آخر الأخبارالغد الاردني

تحديات تغير المناخ.. هاجس يؤرق وزارة المياه

إيمان الفارس

عمان – فيما دعا تقرير دولي صدر مؤخرا عن الموقع العالمي “Technology Review” وحصلت “الغد” على نسخة منه، الى ضرورة تعزيز مواجهة تبعات التغير المناخي وخاصة المتعلقة منها بالمياه، تركز الاستراتيجية الوطنية للمياه في هذا المجال للأعوام 2016 – 2025، على خلق التوازن بين التنمية المستدامة وإدارة مصادر المياه أيضا.


وبوجه عام، شكلت تبعات التغير المناخي عالميا ومحليا تحديات تتطلب مزيدا من إجراءات التكيف لحماية المجتمعات من آثاره سواء ما يتعلق بالكوارث من جهة، او ما يتعلق بندرة المياه من جهة أخرى.


وبالمجمل تؤكد سياسة أثر التغير المناخي على وزارة المياه في الأردن، سعيها لبناء مرونة في خدمات المياه والصرف الصحي، مع أخذها في الاعتبار مخاطر التغير المناخي في الاعتبارات والسياسات التقنية والاستراتيجيات وخطط العمل والاستثمار في قطاع المياه.


وفي حين حذر التقرير الذي حمل عنوان “تحتاج البنية التحتية للمياه لدينا إلى التغيير”، من مخاطر تبعات تغير المناخ بالمساهمة في مزيد من الفيضانات المميتة والجفاف العميق، أكدت سياسة وزارة المياه والري أنه سيتم اتباع نهج استباقي ووقائي مائي في التكيف من أجل حماية الموارد المائية المحدودة، وذلك جنبا إلى جنب مع التركيز على مصادر مياه شرب والارتقاء بأنظمة إدارة نوعية مياه الشرب وبرامج المراقبة.


وبينت وزارة المياه والري أنها ستقوم بتنفيذ الإجراءات التي ستتضمن المساهمات الوطنية المخصصة لتخفيف انبعاثات التغير المناخي في الأردن والموقعة ما بين وزارة البيئة ومؤتمر الأطراف للتغير المناخي في باريس أيلول (سبتمبر) العام 2015.


وأضافت سياسة الوزارة أنها ستقوم ببناء القدرات لجذب التمويل اللازم لإجراءات التكيف مع التغير المناخي، إلى جانب الاستجابة للمخاطر الطبيعية كالظروف الجوية الاستثنائية والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، حيث ستعد وزارة المياه خطة استجابة إنسانية متطورة على المستوى الوطني.


وارتفعت مخصصات وزارة المياه والري للعام 2022 بنسبة 27 % لتبلغ 18 مليون دينار مقارنة مع نحو 14 مليونا المعاد تقديرها في موازنة 2021، بحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.


وبحسب مشروع القانون، زادت النفقات الجارية للوزارة للعام المقبل بما نسبته 17 % لتبلغ 2.184 مليون دينار، مقارنة مع 1.864 مليون دينار والمعاد تقديرها للعام 2021.


وبخصوص حصة الأسد من مخصصات الوزارة، فقد استحوذت النفقات الرأس مالية على السواد الأعظم من المخصصات لتبلغ 15.8 مليون دينار مقارنة مع 12.410 مليونا للعام 2021 وبزيادة نسبتها 27.5 %.


وقالت تقارير وزارة المياه في وقت سابق، إنها أعدت خطتها الاستثمارية للقطاع حتى العام 2025، بموازاة السياسات التي أعدتها الوزارة بسلطتيها المياه ووادي الأردن، والتي تنص على إجراءاتها للتعامل مع الواقع المائي الشحيح.


ويستند العمل في هذه الخطة لما تم إنجازه في الخطة الاستثمارية للقطاع للفترة ما بين الأعوام 2002 – 2011، وفق وزارة المياه التي بينت أن هذه الخطة ركزت على استثمارات البنية التحتية اللازمة لاستيعاب التطور المتوقع مع الأخذ بالاعتبار استدامة الخدمات والأولويات ضمن السياق المحلي.


كما أخذت الخطة بالاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مع الجداول الزمنية التي يتم تنسيقها مع توقعات النمو السكاني واحتياجات التنمية.

إقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock