أفكار ومواقف

تحديات مجلس النواب التاسع عشر 2 قانون الانتخاب

في مقالتي الأولى تحدثت عن أهم التحديات التي تنتظر مجلس النواب وتحدثت بالتحديد عن تلك قصيرة الأمد والتي على المجلس تناولها بأسرع وقت، الحالة الوبائية والوضع المالي الاقتصادي الاجتماعي للدولة الأردنية يمثلان أهم التحديات التي تنتظر المجلس بصفة استعجالية وهذا باختصار ما ورد في خطاب العرش السامي بافتتاح المجلس.
التحدي طويل الأمد هو الوضع السياسي وإذا تطرقنا فقط للوضع السياسي الداخلي والذي يتطلب الكثير من المراجعة والإصلاحات والتي تتمحور جميعها حول قانون الانتخاب بالدرجة الأولى، القانون والذي على أساسه تمت الانتخابات النيابية ولأول مرة بتاريخ الأردن لمرتين متتاليتين ولهذا فإننا أصبحنا نعرف مخرجاته، فقد أصبح واضحا للجميع أنه لم يعد يفي باحتياجاتنا من إصلاح.
أذكر جيداً عندما قدم قانون الانتخاب الحالي في البرلمان السابع عشر كانت الأسباب الموجبة تتلخص بتعزيز النهج الإصلاحي السياسي ولتمكين القوى السياسية من التآلف في كتل او تجمعات انتخابية لغايات انتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية للوصول للحكومات البرلمانية ولضمان سلامة العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب وزيادة التمثيل النسائي في البرلمان.
اليوم أين نحن من كل هذه الأهداف؟ ليس فقط لم نحقق شيئاً من هذه الأهداف بل حصل تراجع سياسي كبير، فقط في المجلس السابع عشر كانت هناك 3 كتل سياسية، اليوم البرلمان لا يحتوي على أي كتلة مبنية على برنامج سياسي، تراجع التواجد الحزبي واضح للجميع، بهذا القانون تراجعت وباستمرار نسبة المشاركة بالانتخابات، الكلية، الشباب أو المشاركة النسائية، بهذا القانون تعزز العمل الفردي بدل العمل الجماعي والذي كان أحد أهم محاور الأسباب الموجبة للقانون، المرشحون هم فرادى وكل له برنامجه والكل يوصي فقط بالتصويت له وحده داخل القائمة مما عزز الانقسام الاجتماعي والعشائري وأجج الفتنة والانقسام داخل المجتمع الواحد. هذا من شأنه أن يكون مردوده عكسيا على الحكومات نفسها لأنه سيصعب الحوار بين الحكومة والنواب، على أية أسس سيتحاورون وعلى أي برامج؟
نشرف في هذا العام على مئوية الدولة الأردنية وأعتقد من غير اللائق الاستمرار بهذا القانون، دول كثيرة ولدت وبدأت بعدنا وكان السبب الرئيسي لتطورها هو الإصلاح السياسي وقانون الانتخاب بالدرجة الأولى، لا يعقل أننا بعد مائة عام ما زلنا نتكلم عن مشاركة الشباب ومن ثم نضع شرط الثلاثين عاماً للترشح، لا يعقل أن لا يكون هناك ترتيب وفرز للمرشحين قبل الانتخاب لنعرف ما هي برامجهم، ما زلنا نشتري «ع الغميض» وهذا لا يجوز لدولة عمرها مائة عام، لا يعقل أن تكون المشاركة النسائية، انتخابا وترشحا بما هي عليه الآن ونتكلم في كل لقاءاتنا ومحاضراتنا عن تمكين المرأة، لماذا كل هذا التناقض؟ النواب ننتخبهم اليوم ونلعنهم غداً ونطالب بحلهم وإعادتهم لبيوتهم، هل يعقل كل ذلك؟
لكل ما ورد فإن إيجاد قانون انتخاب جديد بنظرتي المتواضعة يمثل التحدي الأكبر أمام مجلس النواب الحالي.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock