تتمثل في “عدم إتقان الكتابة باللغتين العربية أو الانكليزية لشريحة واسعة من الجنسيات التي استعانت بنا، أو عدم القدرة على الكتابة ابتداء بأي لغة”.

مقالات ذات صلة

انتخابات 2020
42 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock